النفط الصخري.. عودة التهديد لخام برنت

الشركات الأميركية زادت 10 منصات حفر الأسبوع الماضي

النفط الصخري.. عودة التهديد لخام برنت
TT

النفط الصخري.. عودة التهديد لخام برنت

النفط الصخري.. عودة التهديد لخام برنت

وسط تكهنات بالتوقف عن تخفيض عدد منصات الحفر الأميركية بحقول النفط في الولايات المنتجة للخام الصخري، تراجعت الأسعار إلى ما دون 47 دولارًا لبرميل برنت، فيما يبدو أنها مؤشرات قوية لزيادة المعروض المنتج من الحقول الأميركية الذي وصل حاليًا إلى 7.7 مليون برميل يوميًا.
وأضافت شركات النفط الأميركية عشر منصات في الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو (تموز)، الأسبوع الخامس في ستة أسابيع، ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 351، انخفاضا من 645 حفارًا كانت قيد التشغيل قبل نحو عام.
وقبل الأسبوع الحالي لم تزد الشركات عدد المنصات هذا العام إلا خمس مرات فقط. وخفضت الشركات العدد بمتوسط ثماني منصات أسبوعيًا وبإجمالي 195 هذا العام، وفقًا لتقرير شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، الذي صدر مساء الجمعة. والزيادة الأخيرة دفعت محللين للتكهن بأن العدد بلغ بالفعل أدنى مستوى للهبوط، وأن الإنتاج سيبدأ في الارتفاع مطلع العام المقبل. وقال محللون لدى «بنك يو.بي.إس» السويسري في تقرير «نعتقد أن عدد المنصات النفطية في الولايات المتحدة بلغ أدنى مستوى للهبوط في أواخر مايو (أيار) عند نحو 316 منصة.. ونتوقع أن يبدأ إنتاج النفط الأميركي الصعود في فبراير (شباط) 2017 من أدنى مستوى يبلغ نحو 735.7 مليون برميل يوميًا». ويهدد وجود النفط الصخري ارتفاع أسعار خام برنت واستقراره، وهو ما يدعم استراتيجية منظمة أوبك في إبقاء مستويات إنتاج الدول الأعضاء دون تغيير، رغم زيادة المعروض، إلا أن انخفاض الأسعار نتيجة ذلك، أجبر شركات الحفر النفطية على تخفيض عدد المنصات بمتوسط 18 حفارًا في الأسبوع، وبعدد إجمالي لعام 2015 بلغ 963، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل. ومن خلال تحركات شركات النفط الأميركية خلال الأسابيع القليلة الماضية، والبدء في زيادة عدد منصات الحفر على مدار نحو شهرين، يتضح أنها تخلت عن سياسة التخفيض التي كانت تتبعها خلال العام الماضي، فيما كان يواصل برميل النفط اتجاهه النزولي، بينما بدأت زيادة منصات الحفر بعد استقرار النفط عند مستويات 40 - 50 دولارًا للبرميل.
ويمثل مستوى 40 دولارًا الحد الأدنى الذي تحتاج إليه شركات الحفر الأميركية، لبدء الإنتاج؛ إذ يتكلف إنتاج البرميل حاليًا نحو 40 دولارًا، بعد تطوير تكنولوجيا هيدروليكية لتكسير الصخر، فيما كانت التكلفة السابقة لإنتاج البرميل نحو 70 دولارًا.
وقد تمثل الخلافات بين الدول الأعضاء في «أوبك»، التي ساهمت في تراجع الأسعار دون المستوى الذي يأمله النفط الصخري، ضربة له؛ نظرًا لأن المدة التي تحتاج إليها منصة الحفر الأميركية للعودة للإنتاج مرة أخرى بعد توقفها، تصل إلى نحو عام كامل.
واستقرت أسعار النفط الخام في ختام تعاملات الأسبوع، رغم التقلبات الشديدة التي شهدتها الجلسة؛ إذ أغلق خام برنت عند 46.76 دولار للبرميل، بينما أغلق الخام الأميركي عند 45.12 دولار للبرميل. وما بين مستوى الأسعار الذي يأمله منتجو النفط الصخري للعودة للإنتاج مرة أخرى، وبين زيادة المعروض في السوق، وقعت هجمات مسلحة على خطوط غاز في نيجيريا بمنطقة دلتا النيجر الغنية بالموارد الطبيعية في ولاية بايلسا. وأكد فرد من قوات الأمن بالولاية وقوع الهجوم على خطوط نفط خام تشغلها شركة «أجيب أويل». و«أجيب» هي فرع لشركة «إيني» الإيطالية متعددة الجنسيات للنفط والغاز. وهاجمت جماعة «منتقمو دلتا النيجر» خطوط نفط تشغلها شركات دولية بشكل متكرر في الأشهر الأخيرة، وتطالب بحصة أكبر من أرباح الثروة النفطية للسكان المحليين والحكم الذاتي أيضًا. وتعتمد نيجيريا صاحبة أكبر الاقتصاديات في أفريقيا على البترول والغاز، حيث يمثلان 70 في المائة من دخلها، غير أن الهجمات قلصت من حجم إنتاج النفط، الذي كان يبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا وانخفض إلى 1.9 مليون برميل يوميًا، قبل الهجمات الأخيرة. ومن شأن تراجع الإنتاج للدول المنتجة للنفط، رفع الأسعار على المدى القصير.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.