تركيا تبدد إمكانية التقارب مع القاهرة بعد عرقلة مصر بيان مجلس الأمن

مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط»: أنقرة لم تتعلم الدرس

عائلة عربية سائحة تنتظر في شارع «الاستقلال» بالقرب من ساحة «تقسيم» في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)
عائلة عربية سائحة تنتظر في شارع «الاستقلال» بالقرب من ساحة «تقسيم» في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)
TT

تركيا تبدد إمكانية التقارب مع القاهرة بعد عرقلة مصر بيان مجلس الأمن

عائلة عربية سائحة تنتظر في شارع «الاستقلال» بالقرب من ساحة «تقسيم» في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)
عائلة عربية سائحة تنتظر في شارع «الاستقلال» بالقرب من ساحة «تقسيم» في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)

بددت تركيا إمكانية تقارب سعت إليه مؤخرا مع القاهرة بعد أن وجهت انتقادا لاذعا لمصر على خلفية اعتراض مندوبها في مجلس الأمن على بند في مشروع قرار بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. وقال مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الأتراك لم يتعلموا شيئا.. فما حدث يثبت أنه ما من أحد يستطيع أن يقف في وجه الإرادة الشعبية.. والشعب المصري أظهر إرادته في 30 يونيو».
وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيج اعتراض مصر على بند في مشروع قرار لمجلس الأمن يصف الحكومة التركية بأنها «منتخبة ديمقراطيا»، وقال إن هذا الرفض أمر «ذو مغزى».
وصبيحة يوم الانقلاب الفاشل في تركيا، الجمعة الماضي، جرى لقاء نادر بين مسؤولين أتراك ومصريين في مسعى لرأب الصدع وبناء الثقة بين البلدين، لكن تلك الجهود تبددت على ما يبدو خلال اليومين الماضيين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية التركية، في تصريح أوردته وكالة الأناضول التركية أنه «من الطبيعي بالنسبة لأولئك الذين وصلوا إلى السلطة من خلال انقلاب الامتناع عن اتخاذ موقف ضد محاولة الانقلاب التي تستهدف الحكومة ورئيسنا، الذي تولى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية»، على حد قوله.
وعرقل اعتراض مصر على بند يطالب بـ«احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا» في مشروع بيان لمجلس الأمن لإدانة أعمال العنف التي وقعت في تركيا، وعللت مصر رفضها للبند قائلة إنه لا يحق لمجلس الأمن وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيا.
وقال مسؤول مصري إن «القاهرة لم تعد تلقي بالا للتصريحات الصادرة من أنقرة.. كان عليهم أن يتعلموا الدرس مما جرى.. فما حدث يثبت أنه ما من أحد يستطيع أن يقف في وجه الإرادة الشعبية.. والشعب المصري أظهر إرادته في 30 يونيو».
وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، على خلفية مظاهرات شعبية حاشدة، وهو الأمر الذي وصفته تركيا بـ«الانقلاب على الشرعية»، ما أدى إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
ودأب المسؤولون الأتراك على انتقاد مصر خلال العامين الماضيين، لكن الحكومة التركية الجديدة برئاسة بن علي يلدريم سعت على ما يبدو لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة العمل المصرية، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي سليمان صويلو التقى نظيره المصري محمد سعفان على هامش الاجتماع الوزاري للعمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين الذي عقد في العاصمة الصينية بكين.
وأكد سعد الدين أن اللقاء بين الوزيرين في بكين جاء بناء على طلب من الوزير التركي الذي أبدى رغبة بلاده في «استعادة العلاقات بين القاهرة وأنقرة لمواجهة التحديات الموجودة في المنطقة، مؤكدا أن البلدين بلدا الحضارات وضرورة أن تعود العلاقات قوية كما كانت».
وأشار المتحدث باسم وزارة العمل المصرية إلى أن الوزير سعفان أبدى «للوزير التركي ترحيبه بالاستثمارات التركية في مصر واستعداد وزارة القوى العاملة المصرية لتوفير العمالة اللازمة لهذه المشروعات».
ويعد اللقاء أولى الخطوات الجادة التي تبديها أنقرة لتحسين علاقتها بالقاهرة، قبل أن تخيم مجددا أجواء عدم الثقة بين البلدين على خلفية الموقف من الانقلاب الفاشل في تركيا.
وقالت مصر إنه لا يوجد لديها اعتراض على مجمل بيان مجلس الأمن ولكنها طرحت تعديلا طفيفا في إحدى الصياغات. ويتطلب إصدار بيان من المجلس موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء به والبالغ عددهم 15 عضوا. ومصر العضو العربي الوحيد حاليا به.
وتستضيف تركيا قادة في جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم قيادات صدرت بحقهم أحكام قضائية، كما قدمت السلطات التركية تسهيلات لأنصار الجماعة من بينها إلحاق الطلاب المفصولين من الجامعة المصرية بالجامعات التركية.
ورغم التوتر البادي في العلاقات بين البلدين على خلفية التصريح التركي، رجح مصطفى زهران الباحث في الشؤون التركية أن تواصل أنقرة سعيها لرأب الصدع في العلاقة مع القاهرة.
وقال زهران لـ«الشرق الأوسط» إن «تركيا ستواصل سعيها لتحسين العلاقات مع مصر.. هناك إرادة سياسية تركية تجلت مؤخرا وعززها شعور القيادة التركية بأن الغرب والولايات المتحدة لم يكونوا واضحين كفاية في إدانة ما جرى.. قابله موقف عربي واضح في إدانته لتمرد الجيش».
وأضاف زهران: «رغم المعالجة الإعلامية المصرية البائسة للانقلاب الفاشل يبدو أن تركيا ترغب في مد جسر من التعاون مع مصر وما جرى لن يعرقل هذه الرغبة».
وقتل نحو 295 شخصا وأصيب المئات مساء الجمعة الماضي، فيما ألقي القبض على الآلاف من الجيش ورجال القضاء في تركيا منذ ذلك الحين بعد محاولة انقلاب قام بها عناصر من الجيش، لكنها فشلت بعد أن لبت الجماهير دعوة الرئيس التركي للنزول إلى الشوارع للتعبير عن تأييدهم له.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035