صدمة فرنسية بسبب عمليات التنصت الأميركية واسعة النطاق

باريس «تستدعي» السفير الأميركي وتقدم له ثلاثة مطالب أساسية

صدمة فرنسية بسبب عمليات التنصت الأميركية واسعة النطاق
TT

صدمة فرنسية بسبب عمليات التنصت الأميركية واسعة النطاق

صدمة فرنسية بسبب عمليات التنصت الأميركية واسعة النطاق

هل كان توقيت نشر صحيفة «لوموند» المستقلة تحقيقا عن عمليات تجسس إلكترونية أميركية على اتصالات الفرنسيين، أفرادا ومؤسسات وهيئات، محض مصادفة أم كان مقصودا ليصادف وجود وزير الخارجية جون كيري في باريس للقاءات متعددة؟ الجواب غير معروف. لكن الثابت أن ما جاءت به الصحيفة الفرنسية قد سمم أجواء كيري وأجواء لقاءاته الفرنسية، وأهمها صباح أمس مع نظيره لوران فابيوس، الذي كان رد فعله الأول عندما وصله خبر «لوموند» أن «استدعى» السفير الأميركي في باريس «فورا» إلى وزارة الخارجية لإسماعه «احتجاجا على هذه الممارسات غير المقبولة»، خصوصا بين حلفاء وأصدقاء.
وفي الساعات الأخيرة، طغى هذا الخبر على كل ما عداه. وباستثناء رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند الذي لم يدل بدلوه في هذا الموضوع، فقد جندت الدولة الفرنسية قواها للرد على الإهانة الأميركية وضمن ما تسمح به اللغة الدبلوماسية والأعراف المعمول بها. وفيما أعرب رئيس الحكومة جان مارك أيرولت من كوبنهاغن التي يقوم بزيارتها رسميا عن أنه «أصيب بصدمة شديدة» خصوصا أن تقوم دولة «حليفة» لفرنسا مثل الولايات المتحدة الأميركية بالتجسس على الاتصالات الخاصة للفرنسيين «من دون أي مبرر استراتيجي أو خاص بالدفاع القومي»، فإنه تقدم إلى الجانب الأميركي بثلاثة مطالب: أن توفر أميركا ردودا «واضحة» حول ما قامت به وكالة الأمن القومي الأميركي، وأن تبين الأسباب التي دفعتها للجوء إلى هذه الممارسات، وأن توفر الظروف والضمانات وتحديدا الشفافية الكاملة لوضع حد لها. ولعل ما زاد من ذهول الفرنسيين هو المدى غير المسبوق الذي وصلت إليه عمليات التجسس الإلكترونية الأميركية وفق ما أفادت به الوثائق التي سربها العميل الأميركي إدوارد سنودن اللاجئ إلى روسيا، واطلعت عليها صحيفة «لوموند». وبحسب ما كتبته الصحيفة، فإن الجهاز الأميركي تجسس ما بين 10 ديسمبر (كانون الأول) و8 يناير (كانون الثاني) عام 2013 (أي خلال شهرين) على سبعين مليون مكالمة هاتفية قام بها الفرنسيون، فضلا عن تجسسه على ملايين الرسائل النصية والرسائل الإلكترونية التي طالت الأفراد والشركات وشخصيات إدارية ورسمية. وتبين وثائق سنودن أن المعدل اليومي لعمليات الرصد الأميركية كان يدور حول 3 ملايين مكالمة. لكن هذا المعدل وصل إلى سبعة ملايين في الفترة المشار إليها سابقا. وقالت الخارجية الفرنسية، بعد استدعاء السفير تشارلز ريفكين الذي استضاف في مقر إقامته في باريس مساء أمس اجتماعا ضم جون كيري وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي ووزراء الخارجية العربية من لجنة المتابعة، إن فرنسا «ذكرت ريفكين بأن هذا النوع من الممارسات غير مقبول بتاتا ويتعين التأكد من عدم تكراره». وطلبت الخارجية من ريفكين أن يعود بـ«رد ملموس» لطمأنة باريس على توقف الممارسات الأميركية.
وحفل تحقيق الصحيفة الفرنسية بتفاصيل مثيرة للغاية عن طريقة عمل جهاز التجسس الأميركي وعن الرمز النمطي لفرنسا وعن الوسائل التقنية وبرامج المعلوماتية المستخدمة في عمليات التجسس وكيفية تخزين تسجيلات المكالمات والتعاطي معها لاحقا. وقال مصدر فرنسي رسمي إنه على ضوء ما عرف عن عمليات التجسس التي لحقت بفرنسا وبقطاعاتها الاقتصادية ودوائر اتخاذ القرار وخلافها فإنه «يمكن أن نفهم» حزم الإدارة الأميركية وسعيها إلى وضع اليد على سنودن والأزمة التي افتعلتها مع روسيا التي حمت العميل الأميركي ووفرت له الملجأ.
وسيعود الموضوع إلى مائدة البحث مجددا صباح اليوم، وفق ما قالته الخارجية الفرنسية، بمناسبة اجتماع فابيوس - كيري. وكان الأخير دأب منذ تعيينه وزيرا للخارجية أن يبين كم هو «متعلق» بفرنسا وبلغتها وثقافتها، إذ يحرص في كل اللقاءات العلنية أن يتحدث بالفرنسية التي يجيدها، وأن يذكر أن له علاقات قربى على الأراضي الفرنسية. فضلا عن ذلك، فإن التطور الأخير سيرخي بظله الثقيل على نهاية عمل السفير الأميركي تشارلز ريفكين في باريس الذي يجيد هو الآخر الفرنسية ويكرر في كل المناسبات تعلقه بهذا البلد.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يستدعى فيها ريفكين إلى وزارة الخارجية الفرنسية، إذ سبق أن جرى ذلك مرة أولى في شهر يوليو (تموز) الماضي يوم اندلاع فضيحة التنصت. وعمد الطرفان الأوروبي والأميركي إلى تشكيل لجنة مشتركة اجتمعت مرتين فقط. لكن عندها لم تكن هذه التفاصيل وقتها قد عرفت على حقيقتها. وبعد مجلة «دير شبيغل» الألمانية التي كشفت عن عمليات التجسس الأميركية في ألمانيا جاء تحقيق «لوموند» ليثير بدوره ارتباكا جديدا في علاقات البلدين الحليفين والصديقين.

السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز ريفكين عقب استدعائه إلى مقر الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس أمس (أ.ب)



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035