مصادر حكومية: هناك 457 بلجيكيًا بين المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق

منظمات حقوقية تنتقد التعجيل في اعتماد تعديلات تشريعية لمكافحة الإرهاب

مقاتل من «داعش» يضع يده على كتف يونس الشقيق الأصغر لعبد الحميد أباعود العقل المدبر لهجمات فرفييه في بلجيكا والذي قتل في مداهمة أمنية بإحدى ضواحي باريس («الشرق الأوسط»)

وصل عدد الأشخاص الذين سافروا من بلجيكا إلى سوريا والعراق للمشاركة في العمليات القتالية هناك إلى 457 شخصا، بينهم نحو 90 امرأة وطفل، حسب أرقام وزارة الداخلية البلجيكية التي نشرتها محطة التلفزة البلجيكية الناطقة بالهولندية «في تي إم».
وجاء في نشرة الوزارة أن الأرقام قد وصلت مطلع العام الحالي إلى 451 شخصا؛ مما يعني حدوث تراجع في أعداد المقاتلين البلجيكيين في الفترة الأخيرة، عزته إلى أسباب عدة، منها ارتفاع عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم قبل السفر إلى مناطق الصراعات والانضمام إلى صفوف «داعش» وغيرها من الجماعات المتشددة، كما جرى منذ مطلع العام الحالي سحب الإقامة القانونية من 11 شخصا سافروا للقتال في سوريا.
وحسب الأرقام المعلنة، يوجد حاليا في سوريا والعراق 266 شخصا، وأربعة أشخاص في طريقهم إلى هناك سافروا من بلجيكا، بينما جرى توقيف 73 شخصا قبل سفرهم، وهناك 114 شخصا عادوا من مناطق الصراعات إلى بلجيكا، ومن بين 266 شخصا يتواجدون في مناطق الصراعات ما يقرب من 90 شخصا قتلوا. وحسب الإعلام البلجيكي فإن ما يثير الانتباه في الأرقام المعلنة هو أن هناك 86 سيدة و43 طفلا سافروا إلى سوريا والعراق، وهناك 50 سيدة و35 طفلا، أغلبهم تقل أعمارهم عن 12 عاما، يتواجدون حاليا في سوريا والعراق، وهناك 17 سيدة وستة أطفال جرى توقيفهم قبل سفرهم إلى سوريا والعراق. وقبل صدور هذه المعطيات نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مذكرة للشرطة الدولية (إنتربول) أن يونس أباعود، شقيق عبد الحميد أباعود، مدبر هجمات باريس، أرسل رسالة نصية إلى شقيقته في بلجيكا، قال فيها إنه عائد إلى أوروبا للانتقام لمقتل شقيقه عبد الحميد. وقالت مجلة «باري ماتش»: إن يونس (15 عاما) هاتف شقيقته ياسمينا المقيمة في حي مولنبيك في بروكسل، وأخبرها بأنه «سيصل إلى وجهة أوروبية لم يفصح عنها». وقد أخذت السلطات البلجيكية هذه المعلومة على محمل الجد، وهي تلاحق منذ سنتين يونس أباعود، الذي يملك ملفا لدى الإنتربول، يصفه بأنه «إرهابي وقاتل خطير وقاصر متوار عن الأنظار». وحذرت الإنتربول في المذكرة، التي اطلعت عليها المجلة الفرنسية، من أن يونس قد يركب طائرة إلى تركيا أو المغرب أو أوروبا، مشيرة إلى أنه ربما يكون غيّر شكله، أو أنه يستخدم وثائق هوية مزورة.
وتعرضت بلجيكا لتفجيرات استهدفت مطار بروكسل ومحطة لقطار الأنفاق بالمدينة؛ مما أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة عشرات آخرين، ونفذ التفجيرات الشقيقان إبراهيم وخالد البكراوي، ونجيم العشراوي، وتبناها تنظيم داعش. في غضون ذلك، قالت منظمة العفو الدولية في بلجيكا ورابطة حقوق الإنسان، إنهما تستنكران المعالجة الاستعجالية لثلاثة مشروعات قوانين، أصدرتها الحكومة البلجيكية في إطار مكافحة الإرهاب. وتعتقد المنظمتان، أن النصوص التي تشمل مجموعة جديدة من تدابير مكافحة الإرهاب مقلقة جدا؛ لأنها تتعلق بقوانين «تستحق دراسة معمقة». وبسبب هذا الإجراء الاستعجالي سيكون النقاش البرلماني مقتصرا «على الأمور الأساسية فقط»، وهو ما تستنكره منظمة العفو الدولية ببلجيكا ورابطة حقوق الإنسان.
وتوضح المنظمتان، أن أحد مشروعات القوانين يتناول أساسا توسيع التحريض العلني على ارتكاب جرائم إرهابية، وأن ذلك يتضمن قيودا على حرية التعبير، ويستخدم القانون الجنائي أداةً للوقاية. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا التغيير لا يتسق مع الفقه القانوني للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهناك أيضا تعديل لنظام الاحتجاز الوقائي ضد المشتبه بتورطهم في الإرهاب، وهو موضوع يستحق، وفقا لمنظمة العفو الدولية ببلجيكا ورابطة حقوق الإنسان، «نقاشا معمقا وتقييما جديا» للقواعد المعمول بها حاليا. فيما يتناول القانون الثالث تحديث أساليب البحث والتحقيق الخاصة؛ ولذلك تصر المنظمتان على أن المعالجة الاستعجالية غير مناسبة تماما لهذه المواد. وتدعوان هذه الجمعية السياسية إلى لعب دورها.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء البلجيكي على مقترحات جديدة لتشريعات، تعزز الجهود الحالية لمكافحة الإرهاب، ومنها استحداث قاعدة بيانات جديدة بشأن من يسافر للخارج للمشاركة في العمليات القتالية، وأيضا تمديد عمليات الاعتقال على خلفية التحقيق والتحري إلى 72 ساعة بدلا من 24 ساعة.
وجاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في فبراير (شباط) الماضي حول الإجراءات الحكومية أن «الحكومة البلجيكية قررت تخصيص نحو 300 مليون يورو في جزءٍ من ميزانيتها المكونة من 400 مليون يورو، التي تم الإعلان عنها بعد هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وسيتم تخصيص احتياطي 100 مليون يورو المتبقية خلال سنة 2016». وكانت بلجيكا قد شددت من إجراءاتها الأمنية في أعقاب تفكيك خلية متطرفة، وقتل اثنين من أعضائها بداية عام 2015 في مدينة فرفييه شرق البلاد، كما خصصت وقتها مبلغا يصل إلى مائتي مليون يورو لتعزيز محاربة الإرهاب.