النظام يشعل جبهة ريف دمشق

المعارضة تمطر أحياءها بالـ«هاون»

صورة وزعت أمس لمقاتل سوري يلتقط صورة لرفيقه على ساحل السمرا في اللاذقية قرب بلدة كسب (رويترز)
صورة وزعت أمس لمقاتل سوري يلتقط صورة لرفيقه على ساحل السمرا في اللاذقية قرب بلدة كسب (رويترز)
TT

النظام يشعل جبهة ريف دمشق

صورة وزعت أمس لمقاتل سوري يلتقط صورة لرفيقه على ساحل السمرا في اللاذقية قرب بلدة كسب (رويترز)
صورة وزعت أمس لمقاتل سوري يلتقط صورة لرفيقه على ساحل السمرا في اللاذقية قرب بلدة كسب (رويترز)

أكدت مصادر المعارضة في العاصمة السورية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن المحاور الملاصقة للغوطة الشرقية الملاصقة لدمشق «شهدت تصعيدا غير مسبوق»، حيث «اشتعلت جبهات القتال في المنطقة الممتدة من محور جوبر إلى المليحة»، فيما انتقل القتال إلى ساحة العباسيين في العاصمة السورية، ما دفع بالمعارضة إلى الرد بإطلاق قذائف «المورتر» باتجاه أحياء في العاصمة، أسفرت عن مقتل ستة مدنيين وسقوط عشرات الجرحى.
وفي سياق معركة الساحل، أفاد ناشطون باندلاع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة في صفوف ميليشيات «الشبيحة» وقوات النظام على جبهة النقارين في مدينة حلب، بعد رفض الشبيحة أوامر بالانتقال إلى جبهة الساحل وترك نقاطهم في النقارين.
وفي دمشق، تجدد قصف فصائل المعارضة لمواقع نفوذ النظام السوري، أمس، بقذائف الهاون التي سقطت في أحياء جرمانا والمزة 86 وأوتوستراد حرستا ومشفى الشرطة وبرزة بريف دمشق، إضافة إلى صالة الفيحاء الرياضية، كما أصيب 24 شخصا على الأقل بجروح.
وقال عضو مجلس الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الحكومية «أشعلت جبهات القتال في ريف دمشق الملاصقة لحدود العاصمة مع الغوطة الشرقية»، حيث «حاولت اقتحام أحياء جوبر في العاصمة، والمليحة وعين ترما في ريفها»، وهي المنطقة المحاذية للعاصمة السورية من جهة الشرق، في محاولة لتأمين شرق العاصمة، ووضع حد لقذائف الهاون التي تسقط في أحيائها. في موازاة ذلك، حاولت القوات النظامية اقتحام دوما في أقصى شمال الغوطة الشرقية، «لكن مقاتلي المعارضة صدوا الهجوم، ما أسفر عن سقوط ستة قتلى على الأقل».
وإثر التصعيد، قال الداراني إن منطقة العباسيين في العاصمة السورية «شهدت اشتباكات غير مسبوقة، هي الأعنف منذ أشهر، بدت امتدادا للقتال في حي جوبر الذي تحاول القوات النظامية السيطرة عليه منذ خمسة أيام»، وهو الحي الوحيد الذي تسيطر عليه المعارضة في العاصمة السورية، نظرا لتداخله مع مناطق في ريف دمشق، وأهمها زملكا وعين ترما وعربين.
وأكد الداراني أن الاشتباكات في العباسيين بدأت مساء أول من أمس، وهدأت عند منتصف الليل، قبل أن تتجدد صباح أمس، مشيرا إلى أن النظام «لم يعلن عنها خوفا من ردود فعل ضد السكان، علما بأن صدى الاشتباكات يتردد في أنحاء العاصمة السورية». ولفت إلى أن القتال «يأتي في سياق تصاعدي»، في حين «حقق مقاتلو المعارضة تقدما على محور العباسيين، ما دفع بالقوات النظامية إلى فتح نيرانه الثقيلة باتجاه مناطق واسعة في الغوطة الشرقية»، فيما رد مقاتلو المعارضة بإطلاق قذائف المورتر على أحياء سكنية في العاصمة السورية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» بمقتل ستة أشخاص وإصابة 24 آخرين بجروح، نتيجة سقوط قذائف هاون في عدة أحياء في دمشق. وقالت الوكالة: «لحقت أضرار مادية بالممتلكات جراء اعتداءات إرهابية على مدينة جرمانا ضاحية وأوتوستراد حرستا ومشفى الشرطة بريف دمشق». وذكر مصدر في قيادة الشرطة أن عشر قذائف سقطت على أحياء الحمصي والنسيم والتربة ودوار البلدية القديم وفي محيط مشفيي الراضي والجراحي وفي ساحة السيوف بجرمانا.
