بريطانيا تفتح عهد ماي.. وعودة «رمز الخروج» إلى الأضواء وزيرًا للخارجية

وعدت بعد لقاء الملكة بدور قوي لبلادها خارج أوروبا - كاميرون يسدد ركلات للمعارضة قبل مغادرته المشهد السياسي

ديفيد كاميرون في البرلمان في آخر جلسة مساءلة يعرض أمام مجلس العموم صورته مع القط لاري الذي قيل إنه لن يغادر 10 داونينغ ستريت (رويترز)
ديفيد كاميرون في البرلمان في آخر جلسة مساءلة يعرض أمام مجلس العموم صورته مع القط لاري الذي قيل إنه لن يغادر 10 داونينغ ستريت (رويترز)
TT

بريطانيا تفتح عهد ماي.. وعودة «رمز الخروج» إلى الأضواء وزيرًا للخارجية

ديفيد كاميرون في البرلمان في آخر جلسة مساءلة يعرض أمام مجلس العموم صورته مع القط لاري الذي قيل إنه لن يغادر 10 داونينغ ستريت (رويترز)
ديفيد كاميرون في البرلمان في آخر جلسة مساءلة يعرض أمام مجلس العموم صورته مع القط لاري الذي قيل إنه لن يغادر 10 داونينغ ستريت (رويترز)

بدأت بريطانيا أمس، عهد تريزا ماي التي تعهدت بالسعي لتوحيد البلاد عبر تشكيل حكومة ممثلة لكل المناطق، وبأن تقوم بريطانيا بدور قوي وجديد خارج الاتحاد الأوروبي.
وخلفت وزيرة الداخلية السابقة في هذا المنصب ديفيد كاميرون، لتصبح ثاني امرأة تتولى هذا المنصب بعد مارغريت ثاتشر، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من اختيار البريطانيين الصادم الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبعد أن دعتها الملكة إليزابيث الثانية في اجتماع بقصر باكنغهام، إلى تشكيل حكومة جديدة، وصلت ماي إلى مقر الحكومة في «10 داونينغ ستريت»، واعدة بأن تقود حكومة تواجه «انعدام العدالة» في البلاد.
وصرحت للصحافيين وإلى جانبها زوجها فيليب: «نحن نواجه بعد الاستفتاء تغييرا هائلا على مستوى البلاد، وأنا أعلم أنه لأننا بريطانيا العظمى، فإننا سنتمكن من مواجهة هذا التحدي». وأضافت: «ونحن نغادر الاتحاد الأوروبي سنحدد لأنفسنا دورا جديدا إيجابيا في العالم، وسنجعل بريطانيا تعمل ليس لمصلحة القلة المحظية، ولكن لمصلحة الجميع». ولاحقًا، أعلن مكتبها تعيين بوريس جونسون، رئيس بلدية لندن السابق ورمز حملة المطالبة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وزيرا للخارجية خلفًا لفيليب هاموند، الذي عين بدوره وزيرا للمالية. ومنحت ماي منصبا جديدا وهو وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى النائب المعارض للاتحاد من حزب المحافظين ديفيد ديفيس. ورشحت وزير الخارجية فيليب هاموند وزيرا جديدا للمالية بعد استقالة جورج أوزبورن. وستحل آمبر رود، وزيرة الطاقة وتغير المناخ في الحكومة، محل ماي كوزيرة للداخلية، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء.
وسيظل وزير الدفاع مايكل فالون في منصبه في حين أن ليام فوكس المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي وهو وزير دفاع سابق، سيتولى منصب وزير التجارة الدولية. وينظر إلى أوزبورن على أنه أقرب زميل لكاميرون وكان قد خدم كوزير للمالية لمدة ستة أعوام، ثم أضيف إليه منصب نائب رئيس الوزراء في مايو (أيار) 2015. وردا على التغييرات الوزارية التي أجرتها ماي، قال أوزبورن على «تويتر» إن ماي وهاموند يحظيان بـ«دعمه الكامل في التحدي الكبير الذي ينتظرنا». وأضاف: «لقد كان شرف لي أن أكون وزيرا للمالية في السنوات الست الماضية.. آخرون سيحكمون - أرجو أن أكون قد تركت الاقتصاد في حالة أفضل مما وجدته عليه».
