واشنطن تقلل من تصريحات أنقرة حول التقارب مع دمشق

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: لن يتحقق السلام في سوريا مع بقاء الأسد في الحكم

واشنطن تقلل من تصريحات أنقرة حول التقارب مع دمشق
TT

واشنطن تقلل من تصريحات أنقرة حول التقارب مع دمشق

واشنطن تقلل من تصريحات أنقرة حول التقارب مع دمشق

لم تثر تصريحات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم حول نية تركيا إعادة العلاقات مع سوريا ردود فعل صارخة في الأوساط الأميركية، واكتفى المتحدث الصحافي باسم الخارجية الأميركية بالتأكيد على أن السياسة الأميركية لم تتغير حول ضرورة رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد. وقال المتحدث في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» حول رؤيته للتصريحات التركية بشأن التقارب مع سوريا: «سياستنا بشأن سوريا كما هي، ولدينا إيمان وكذلك لدى كل الدول الأعضاء في مجموعة دعم سوريا اقتناع بأنه لن يكون هناك سلام في سوريا إذا أصر الأسد على البقاء في الحكم وقيادة البلاد».
وكانت تلميحات رئيس الوزراء التركي تحدثت عن تحسين العلاقات مع سوريا في أعقاب تحسن في العلاقات مع كل من روسيا وإسرائيل ومحاولات لإصلاح العلاقات مع جميع الجيران في المنطقة. غير أن التصريحات الخاصة بالتقارب مع سوريا أثارت انتباه الخبراء باعتبارها تحولا كبيرا في سياسات تركيا تجاه سوريا، إذ إن أنقرة طالما دعت للإطاحة بالرئيس السوري بعد قتله أكثر من 400 ألف شخص سوري. في حين أشار خبراء إلى أن تركيا تتعرض لضغوط كبيرة مع ملايين من المهاجرين السوريين الذين يعبرون الحدود هربا من الهرب في سوريا كما تقاتل على جبهتين هما جبهة «داعش» وجبهة المقاتلين الأكراد
من جهة ثانية، قال مسؤول بالإدارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط» - طلب التكتم على اسمه - إن تركيا «عدلت في تصريحاتها»، وأشارت إلى أن تحسن العلاقات يتوقف على الأسد وأن الأمور تتطلب في النهاية إحداث تغييرات من قبل النظام السوري. ثم لفت إلى قول رئيس الوزراء التركي بأنه ما دام الأسد في الحكم فإن المشكلة لن تحل. ولمح المسؤول الأميركي إلى أن الجانب التركي يمهد لعلاقات جيدة مستقبلية وليست حالية.
هذا، ونقلت وكالة رويترز، من جهتها، عن مسؤولين أتراك أنه لا يوجد حاليا تغيير في سياسة تركيا تجاه سوريا، مع أن تركيا لا تريد مشاكل مع أي دولة في الإقليم بل تسعى لمكافحة وإنهاء الإرهاب والدخول في علاقات تعاون مع كل الدول لتحقيق الاستقرار الإقليمي. ورأى خبراء في واشنطن أن تصريحات رئيس الوزراء التركي «تعكس فقط الحاجة لاحتواء الإرهاب وضمان الاستقرار الإقليمي من خلال تحسين التعاون مع الدول المجاورة.. وتسعى كذلك إلى تخفيف التوتر مع دمشق والبحث عن خيارات لإنهاء الصراع، لكنها لا تعني مطلقا إعادة العلاقات بشكل أكثر دفئًا».
ووفق مايكل ستيفنز، المحلل السياسي بمعهد دراسات الدفاع والأمن، فإن «من الصعب جدا تصور سيناريو تتحقق فيه علاقات دافئة بين تركيا ونظام الأسد، وأن تقوم تركيا بشكل مفاجئ في دعم النظام السوري سيضعها في وضع حرج مع الجماعات المسلحة في شمال سوريا وسيزيد من التوترات بما يهدد تركيا بشكل كبير، كما أنه يخلق الانطباع بأن أنقرة حليف متقلب».
أما المحلل السياسي ارون شتاين، من معهد رفيق الحريري في المركز الأطلسي، فيقول إن النهج التركي «محاولة لإعادة تقييم العلاقة مع النظام السوري من أجل منع الأكراد من المطالبة بالاستقلال أو المطالبة بالحكم الذاتي»، مشيرًا إلى القلق الذي يسود الأوساط التركية من تحركات حزب العمال الكردستاني في سوريا. في حين قال جون باس، السفير الأميركي لدى تركيا، للصحافيين إن واشنطن «تعمل بشكل وثيق مع الحكومة التركية وأعضاء التحالف للقضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم داعش، وإفساح المجال لجميع السوريين لاتخاذ قرار حول مستقبل سوريا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.