رئيس دائرة العلاقات الخارجية في كردستان: بغداد تخلت عن حمايتنا

فلاح مصطفى أكد عمق العلاقات مع السعودية

فلاح مصطفى
فلاح مصطفى
TT

رئيس دائرة العلاقات الخارجية في كردستان: بغداد تخلت عن حمايتنا

فلاح مصطفى
فلاح مصطفى

قال فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق : «نحن سعداء بفتح قنصلية للمملكة العربية السعودية في أربيل، وهذا دليل على حرص المملكة وحكومتنا على التعاون المشترك في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية كافة، ودليل ثقة الرياض بخطوات قيادتنا السياسية في أربيل»، مشيرا إلى أنه «رغم التحديات الصعبة التي يواجهها الإقليم مع تنظيم داعش على خط جبهة طولها 1050 كم وقربها من العاصمة أربيل، لكننا فخورون جدا بهذا التمثيل الدبلوماسي الكبير في الإقليم وببقاء القنصليات والهيئات والمكاتب الدبلوماسية ومكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والتي هي مظلة لـ13 منظمة تابعة للمنظمة الدولية، والأهم من هذا وبعد مجيء (داعش) للمنطقة ازداد عدد البعثات الدبلوماسية، وبمعنى آخر هذا يعكس ثقة الدول العربية والغربية بقيادة الإقليم ورؤى قياداته المستقبلية وهذا ما أدى إلى أن ترفع الدول تمثيلها الدبلوماسي من مكاتب سفارة إلى قنصليات وقنصليات عامة وفتح قنصليات جديدة في الإقليم».
وقال فلاح في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن اليوم يوجد في إقليم كردستان العراق 35 بعثة دبلوماسية تشمل خمس قنصليات فخرية والباقي بعثة الأمم المتحدة ومكتب الاتحاد الأوروبي، والبقية قنصليات عامة ومكاتب سفارات بينها سبع قنصليات عربية آخرها كان افتتاح قنصلية المملكة العربية السعودية التي تربطنا بها علاقات متميزة، منبها إلى أن «اليوم نستطيع القول إن هناك تمثيلا عربيا مؤثرا في الإقليم، فبالإضافة إلى السعودية هنا قنصليات مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت والسودان وفلسطين، ووجود هذه الدول العربية في أربيل دليل اهتمام وحرص على إدامة علاقاتها مع إقليم كردستان والتعامل مع قيادته لما تشعر به من استقرار وأمن الإقليم ككيان ووضع خاص، فالظرف الأمني المستقر وسياسة الباب المفتوح الذي انتهجناها في علاقاتنا مع الآخرين ومرونتنا في التعامل مع الدول المحيطة والعالم العربي والغربي شجعت هذه الدول لإدامة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية مع أربيل، كما أننا نريد أن نبعث برسالة لهذه الدول مفادها أننا نحرص على إقامة علاقات متوازنة ومتبادلة معها لما فيه خير مصلحة شعوبنا، لهذا نستطيع القول بأننا على النهج السليم لإدامة علاقاتنا الخارجية». وأوضح «للإقليم 14 ممثلية في الخارج وكان مخططنا وهدفنا مضاعفة هذا العدد ولكن للأسف الشديد أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقليم بسبب قطع ميزانية الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية منذ فبراير (شباط) عام 2014، ثم واجهتنا كارثة دخول تنظيم داعش للموصل وقربهم من حدود الإقليم في يونيو (حزيران) من العام نفسه ودخولنا في حرب متواصلة ضد التنظيم الإرهابي، ويضاف إلى كل هذا ونتيجة لاحتلال (داعش) لمناطق واسعة في غرب العراق، الفلوجة والرمادي قبيل تحريرهما، ولمدن سورية فإن الإقليم يستضيف ما يقرب من مليوني نازح عراقي وسوري، ثم جاءت صدمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي أدت إلى حالة من الشلل الاقتصادي في الإقليم وكل هذا حد من طموحاتنا ومشاريعنا».
وقال: «في نهاية عام 2014 تم التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل حول موضوع الميزانية وتصدير النفط، وصار هذا الاتفاق جزءا من قانون الموازنة، ودام عمر الاتفاق لأقل من ثلاثة أشهر مع وجود نواقص ثم توقف تنفيذ الاتفاقية وأصبحنا نواجه الأزمة الاقتصادية لوحدنا وبلا ميزانية مع أن الحرب ضد تنظيم داعش هي من مسؤولية الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى، ويجب أن تتحمل تكاليفها كون الجيش العراقي وحسب الدستور هو المسؤول عن الدفاع عن البلد ضد أي تهديد خارجي، وكذلك من مسؤولية الحكومة الاتحادية الاهتمام بموضوع اللاجئين والنازحين، لكن بغداد سحبت نفسها من هذه المسؤوليات بشكل شبه تام، والأكثر من هذا أن الحكومة الاتحادية لا تشرك حكومة الإقليم في المباحثات الداخلية أو الدولية حول مواضيع تهم العراق عامة والإقليم خاصة فنحن على سبيل المثال في مواجهة مباشرة وفي حرب متواصلة ضد تنظيم داعش لكن بغداد لا تشركنا حتى في مباحثاتها مع التحالف الدولي في الحرب ضد هذا التنظيم، أو في مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي من أجل الحصول على القروض والمساعدات، ولا نعرف ما هي حصتنا كإقليم من هذه القروض والمساعدات، خصوصا ونحن نعيش ظروفا اقتصادية صعبة للغاية، فنحن غير موجودين في هذه المؤتمرات وصوتنا غير مسموع، وكذلك المؤتمرات التي تبحث الأوضاع الإنسانية للنازحين مع أننا ومثلما قلت نستضيف ما يقرب من مليوني نازح، رغم أن هناك تفهما دوليا لوضعنا الحرج ففي مؤتمر الدول السبع الأخير أدرجوا في بيانهم الختامي ضرورة دعم العراق وبضمنه إقليم كردستان، والبنك الدولي أوضح استعداده للتعاون مع الإقليم بشرط موافقة الحكومة الاتحادية ونحن نأمل من بغداد أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الإقليم كونه جزءا من العراق، ويجب دعمنا والتعاون معنا في المجال العسكري لمحاربة (داعش)».
وحول مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الدفاع الأميركية ممثلة في أليسا سلوتكن مساعدة وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر ومع وزير البيشمركة الكردي بالوكالة كريم سنجاري، الأسبوع الماضي، أوضح فلاح قائلا: «هي مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها من قبل وزير الدفاع الأميركي ووزير البيشمركة في حكومة الإقليم، وهذا دليل على اهتمام البنتاغون بقوات البيشمركة، وهناك شراكة قوية بين القوات الأميركية وقواتنا في الميدان، ولا بد من تعاون وتنسيق تام بين الطرفين، وهذا الموضوع مهم من الجوانب المالية والعسكرية والسياسية والمعنوية، ومذكرة التفاهم هي نقطة تحول إيجابية في العلاقة بين القوات الأميركية وقوات البيشمركة»، مشيرا إلى أن «هذه المذكرة تتضمن تسليح وتدريب قوات البيشمركة، وهذا مهم من الجانب المالي وكذلك بحث العمل المشترك في خطط تحرير الموصل». موضحا أن «الجانب الأميركي بحث مع بغداد موضوع مذكرة التفاهم وليست حكومة الإقليم، الإدارة الأميركية واضحة وشفافة في تعاملاتها وكان وزير الدفاع الأميركي قد زار بغداد وبحث كل هذه الأمور هناك قبل التوجه لأربيل وتوقيعه مذكرة التفاهم لا سيما أن توقيع هذه المذكرة لم يكن سريا بل معلنا، وأعتقد أن توقيع هذه المذكرة مهدت لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى ضمن التحالف الدولي للحرب ضد (داعش)».
وحول معركة تحرير الموصل، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق إن «معركة تحرير الموصل مهمة، من الناحية العسكرية يجب أن يتم وضع النقاط على الحروف بدقة وخاصة بحث موضوع القوات التي ستشارك في هذه المعركة، وهي قوات البيشمركة والجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الوطني وهم من أبناء الموصل، بالإضافة طبعا لقوات التحالف الدولي». مشيرا إلى أن «موضوع مشاركة الحشد الشعبي يجب أن يخضع لنقاش صريح بين المكونات والكتل السياسية، ويجب أن يتم الاتفاق ومن دون هذا الاتفاق ستكون هناك حالة كارثية ويجب أن نكون حذرين».
وشدد فلاح على أن «الإقليم لا يبحث عن ثمن لمشاركته في معركة تحرير الموصل»، وقال: «بالنسبة لنا لا توجد أي أطماع في ضم أراض إضافية من نينوى، نحن فقط نطالب بأراضي إقليم كردستان والمدرجة ضمن قانون المناطق المتنازع عليها والمعروفة تاريخيا وجغرافيا وديموغرافيا بأنها تابعة للإقليم.



بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
TT

بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الخميس) إلى الأردن، مستهِلاً جولة لبحث الأزمة في سوريا بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما أفاد صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية» كان ضمن فريق الصحافيين المرافق له في الطائرة.

وقال مسؤولون أميركيون، للصحافيين المرافقين، إن بلينكن المنتهية ولايته سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزيرَ خارجيته في مدينة العقبة (نحو 325 كيلومتراً جنوب عمان) على البحر الأحمر، في إطار سعيه إلى عملية «شاملة» لاختيار أعضاء الحكومة السورية المقبلة. وفور وصوله، توجَّه بلينكن إلى الاجتماع، ومن المقرر أن يسافر في وقت لاحق من اليوم إلى تركيا.

ودعا بلينكن إلى عملية «شاملة» لتشكيل الحكومة السورية المقبلة تتضمَّن حماية الأقليات، بعدما أنهت فصائل معارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» حكم بشار الأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية التي تُشكِّل أقلية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، لدى إعلانها عن جولة بلينكن، إنه سيدعو إلى «قيام سلطة في سوريا لا توفر قاعدة للإرهاب أو تُشكِّل تهديداً لجيرانها»، في إشارة إلى المخاوف التي تُعبِّر عنها كل من تركيا، وإسرائيل التي نفَّذت مئات الغارات في البلد المجاور خلال الأيام الماضية. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى أنه خلال المناقشات في العقبة على البحر الأحمر «سيكرر بلينكن دعم الولايات المتحدة لانتقال جامع (...) نحو حكومة مسؤولة وتمثيلية». وسيناقش أيضاً «ضرورة (...) احترام حقوق الأقليات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب أو أن تُشكِّل تهديداً لجيرانها، وضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن». وهذه الزيارة الثانية عشرة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، التي ردَّت بحملة عنيفة ومُدمِّرة ما زالت مستمرة على قطاع غزة.

وانتهت رحلة بلينكن السابقة بخيبة أمل بعد فشله في تأمين صفقة تنهي فيها إسرائيل و«حماس» الحرب في مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وسيغادر بلينكن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل مع إدارة الرئيس جو بايدن.

ووصف الرئيس المنتخب دونالد ترمب الوضع في سوريا بـ«الفوضى». وقال إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتدخل، رغم أنه لم يوضح السياسة الأميركية منذ سقوط الأسد.