وتعهد قادة دوليون كثيرون بالعمل مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة؛ إذ قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تتطلع للتعاون مع تريزا ماي. وبدوره، بعث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بـ«أحر التهاني» لتريزا ماي بمناسبة توليها منصب رئاسة وزراء بريطانيا، وقال: «أتمنى أن نحظى بفرصة للقاء في القريب العاجل». وفي واشنطن، أعرب البيت الأبيض عن تطلع الولايات المتحدة لإقامة علاقة عمل قوية مع ماي، وأرسل لها تهنئة بمناسبة توليها منصبها الجديد.من جانبه، قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين أبدى استعداده لإجراء حوار بناء والتعاون مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة بشأن القضايا الراهنة المتعلقة بالعلاقات الثنائية والأجندة الدولية.
وقبل تسلم مهامها في وقت سابق أمس, قالت ماي إنها تسعى لتشكيل حكومة ممثلة لكل الوطن وتحارب من أجل «القضاء على الظلم» و«بناء بريطانيا أفضل». جاء ذلك في أول تصريحات لها بعد توليها منصبها. وبعد أن قبلت دعوة الملكة إليزابيث الثانية لتشكيل الحكومة أصبحت ثاني امرأة في تاريخ بريطانيا تتولى رئاسة الوزراء بعد مارغريت ثاتشر. وتم تأكيد تولي ماي منصب رئيس الوزراء البريطاني بعد أن وافقت الملكة على استقالة ديفيد كاميرون في قصر بكنغهام.
ويقيم كثيرون أوجه شبه بين ماي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وتلقت على الفور مهمة جبارة هي تطبيق قرار خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي الذي تسبب في استقالة ديفيد كاميرون.
المهام التي تنتظر رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تيريزا ماي هائلة، إذ يتحتم عليها التفاوض لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي ودعم الاقتصاد في مرحلة من عدم الاستقرار، وتوحيد حزب المحافظين والبلد المنقسمين بعد قرار البريكسيت.
وكتبت صحيفة «الغارديان» أنها «تتولى مهامها في مرحلة كانت طرحت معضلة حتى لونستون تشرشل» لإظهار صعوبة المهمة الملقاة على عاتقها بين المشكلات الاقتصادية وضغوط القادة الأوروبيين لتطلق بريطانيا في أسرع وقت إجراءات الخروج من الاتحاد.
أحزاب المعارضة طالبتها بأن تنظم انتخابات عامة، إلا أنها استبعدت ذلك وقالت إن حزبها سوف يستمر في السلطة حتى نهاية الدورة البرلمانية عام 2020.
ستكون أول مهمة لتيريزا ماي تشكيل حكومة تضم وزيرا مكلفا بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع أن تكون حصة النساء كبيرة في هذه الحكومة التي ستضم أيضا مؤيدين لبريكسيت مثل كريس غرايلينغ مدير حملة ماي، أو وزراء يتمتعون بخبرة كوزير الخارجية فيليب هاموند.
دعمت تيريزا ماي معسكر بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال الحملة لتنظيم الاستفتاء، لكنها باتت الآن تؤكد أنها ستطبق هذه العملية وأنها «ستكلل بالنجاح».
وقبل تسريع عملية وصولها إلى سدة الحكم بعد انسحاب خصومها من السباق، قالت ماي إنها لن تحرك المادة 50 في معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد، قبل نهاية السنة.
لكنها خضعت لضغوط القادة الأوروبيين وأيضا لأنصار البريكسيت في البلاد الراغبين في بدء تطبيقه في أقرب فرصة.
وتعهدت تيريزا ماي بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لانتزاع «أفضل اتفاق ممكن» بعد خروج بريطانيا منه. الصعوبة الأساسية تكمن في أن الأوروبيين حذروا بريطانيا من أنها إذا أرادت الحفاظ على الوصول إلى السوق الأوروبية الواحدة بفضل حرية نقل السلع، عليها أن تقبل أيضا بحرية تنقل الأفراد.
لكن مبدأ البريكسيت يقوم أساسا على شعار «وقف الهجرة». وسيكون هذا الموضوع نقطة التوتر الرئيسية في المفاوضات.
كما ستضطر تيريزا ماي إلى طمأنة المستثمرين في وقت تراجع الجنيه كثيرا أمام الدولار، وأشار البنك المركزي البريطاني إلى مؤشرات أولية على مخاطر تهدد الاستقرار المالي.