كذلك، سقطت قذيفة هاون في دوار ضاحية حرستا وأدت إلى إصابة ثلاثة مدنيين، في حين قتل مدني وأصيب أربعة آخرون جراء القصف بقذائف هاون على حيي المزة وبرزة. وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق لـ«سانا» أن قذيفة هاون «سقطت على منزل بحي المزة 86 أدت إلى استشهاد مواطن وإلحاق أضرار مادية بالمكان، فيما سقطت قذيفة أخرى بالقرب من المدرسة الفرنسية، كما سقطت ثلاث قذائف هاون على حي برزة».
وقتل شخص وأصيب اثنان آخران جراء سقوط قذيفتي هاون «أطلقهما إرهابيون على صالة الفيحاء الرياضية»، كما قالت «سانا»، مشيرة إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين «جراء استهداف موكب تشييع في قرية داما غرب مدينة السويداء بعدة قذائف هاون»، وهي منطقة تسكنها غالبية درزية.
وبعد إطلاق قذائف الهاون التي يعتقد أنها أطلقت من أحياء قريبة من مواقع سقوطها، تسيطر عليها المعارضة، أفادت مصادر المعارضة في اتصال مع «الشرق الأوسط» بسقوط صاروخ أطلقته القوات النظامية في حي شعبي مكتظ في بلدة كفر بطنا، خلف جوبر، أسفر عن سقوط 15 قتيلا على الأقل، ونحو 50 جريحا من المدنيين. وأشارت إلى سقوط صاروخين مشابهين في بساتين بلدة زبدين المحاذية لبلدة جرمانا، كما سقط صاروخ في سقبا في ريف دمشق.
وعلى جبهة المليحة المحاذية لجرمانا، تبنى «فيلق الرحمن» التابع للجيش السوري الحر قتل 25 عنصرا من القوات النظامية والمقاتلين إلى جانبها في المليحة. وقال المتحدث باسم «فيلق الرحمن» أبو عدي لـ«الشرق الأوسط»، إن المليحة «تعرضت اليوم (أمس) إلى 15 غارة جوية، تزامنت مع هجوم على ثلاثة محاور بدأ في الثامنة صباحا، في محاولة لاقتحامها من ناحية جرمانا»، موضحا أن الهجوم «انطلق من حواجز (النسيم) و(النور) و(المدرسة الداخلية) التي تقع بالقرب من إدارة الدفاع الجوي في جرمانا». وقال إن المقاتلين المعارضين «استطاعوا صد الحملة الشرسة على المليحة، حيث تمكنا من قتل 25 عنصرا من القوات النظامية والميليشيات التي تقاتل إلى جانبها».
في غضون ذلك، أفادت تقارير بأن مقاتلي المعارضة «تمكنوا من أسر 11 عنصرا من مقاتلي حزب الله في عملية محكمة بينهم شخصية هامة». ونقلت مواقع إلكترونية عن عضو المجلس الأعلى للجيش السوري الحر رامي دالاتي قوله: «إن الجيش الحر أسر مقاتلي الحزب الـ11»، من غير أن يقدم أي تفاصيل إضافية، كما لم يوضح طبيعة العملية التي حدثت وفي أي منطقة من سوريا، وقال إنه سيجري عرض العناصر لاحقا على الإعلام.
وأكد تلك التقارير الملازم أول إبراهيم قنزوعة، أحد قادة كتائب أنصار الشام في بلدة كسب بريف اللاذقية، لـ«أورينت نيوز»، مشيرا إلى «نجاح الثوار في أسر 11 عنصرا من حزب الله اللبناني».
وتزامنت هذه الأنباء مع معلومات عن أسر 11 جنديا نظاميا في المليحة، وذكرت «أورينت نيوز» أن «الجيش الحر أسر 11 عنصرا للنظام ضمن الاشتباكات في البلدة»، رغم أن مصادر المعارضة في المليحة نفت لـ«الشرق الأوسط» امتلاكها أي معلومات عن عملية أسر في نطاق عملها.
إلى ذلك، تواصل التصعيد على جبهة ريف اللاذقية وسط معلومات عن أن القوات النظامية تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى المنطقة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتنفيذ الطيران الحربي النظامي خمس غارات جوية على مناطق في جبل التركمان وسط اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات غير سورية و«المقاومة السورية لتحرير لواء إسكندرون» من جهة، ومقاتلين من جبهة النصرة وعدة كتائب إسلامية مقاتلة من جهة أخرى في منطقة كسب وقرية النبعين ومنطقة قسطل معاف ومحيط المرصد 45، وترافقت الاشتباكات مع قصف القوات النظامية مناطق على الشريط الحدودي مع تركيا، فيما دارت اشتباكات عنيفة في منطقة بيت خضور قرب خربة سولاس.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.