تيريزا ماي رئيسة وزراء «توافقية»

تيريزا ماي رئيسة وزراء «توافقية»
TT

تيريزا ماي رئيسة وزراء «توافقية»

تيريزا ماي رئيسة وزراء «توافقية»

تقول تيريزا ماي عن نفسها: «أنا لا أجول على محطات التلفزة، ولا أحب الثرثرة خلال الغداء، ولا أحتسي الكحول في حانات البرلمان، ولا أوزع العواطف المجانية. أنا أقوم بعملي لا أكثر ولا أقل».
تيريزا ماي نصبت أمس رئيسة للوزراء خلفًا لديفيد كاميرون وظلت بعيدة عن الحرب الداخلية في حزب المحافظين خلال حملة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. مواقفها كانت تصب في معسكر الخروج، خصوصًا فيما يخص التحكم بعدد المهاجرين القادمين لبريطانيا. وقيل إنها دعمت حملة البقاء خجلاً ودعمًا ووفاءً لكاميرون. لهذا اعتبرت توافقية لأنها أرضت المعسكرين، دعاة الخروج والبقاء في آن واحد. تشكيلة حكومتها ستعكس هذا الجانب، كما يعتقد عدد من المراقبين. ويوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة باث ديفيد ماتس لوكالة «فرانس إن ماي»: «ابتعدت عن الأضواء في أثناء الحملة ما يتيح لها كسب تأييد أوسع في أوساط الحزب المحافظ». ويرى تيم أوليفر أستاذ في معهد لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن: «إن رئيس الوزراء المقبل لا يجب بالضرورة أن يكون شخصية انخرطت في حملة البريكست». وحدا هذا الموقف التوافقي بصحيفة «صنداي تايمز» إلى تقديمها على أنها «الشخصية الوحيدة القادرة على توحيد التيارات المتخاصمة في الحزب المحافظ». ووصف كين كلارك السياسي المحافظ المخضرم «ماي» بأنها «امرأة صعبة المراس»، وذلك في تعليقات صريحة له، ووصفها بأنها خيار جيد لتولي مسؤولية توجيه دفة الحزب. صحيفة «ديلي تلغراف» اعتبرتها أقوى سيدات الساحة السياسية في البلاد، إلا أنها «بلغت القمة بفضل تصميم شرس». وتعتبر تيريزا ماي، النحيفة الطويلة القامة ذات الشعر الرمادي القصير، أقرب إلى التيار اليميني المحافظ داخل الحزب، رغم طرحها بعض المواضيع الاجتماعية لجذب المؤيدين. وتعهدت ماي (59 عامًا)، باحترام التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما تحاول توحيد الحزب المنقسم.
- بدأت ابنة القس الإنغليكاني حياتها السياسية في 1986 بعد دراسات في الجغرافيا بجامعة أكسفورد وفترة قصيرة في بنك إنجلترا (البنك المركزي). وانتخبت يومها مستشارة في مجلس منطقة ميرتون الميسورة.
- بعد فشل ترشيحين إلى الانتخابات التشريعية، انتخبت في 1997 نائبة عن المحافظين في دائرة ميدنهيد المزدهرة في بيركشير (جنوب غربي إنجلترا).
- في 2002 و2003، كانت ماي السيدة الأولى التي تتولى الأمانة العامة للحزب المحافظ. وبرزت خصوصًا في خطاب وصفت فيه المحافظين الذين كانوا أكثر يمينية آنذاك بأنه «الحزب الكريه».
- بين 1999 و2010، تولت ماي مناصب عدة في حكومة الظل للمحافظين الذين كانوا وقتها في صفوف المعارضة، وكلفت حقائب البيئة والعائلة والثقافة وحقوق المرأة والعمل. وفي 2005، دعمت ديفيد كاميرون بشكل كبير.
- عند انتخابه رئيسًا للحكومة في 2010، أصبحت وزيرة للداخلية، الحقيبة التي احتفظت بها مع إعادة انتخاب رئيس الوزراء في 2015 وحتى نصبت أمس رئيسة للوزراء.
- أطلق عليها نتيجة مواقفها الحازمة لقب «مارغريت ثاتشر الجديدة»، في إشارة إلى رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة التي كانت توصف بـ«المرأة الحديدية».
- متزوجة من فيليب جون ماي منذ 1980 وليس لديهما أولاد. وهي تهوى رياضة المشي والطبخ.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.