وفي مناسبة تنصيبها، أمس، دعا كبار الساسة المحافظين تيريزا ماي إلى أنه سيتعين عليها معالجة الانقسامات في الحزب، مع تزايد الدعوات لها لكي تتحرك بشكل أسرع لبدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال النائب المخضرم كين كلارك إنه سيتعين على ماي «تحقيق الاتزان داخل الحزب» بعد أن كشفت حملة الخروج من الاتحاد عن «أجنحته المتصارعة».
وحثها على بدء محادثات حول الخروج مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في الأسابيع القليلة المقبلة. وذكر في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.راديو 4) أن «لديها مشكلة حقيقية تتمثل في تجميع الأجنحة المتصارعة في الحزب معا... أغلبيتنا في البرلمان ليست كبيرة بما فيه الكفاية لجمعهم معا».
وتابع كلارك أنه يجب على ماي وحكومتها الجديدة أن «تحدد معالم علاقاتنا الاقتصادية والتجارية بأسرع ما يمكن»، وتابع أن المباحثات غير الرسمية «لن تحقق كثيرا». وقال كلارك «إننا لا نستطيع أن نسير مع عدم اليقين، ويجب على الحكومة الجديدة أن تكلف فريقا للتفاوض، وتضع برنامجا لما تريده». ومضى قائلا إنه «بسبب المخاطر على الاقتصاد الحقيقي وليس على أسواق المال فقط، نحتاج إلى توضيح معالم الوضع التجاري والاقتصادي أولا بأسرع ما يمكن».
وتبقى الأسواق في حال ترقب، حتى وإن أشاع تعيين ماي رئيسة للوزراء طمأنينة. وستبقى الشكوك حتى انتهاء المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما سيعقد مهمتها لتفادي ركود.
إحدى «أولويات» تيريزا ماي ستكون الحفاظ على وحدة المملكة المتحدة بعد أن هددت اسكوتلندا بتنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال بما أنها صوتت بغالبية كبرى للبقاء في الاتحاد الأوروبي وترفض الخروج منه، بسبب استفتاء البريكسيت. وزارت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستورجن بروكسل لجس النبض، ولتؤكد أن الدعوة إلى استفتاء جديد في اسكوتلندا تبقى واردة.
وفي أمس كانت فرصة ديفيد كاميرون الأخيرة، قبل ترك منصبه وإلى الأبد، لتسجيل ركلات سياسية ضد خصمه السياسي، جيرمي كوربن، زعيم حزب العمال، الذي يعاني من أزمة ثقة بقيادته من قبل أعضاء حزبه، ويوصي خليفته أن تحافظ على علاقة خاصة مع أوروبا.
مكانة بريطانية الدولية والدبلوماسية واقتصادها القوي وتاريخها الكولونيالي الطويل كافية لتعكس جدية وحنكة ساستها، ليس على مدى السنين فقط، وإنما على مدى القرون.
ولولا هذه الشواهد والتاريخ العريق لاعتقد الشخص المراقب أن ما يحدث في داخل البرلمان من تصرفات تعكس حالة من الجدية والدراما الحية الترفيهية. لكنها تخدم أيضا أهداف صاحبها السياسية. المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء من قبل المعارضة عمل مسرحي ممتع.
القدرة على إنزال الضربات السياسية بخصمك، خصال أن يتمتع بها من يريد إنجاح أو المدافعة عن مواقفه السياسية.
كاميرون الذي وقف أمس للمرة الأخيرة أمام البرلمان في جلسته الأسبوعية، يتمتع بهذه القدر من الحس الفكاهي وسرعة البديهة. حتى في أول وقوف له بعد نتيجة الاستفتاء التي أطاحت بمستقبله السياسي، لم يتردد في تقديم نفسه كالمعتاد بخفة دم. في ذلك اليوم دخلت إلى البرلمان عضوة جديدة من حزب العمال، وكالمعتاد رحب بها، مضيفا: «لو كنت مكانك لتركت جوالي مفتوحا. لأنه سيصلك بعد دقائق مكالمة مهمة تدعوك لتنضمي لحكومة الظل». تعليقه أضحك أعضاء البرلمان بكل أطيافهم السياسية.
وكان واضحا أن التعليق يعكس المعضلة التي تواجه خصمه السياسي جيرمي كوربن، الذي تساقط من حوله معظم وزراء الظل احتجاجا على قيادته.
