«حماس» تقرر اليوم شكل مشاركتها في الانتخابات المقبلة

ترى فيها بروفة لانتخابات أوسع وأهم.. لكنها تحتاج إلى أجوبة عن أسئلة محددة

قالت مصادر في حركة حماس لـ«الشرق الأوسط» إن مشاركة الحركة من عدمه في الانتخابات المحلية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سيتحدد بعد لقاء الحركة مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، الذي يفترض أن يصل إلى قطاع غزة اليوم.
وأكدت المصادر ذاتها أن الحركة بحاجة إلى إجابات حول أسئلة محددة حول الانتخابات، تتعلق بحرية الحركة في إجراء دعاية انتخابية وضمان سلامة عناصرها أثناء وبعد الانتخابات، وحجم لجان الرقابة والمشاركة فيها، وتحديد الجهة القضائية المسؤولة عن الطعون في الضفة وقطاع غزة كذلك، والتوافق حولهم وحول أي قرارات تتخذ، ومصير البلديات التي يمكن أن تفوز بها «حماس» من ناحية الاعتراف بها ودعمها، وتسهيل مهماتها في الضفة أو غزة، إضافة إلى التعهد بعدم المس بالمنتخبين من «حماس»، سواء بالإقالة أو الاعتقال كما جرى في سنوات سابقة.
وبحسب المصادر فإن «هذه القضايا ستكون على طاولة الحوار مع لجنة الانتخابات المركزية ومن ثم سنرى»، موضحة أن «بعض الإجابات تحتاج إلى تعهد من الحكومة الفلسطينية كذلك».
وكانت حركة حماس قد أكدت ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في الضفة والقطاع وأهميتها، من دون أن تقول إنها ستشارك بها أو لا. وثمة من سرب أن الحركة قد تلجأ إلى دعم قوائم وطنية وإسلامية، وليست بالضرورة مشكلة من حماس.
وقالت حماس في بيان إنها ستعمل على «إنجاح الانتخابات وتسهيل إجرائها بما يخدم مصلحة شعبنا وقضيتنا، وعلى أساس توفير ضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص لهذه الانتخابات واحترام نتائجها»، وأضافت موضحة أن الانتخابات مهمة لتجديد الهيئات المحلية «استنادا إلى الإرادة الشعبية الحرة عبر صناديق الاقتراع، بما يؤدي إلى تطوير الخدمات المقدمة لشعبنا الفلسطيني وتحسينها».
ونبهت الحركة إلى أهمية العملية الديمقراطية الفلسطينية من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، وأضافت أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من حرص «حماس» على ترتيب البيت الفلسطيني وترسيخ مبدأ الشراكة وتحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها شعبنا وقضيتنا الوطنية.
وفورا، رحبت لجنة الانتخابات المركزية التي ستتولى الإشراف على الانتخابات المحلية ببيان حركة حماس، وقالت اللجنة في بيان صحافي إن رئيس اللجنة حنا ناصر ووفدا من اللجنة توجها إلى القطاع صباح اليوم للقاء الفصائل والأحزاب السياسية ولإطلاعهم على خطط اللجنة لتنفيذ الانتخابات المحلية بالتزامن بين الضفة والقطاع.
وإذا سمحت «حماس» للانتخابات فعلا في غزة فستكون هذه المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات في القطاع منذ سيطرت «حماس» عليه في 2007. وأول مشاركة للحركة في الضفة كذلك.
وأجريت الانتخابات في الضفة في 2012 لكن من دون مشاركة حماس، التي اشترطت آنذاك التوصل إلى اتفاق مصالحة قبل إجراء الانتخابات المحلية، وقالت إن الانتخابات المحلية هي ثمرة للمصالحة وليس العكس.
وكانت آخر انتخابات أجريت بشكل مشترك بين الضفة وغزة، في العامين 2004 و2005 على 3 مراحل، ثم أعلنت السلطة أنها تريد إجراء الانتخابات 3 مرات في الأعوام 2010 و2011 من دون أن تجريها فعلا على أمل تحقيق المصالحة، قبل أن تقوم بإجراءئها فعلا في 2012 في الضفة من دون غزة حيث منعتها حركة حماس.
والشهر الماضي أعلنت السلطة أنها ستجري الانتخابات في الضفة وغزة والقدس في أكتوبر المقبل، وتأخر رد «حماس» حتى الجمعة الماضية.
وقالت مصادر مطلعة إن حماس تريد إجراء بروفة عبر الانتخابات المحلية تقيس فيها شعبيتها والأداء، وتختبر المشكلات في الضفة وغزة وردة فعل السلطة وإسرائيل والعالم.
وأقر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، بأن الانتخابات البلدية في الضفة والقطاع والقدس تعكس الإرادة الشعبية وتعزز الشراكة الوطنية، داعيا للعمل جميعًا على توفير ضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص للانتخابات المحلية، ثم احترام نتائجها.
وكانت حركة فتح طالبت من حكومة التوافق الفلسطينية، بصفتها مسؤولة عن الضفة الغربية وقطاع غزة، بإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية (البلديات) في القطاع كذلك، وألا تقتصر على الضفة الغربية فقط كما حدث في الانتخابات الأخيرة.
وترى فتح أن مشاركة حماس في الانتخابات يشعل التنافس ويحافظ على الخيار الديمقراطي، ويكشف عن توجهات حقيقية لدى الناخب.
وسيسمح إجراء الانتخابات في الضفة وغزة إذا ما تمت، بالاتفاق على إجراء الانتخابات الأكثر أهمية، وهي انتخابات المجلس التشريعي.