قال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن مطالبة الجماهير التركية بإعادة عقوبة الإعدام في القانون التركي هي أمر واجب التنفيذ، وإن الحكومة ستعمل على تنفيذه. وحصل حزب العدالة والتنمية على دعم حزب الحركة القومية المعارض لهذا المطلب.
وذكرت مصادر في الحزب لـ«الشرق الأوسط» أن حزب «الحركة القومية» أبدى تأييدًا لهذا المطلب واستعدادًا لطرحه للاستفتاء، مؤكدًا أنه سيصوت لصالحه.
وفي حين أجمعت أحزاب المعارضة التركية على رفض محاولة الانقلاب العسكري على إرادة الشعب التركي وتمسكها بدعم الشرعية والديمقراطية في البلاد، تباينت مواقفها من حملة الاعتقالات الواسعة والتطهير في صفوف الجيش والقضاء عقب المحاولة الفاشلة.
وقال رئيس فرع حزب «الشعب الجمهوري» المعارض بمدنية مانيسا غرب تركيا خليل توكول إن «إقالة حكومة العدالة والتنمية، التي تريد تحويل محاولة الانقلاب إلى فرصة لإعادة هيكلة أجهزة الدولة، نحو ألفين و745 قاضيًا ومدعيا عاما بهذه السرعة هو بمثابة وضع مأسوي كوميدي».
وتساءل توكول عن الأدلة التي تم على ضوئها إقالة كل هذا الكم من القضاة ومدعي العموم، مؤكدًا أن الأمر يبدو كحدث مخطط له من قبل. وخلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى رئاسة الحزب بالمدينة برفقة أعضاء الحزب ورؤساء الأحياء، أضاف توكول: «تركيا عانت كثيرا من الانقلابات ولا نريد أن نعاني الشيء نفسه مرة أخرى لكن الدفاع عن الديمقراطية وحمايتها لا يقتصر فقط على التصدي للانقلابات، فلا يمكن الحديث عن ديمقراطية قبل التصدي لمطامع شخص قام حتى اليوم بتدمير الدستور ويفعل كل شيء من أجل النظام الرئاسي الذي يطمح إليه (في إشارة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان). ونحن مثلما نعارض الانقلابات العسكرية كذلك سنمضي قدمًا في التصدي للانقلابات المدنية وحكم الرجل الواحد حتى النهاية».
في الوقت نفسه، لفت الاختفاء الذي وصفته مصادر بحزب العدالة والتنمية الحاكم تحدثت لـ«الشرق الأوسط» بـ«المريب» لرئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرطاش منذ أحداث محاولة الانقلاب الفاشلة، الجمعة الماضي، الانتباه بقوة في الشارع التركي.
ولم تستبعد المصادر وجود صلة بين منظمة حزب العمال الكردستاني ومحاولة الانقلاب الفاشلة.
وأشارت هذه المصادر إلى حديث دميرطاش صبيحة الانقلاب، السبت الماضي، في ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، حول محاولة الانقلاب الفاشلة وإعادته إلى الأذهان، ما جاء في رسالة سابقة لزعيم المنظمة السجين في تركيا مدى الحياة عبد الله أوجلان من أنه قد يقع انقلاب عسكري حال فشل المفاوضات بن الحكومة التركية والمنظمة التي توقفت العام الماضي بعد 3 سنوات من الهدنة.
وكان الهدنة بين المنظمة وتركيا انهارت في الثاني والعشرين من يوليو (تموز) 2015، ومنذ ذلك الحين تصاعدت العمليات الإرهابية من جانب المنظمة في مواجهة الحملة العسكرية للجيش التركي ضدها سواء في جنوب شرقي تركيا أو في شمال العراق.
إجماع المعارضة التركية على رفض الانقلاب.. وتباين حول الاعتقالات
مصادر بـ«العدالة والتنمية» ترجح تورط الحزب الكردي
إجماع المعارضة التركية على رفض الانقلاب.. وتباين حول الاعتقالات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة