هجوم انتحاري استهدف قيادة الجيش في عدن

مسؤول أمني لـ («الشرق الأوسط»): «القاعدة» تستغل ضعف الدولة

هجوم انتحاري استهدف قيادة الجيش في عدن
TT

هجوم انتحاري استهدف قيادة الجيش في عدن

هجوم انتحاري استهدف قيادة الجيش في عدن

لقي ستة جنود يمنيين مصرعهم، أمس، في هجوم انتحاري على مبنى قيادة عسكرية بارزة في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، في وقت اتهم فيه مسؤول أمني بارز تنظيم القاعدة بمحاولة إضعاف الدولة وقال إن عمليات الاغتيالات التي تجرى عمليات منظمة.
وقالت مصادر رسمية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن الهجوم نفذ بواسطة سيارة مفخخة واستهدف البوابة الرئيسة للمنطقة العسكرية الرابعة في منطقة التواهي بمدينة عدن (جنوب البلاد)، وأسفر الهجوم عن مقتل ستة جنود على الأقل، إضافة إلى عشرة من المهاجمين الذين شوهدت جثثهم مرمية أشلاء أمام بوابة القيادة التي تعرضت للهجوم. وتشير مصادر محلية إلى أن بعض المهاجمين استخدموا بطاقات عسكرية للوصول إلى هدفهم وإلى أن السيارة التي كانوا يستقلونها لتفجيرها كانت محملة بالتمور.
واتهمت السلطات اليمنية تنظيم القاعدة بالوقوف وراء الهجوم، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ». من جانبه، قال مسؤول في وزارة الداخلية اليمنية إن هذه العمليات امتداد للعمليات السابقة وللنشاط الإجرامي الذي جرى خلال الفترة الماضية استغلالا لضعف الدولة وللاختلافات القائمة بين الأحزاب والمنظمات السياسية. وأضاف الدكتور محمد القاعدي، المدير العام للعلاقات العامة، في الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الجماعات الإرهابية والإجرامية رأت وجود جدية لدى الدولة ووزارة الداخلية لمتابعة المجرمين ولترسيخ مبادئ الأمن والاستقرار، فلذلك هي تريد أن تثبت وجودا وأن تستغل الوضع القائم على نوع من الكسل والرخوة الموجودة في كافة مؤسسات الدولة»، وأكد القاعدي وجود «جدية لدى الأجهزة الأمنية ولدى الدولة بشكل عام لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض حالة من الانضباط في البلاد، فهناك حرب سجال وهناك اهتمام من قبل رجال الأمن، فكثير من العمليات الإرهابية يتكبد فيها الإرهابيون خسائر كبيرة ما عدا بعض العمليات التي يصل فيها الإرهابيون إلى مآربهم».
وحول عمليات الاغتيالات المتواصلة التي تطال الضباط في أجهزة المخابرات وقوات الجيش، أضاف المسؤول الأمني لـ«الشرق الأوسط» أن الاغتيالات «عمليات تقوم بها عصابات إجرامية قد تكون (القاعدة) وقد تكون جهات أخرى لها علاقة بالتنظيم الإرهابي، لكن في كل الأحوال تعد عمليات تخريبية وعمليات إجرامية مخططة وممنهجة وجرائم منظمة ترتكب ضد الوطن وضد المواطنين، لكن أملنا كبير لأن يكون هناك حد لمثل هذه الهجمات وأيضا لعمليات التخريب التي تطال خطوط نقل الكهرباء والنفط، وإن شاء الله تكون في نهايتها».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».