«المؤتمر الاقتصادي الخليجي البريطاني» يناقش آفاق العلاقات المشتركة واستراتيجيات المستقبل

ينطلق اليوم في لندن بحضور صناع قرار وخبراء ورجال الصناعة

«المؤتمر الاقتصادي الخليجي البريطاني» يناقش آفاق العلاقات المشتركة واستراتيجيات المستقبل
TT

«المؤتمر الاقتصادي الخليجي البريطاني» يناقش آفاق العلاقات المشتركة واستراتيجيات المستقبل

«المؤتمر الاقتصادي الخليجي البريطاني» يناقش آفاق العلاقات المشتركة واستراتيجيات المستقبل

تتأهب العاصمة البريطانية لندن لاستقبال المؤتمر الاقتصادي الخليجي البريطاني، في دورته الثانية، والتي تنظمها غرفة التجارة العربية البريطانية اليوم الخميس.
والمؤتمر الذي يحظى باهتمام دولي واسع، يتيح إلقاء نظرة معمقة على الحركة الديناميكية للسياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، بما لها من أهمية استراتيجية كبرى، والتي تقع وسط متغيرات ومؤثرات إقليمية ودولية كبرى.
ويُعقد المؤتمر بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين الخليجي والبريطاني، وكذلك عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من كلا الجانبين، إلى جانب كثير من المستثمرين ورجال الاقتصاد، ليكون منصة عمل بالغة الأهمية لإعداد شبكة تفاهم حيوية، وإطلاع الحضور والضيوف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواسعة وإمكانات الشراكة في مجالات متعددة بكل من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وينظم المؤتمر غرفة التجارة العربية البريطانية، بدعم من مجلس التعاون الخليجي. وسيحضر عدد كبير من صناع القرار وممثلين رفيعي المستوى في المجال الصناعي بكل من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، ما يوفر مجالا رائعا للتواصل بشكل قريب مع أبرز الشخصيات التي تملك صناعة القرار، وكذلك كبار المستثمرين في كلا المنطقتين.
ومن أبرز المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر، الأمير أندرو دوق يورك، وعبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وساجد جاويد وزير قطاع الأعمال البريطاني بحكومة ديفيد كاميرون المنتهية ولايتها، وزايد راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، إضافة إلى البارونة سيمونز بارونة فيرنهام، رئيسة غرفة التجارة العربية البريطانية، والدكتورة أفنان الشعيبي، الأمينة العامة لغرفة التجارة العربية البريطانية.
ومن المقرر أن يضم المؤتمر 5 جلسات رئيسية: الأولى تحمل عنوانا رئيسيا «الإصلاح الاقتصادي مفتاح بناء اقتصاد قوي ومتوازن وتنمية مستدامة»، وتدير مناقشاتها البارونة موريس، بارونة بولتون. أما الجلسة الثانية فتحمل عنوانا رئيسيا «تنمية المجتمع والاقتصاد المستقبلية»، ويدير نقاشاتها اللورد هويل، لورد جيلفورد.
وتحمل الجلسة الثالثة عنوان «ريادة الأعمال والابتكار.. محركات النمو الاقتصادي والتشغيل»، ويدير نقاشات الجلسة اللورد كينغ، لورد بريدجووتر. فيما تحمل الجلسة الرابعة عنوان «دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تأمين الاستثمار والمستقبل»، ويديرها اللورد كليمنت جونز.
أما الجلسة الأخيرة، فتتناول نقاشات هامة حول تفاصيل وتبعات الموضوع الأبرز الذي يشغل المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار في كل العالم خلال الآونة الأخيرة، عقب اختيار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في استفتائهم الذي جرى بنهاية الشهر الماضي، وتحمل الجلسة عنوان «(البريكست) ماذا يعني؟ وما آثاره على دول مجلس التعاون الخليجي؟»، ويدير الجلسة اللورد ويست، لورد سبيتهيد. كما تشهد الجلسات كلمات لعدد كبير من الشخصيات البارزة، ومن بينهم الدكتور عبد الله القويز، رئيس المجلس الاستشاري لشركة «أكوا باور» السعودية للطاقة، وأحمد بن محمد السيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «الشرق كابيتال»، وجيمس سبرول، كبير الاقتصاديين ومدير السياسات الاقتصادية بمؤسسة معهد الإدارة البريطانية «إنستيتيوت أوف ديركتورز»، وجون لونجوورث، الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي لجناح التصويت لصالح الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي «فوت ليف»، والمدير العام السابق لاتحاد غرف التجارة البريطانية، وخالد راشد الزياني، الرئيس الفخري لـ«مجموعة الزياني للاستثمار»، ولبنى قاسم، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، وأمين عام المجموعة، ومروان السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ونيك بريور، الشريك المؤسس ورئيس مشروعات البنية التحتية والتخطيط بمجموعة «دلوايت»، وأولفر كورنوك، مدير تحرير منطقة الشرق الأوسط بمجموعة «أوكسفورد بيزنيس جروب»، وفيليب وود، المستشار القانوني الخاص بمجموعة «ألين أند أوفيري» القانونية، ورانيا رزق، نائب الرئيس السابق لشركة «بيبسيكو» بآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من جانبها أوضحت الدكتورة أفنان الشعيبي، الأمينة العامة للغرفة، أن محاور المنتدى في دورته الحالية سترتكز على استعراض أهم اقتصادات دول المجلس في المرحلة الراهنة، قائلة، إن «من شأن ذلك، رسم المستقبل من خلال تحقيق التنمية المستدامة، وبالتجاوب مع مصالح شركائنا في بريطانيا».
وأشارت الأمينة العامة إلى أن المنتدى يرتكز على آفاق التعاون نحو مستقبل أفضل، مفصلة المحاور الخمسة الرئيسية التي تتناولها جلسات المؤتمر، بأنها «تشمل الإصلاح الاقتصادي كمحرك رئيسي في بناء اقتصاد قوي ومتوازن وتحقيق التنمية المستدامة، والتنمية الاقتصادية كعنصر أساسي للاستدامة الشاملة للمجتمعات، وأيضا هناك محور خاص بشباب رجال الأعمال والابتكار كمحرك للنمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة، ومحور خاص لدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تأمين الاستثمار والمستقبل»، مضيفة أن المحور الخامس سيركز على استعراض مناقشات لعملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي «انطلاقا من حرصنا الدائم على طرح ومناقشة التطورات والأحداث الآنية»، مؤكدة أن المنتدى سيكون فرصة لفتح الأبواب نحو مزيد من الاستثمارات والاستشارات التجارية المتبادلة.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.