«أرامكو» السعودية توقع عقود بناء مشروع «الفاضلي» لمعالجة الغاز البالغة قيمته 50 مليار ريال

مع شركات من بينها «السعودية للكهرباء» و«إنجي» الفرنسية

«أرامكو» السعودية توقع عقود بناء مشروع «الفاضلي» لمعالجة الغاز البالغة قيمته 50 مليار ريال
TT

«أرامكو» السعودية توقع عقود بناء مشروع «الفاضلي» لمعالجة الغاز البالغة قيمته 50 مليار ريال

«أرامكو» السعودية توقع عقود بناء مشروع «الفاضلي» لمعالجة الغاز البالغة قيمته 50 مليار ريال

أعلنت شركة النفط السعودية «أرامكو»، في مؤتمر صحافي اليوم (الأربعاء)، عن توقيع 4 عقود هندسية مع شركات، من بينها «السعودية للكهرباء» و«إنجي» الفرنسية، لبناء مشروع محطة «الفاضلي» لمعالجة الغاز.
وقالت «أرامكو» إن المتوقع استكمال المشروع البالغة قيمته 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) بنهاية 2019. وكانت الشركة قد وقعت، أواخر العام الماضي، عقودا أخرى للمشروع.
ويضم المشروع إنشاء محطة للكهرباء بطاقة 1500 ميغاواط. ومن المقرر أن يرفع المشروع الطاقة الإنتاجية للغاز في السعودية لأكثر من 17 مليار قدم مكعبة معيارية بحلول عام 2020.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.