كوريا الشمالية: سنعامل محتجزين أميركيين بموجب قانون الحرب

بيونغ يانغ أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستقطع قناة الاتصال الوحيدة بينهما في الأمم المتحدة

الزعيم الكوري الشمالي كيم - جونغ - أون (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم - جونغ - أون (أ.ف.ب)
TT

كوريا الشمالية: سنعامل محتجزين أميركيين بموجب قانون الحرب

الزعيم الكوري الشمالي كيم - جونغ - أون (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم - جونغ - أون (أ.ف.ب)

قالت كوريا الشمالية إنها ستتعامل مع محتجزين أميركيين بموجب قانون الحرب وذكرت مصادر إعلامية في بيونغ يانغ أن السلطات هناك أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستقطع قناة الاتصال الوحيدة بينهما في الأمم المتحدة في نيويورك بعد أن أدرجت واشنطن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على قائمة سوداء بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن جميع الأمور المتعلقة بالولايات المتحدة بما في ذلك التعامل مع مواطنين أميركيين معتقلين في بيونغ يانغ ستدار بموجب قانون الحرب.
وهذه الخطوة هي أحدث تصعيد للتوترات مع الدولة المعزولة التي هددت في وقت سابق اليوم بأنها ستتخذ ردا ماديا على تحرك من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لنشر نظام صواريخ «ثاد» الدفاعية المتطورة في شبه الجزيرة الكورية لمواجهة التهديد الذي تشكله بيونغ يانغ.
وقالت الوكالة بما أن الولايات المتحدة لن تقبل مطلبنا بالتراجع الفوري عن فرض العقوبات فإننا سنتخذ إجراءات للرد على مراحل.
وأضافت كخطوة أولى «فقد أبلغنا أن قناة الاتصال في نيويورك وهي قناة الاتصال الوحيدة ستقطع تماما. وتابعت أن بيونغ يانغ ستتعامل مع جميع الأمور التي تظهر بيننا وبين الولايات المتحدة ومن الآن فصاعدا بموجب قوانين الحرب»، ولم تستثن مسألة المعتقلين الأميركيين من ذلك.
ولم يتضح كيف ستؤثر قوانين الحرب على التعامل مع مواطنين أميركيين محتجزين هناك. لكن كوريا الشمالية أشارت في الماضي إلى أن قوانين الحرب قد تعني عدم الإفراج على المعتقلين لاعتبارات إنسانية.
يذكر أن كوريا الشمالية تحتجز أميركيين، اللذين يعرف أنهما معتقلان في كوريا الشمالية وهما «أوتو وريمبير» الطالب بجامعة فرجينيا المحكوم عليه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة لاتهامه بمحاولة سرقة شعار سياسي، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام كورية شمالية رسمية. والآخر هو الكوري الأميركي «كيم دونج تشول» الذي يقضي فترة سجن مدتها عشر سنوات في اتهام بالتجسس وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.
وما يطلق عليه قناة اتصالات نيويورك كان نقطة اتصال مؤقتة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة - اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية - لتبادل الرسائل وفي أحيان أقل لإجراء مناقشات بين البلدين.وقالت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي إنها تعتزم اتخاذ أعنف رد على ما اعتبرته بمثابة إعلان حرب من جانب الولايات المتحدة بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على زعيم البلاد كيم - جونغ - أون.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.