أمس قال كاميرون إنه بعد ستة أعوام من توليه رئاسة وزراء بريطانيا: «لقد كنت المستقبل في وقت من الأوقات»، مرددا تعليقه الذي قاله لزعيم حزب العمال السابق توني بلير عام 2005 عن استقالة الأخير.
وأضاف كاميرون للنواب من جميع الأحزاب: «يمكنكم تحقيق الكثير من الأشياء في السياسة. يمكنكم إنجاز الكثير». وقال: «لا يوجد أمر مستحيل إذا ركزت في فعله. في النهاية الأمر مثلما قلت من قبل، لقد كنت المستقبل في وقت من الأوقات»، وبهذا فقد سخر من نفسه من خلال التذكير لما قاله لبلير قبل 11 عاما.
ومرة ثانية سخر من «صمود» زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن، حيث قام بتشبيهه بشخصية كوميدية في فيلم «مونتي بايثون». وقال كاميرون بعد أن سأله كوربن حول الاقتصاد خلال آخر إجابات لكاميرون كرئيس وزراء في البرلمان قبل تقديم استقالته رسميا اليوم: «إنه (أى كوربن) يذكرني بشخصية بلاك نايت (الفارس الأسود) في فيلم «مونتى بايثون والكأس المقدسة».
وأضاف كاميرون: «إنه (كوربن) يتلقى الركلات كثيرا ولكنه يصمد قائلا: (استمر، الجرح جسدي فقط)»، مشبها صمود الشخصية الكوميدية بإصرار كوربن على البقاء زعيما للحزب المعارض. كاميرون حاول يربط بين ما قاله لبلير وبين مصيره شخصيا، أي إنه لم يكمل المشوار، وعليه أن يتنحى، وبين كوربن الذي يصر على البقاء في منصبه رغم الضربات التي تلقاها.
من جانب آخر وبشكل أكثر جدية حث كاميرون رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي على أن تبقي بريطانيا على صلة وثيقة بالاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في آخر جلسة أسبوعية يحضرها كاميرون للرد على أسئلة النواب في مجلس العموم. وقال كاميرون: «نصيحتي لخليفتي التي هي مفاوض بارع هي محاولة الإبقاء على أوثق صلة ممكنة بالاتحاد الأوروبي لمصلحة التجارة والتعاون والأمن»، مضيفا أن «هذا سيكون جيدا للمملكة المتحدة ولاسكوتلندا».
وجاء ذلك في معرض رد كاميرون على سؤال بشأن اسكوتلندا، حيث صوت معظم الناخبين للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
كاميرون أطلق عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، مع أنه كان يسعى إلى عكس ذلك تماما. وكان قد أعلن عام 2013 استعدادا للانتخابات التشريعية لعام 2015، عزمه على تنظيم استفتاء حول بقاء بريطانيا أو خروجها من الاتحاد الأوروبي، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر وما يثيره من انقسام داخل حزبه.
وكاميرون (49 عاما) سليل الأسرة الثرية والأب لثلاثة أطفال، تلقى كاميرون تعليمه في كلية ايتون الراقية. وكان مساره مثل أفراد النخب البريطانية بلا مشاكل وصعد نجمه سريعا حتى تولى منصب رئيس حزبه قبل 11 عاما. وكان يريد حينها تحديث الحزب القديم وإضفاء مسحة معاصرة على الفكرة المحافظة. كما كان يأمل أن ينهي الانقسام بشأن أوروبا التي كانت سبب تصفيات حسابات دامية أدت خصوصا إلى الإطاحة بـ«السيدة الحديدية» مارغريت ثاتشر.
ونجح كاميرون في تحقيق فوز حزبه في تلك الانتخابات بل إنه تمكن من نيل الأغلبية المطلقة تاركا جانبا حليفه حزب الديمقراطيين الأحرار.
كما نجح في اختبار استفتاء آخر هو استفتاء استقلال اسكوتلندا في 2014 التي اختار ناخبوها البقاء ضمن بريطانيا. وتوقفت دائرة النجاح تماما مع الاستفتاء الأخير بشأن الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يفخر كاميرون بأنه ترك اقتصادا نشطا مع نسبة نمو إيجابية ونسبة بطالة ضعيفة نسبيا.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.