رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة "تيريزا ماي": هاموند وزيرا للمالية.. وجونسون للخارجية

رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة "تيريزا ماي": هاموند وزيرا للمالية.. وجونسون للخارجية
TT

رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة "تيريزا ماي": هاموند وزيرا للمالية.. وجونسون للخارجية

رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة "تيريزا ماي": هاموند وزيرا للمالية.. وجونسون للخارجية

في غضون ساعات من تسلمها منصبها الجديد كرئيسة وزراء بريطانيا، بدأت تيريزا ماي عملها في تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة بإعلانها عن تعيين كلا من فيليب هاموند وزيرا للخزانة البريطانية، وبوريس جونسون وزيرا للخارجية. البريطانية
ويعد فيليب هاموند وزير الخارجية الأسبق واحدا من أثرى المسؤولين البريطانيين، وشغل منصب وزير النقل ثم وزير الدفاع، فوزير للخارجية، قبل أن تختاره تيريزا ماي في حكومتها الجديدة وزيرا للمالية البريطانية، خلفا للمستقيل جورج أوزبورن.
وأعلن هاموند مسبقا عن دعمه لتيريزا ماي لتصبح رئيس الوزراء في البلاد، وقال في تصريحات سابقة، "إنها تتمتع بالواقعية اللازمة للتوصل لأفضل اتفاق ممكن فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وعُرف عمدة لندن السابق بوريس جونسون المعين وزيرا للخارجية البريطانية بدعمه القوي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان جونسون أبرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون قبل أن يتخلى عن خوض السباق.
وبعد أن عدّد المهام التي تنتظر الرئيس المقبل للحكومة البريطانية، قال جونسون "إن هذا الشخص لا يمكن أن يكون أنا”.
وكانت ماي قد تعهدت بأن تخلق "بلدا للجميع، لا لذوي الامتيازات فقط"، كما تعهدت "ببناء بريطانيا أفضل".
يذكر أن ماي هي السيدة الثانية التي تتولى منصب رئيس وزراء بريطانيا، خلفا لكاميرون الذي قدم استقالته للملكة إليزابيث الثانية، اليوم (الأربعاء)، متمنيا "حظا طيبا" لخليفته.
وقال كاميرون في تصريح لصحيفة "ديلي تليغراف": "إنه في الوقت الذي أغادر فيه منصبي اليوم، آمل أن يرى المواطنون بلدا أقوى. لقد كان شرفا لي أن أخدم هذا البلد الذي أحبه."



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.