إيران احتلت البصرة عن طريق مؤسساتها وميليشياتها

مراكز «خيرية» ومدارس إيرانية تنفق الأموال وتكسب النساء والشباب البصري

صورة الخميني وشارع باسمه في البصرة
صورة الخميني وشارع باسمه في البصرة
TT

إيران احتلت البصرة عن طريق مؤسساتها وميليشياتها

صورة الخميني وشارع باسمه في البصرة
صورة الخميني وشارع باسمه في البصرة

تعاني محافظة البصرة المنفذ المائي الوحيد في العراق، من احتلال إيراني لكل جوانب حياتها السياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية، حيث تنتشر مئات المراكز الثقافية والمدارس والمؤسسات التي تحمل مسمى «خيرية» في الظاهر لكسب التأييد، في حين تحكم الميليشيات المسلحة قبضتها على الشارع.
هذا الاحتلال للمدينة التي تبعد (560 كيلومترًا جنوب بغداد)، برمج له منذ عهد روح الله الخميني، منذ تقلده زمام الأمور في إيران، واتضحت معالم الاحتلال خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988). وتطرقت شخصيات عراقية في مقابلات أجرتها «الشرق الأوسط» إلى انتشار استخدام اللغة الفارسية في البصرة، وقالوا أن ذلك بات أمرًا طبيعيًا، وانعكاسًا للدور الثقافي الذي لعبته المدارس ودور الأيتام والمؤسسات التي تعنون باعتبارها (خيرية)، وهي في الحقيقة إيرانية مغزاها احتلال المدينة.
ولا يتكلف زائر عناء ليستوعب تجذر الاحتلال الإيراني للبصرة، فبالإضافة إلى انتشار «الفارسية»، تبرز صور تحمل صور الملالي، إلى جانب شوارع تحمل أسماء بعضهم وفقا للأهالي، الذين أوردوا أيضا أن هناك حملة تشيع تدفع إلى تهجير سكان المدينة الأصليين، ومن ثم استقطاب آخرين من قرى شيعية قريبة.
دهاليز المؤسسات الخيرية تزخر أيضًا بالكثير عن دور النساء في تحقيق وتعميق الاحتلال، وفوح رائحة المال للاستقطاب خير دليل ما نقله الأهالي لـ«الشرق الأوسط».
يقول مختص عسكري اكتفى برمز (ع. الركابي) كناية عن اسمه، وهو من أبرز القيادات العسكرية السابقة في البصرة: «عندما احتلت القوات الإيرانية مدينة الفاو، أقصى جنوب محافظة البصرة والمطلة على الخليج العربي عام 1986، وخلال الحرب العراقية الإيرانية أعلنت طهران وقتها قيام ما سمته «الدولة الفاطمية» مهددة دول الخليج العربي بغزوها، وبتحويل البصرة كلها إلى مدينة شيعية تابعة لإيران، على غرار ما حصل مع مدينة المحمرة التي تمت السيطرة عليها عام 1920 وتحولت إلى خوزستان».
يضيف الركابي قائلا أن «سيناريو احتلال البصرة عمليا والذي كان موضوعا في عهد الخميني وخلال الحرب العراقية الإيرانية تم تنفيذه بأسلوب آخر، ولكن بشكل غير تقليدي، ذلك أن إيران ومنذ عام 2003 بدأت باحتلال البصرة والسيطرة عليها بطرق كثيرة، وبمساعدة الأحزاب والميليشيات الشيعية الموالية لإيران»، معتبرا أن «البصرة تم احتلالها بالكامل من قبل إيران، وتم تهجير سكانها الأصليين مقابل فسح المجال أمام سكان الأرياف في محافظتي ذي قار وميسان للتوسع في المحافظة التي عرفت بمدنيتها وانفتاحها الحضاري».
وقال: «اليوم لا نجد إلا النوادر من أهل البصرة الأصليين وعشائرها وبيوتاتها أمثال بيت باشا آل عيان، والنقيب، والرشيد، والسعدون وغيرها من البيوتات، وخصوصا من أهل السنة لتشييع البصرة التي كانت تعرف حتى وقت مبكر من الثمانينات بأنها محافظة سنية تماما، بل إن التشيع زحف نحو مدينة الزبير (٢٠ كيلومترا غربي البصرة) وكل مساجدها (أكثر من 60 مسجدا) سنيا، واليوم، تحولت إلى مدينة شيعية بعدما تم تهجير أهلها».
يضيف الركابي الذي كان يعمل قبطانا في شركة النقل البحري التي كانت تابعة لوزارة النقل العراقية، قائلا: «كنت أشعر بالأمان والزهو وأنا أقود الباخرة في شط العرب خارجا من البصرة إلى الخليج العربي أو العكس قادما إلى مدينتي، والعلم العراقي يرفرف فوق مقصورة القيادة، اليوم تعتبر إيران أن شط العرب (يبلغ طوله من ملتقى نهري دجلة والفرات في القرنة وحتى مصبه في الخليج العربي 190 كيلومترا) من حصتها، وتعترض حتى الزوارق الصغيرة لصيد الأسماك في أي مكان من شط العرب وصولا إلى الفاو، والأكثر من هذا أن السلطات الإيرانية غالبا ما تلقي القبض على الصيادين العراقيين باعتبارهم تجاوزوا المياه الإقليمية العراقية»، منبها إلى أن «هذا يحدث أمام وبعلم سلطات الحكومة المحلية في البصرة والحكومة العراقية، التي لا تحرك ساكنا حتى ولو بإصدار بيان احتجاج بسيط».
ويؤكد الركابي أن «إيران احتلت عام 2003 جزيرة أم الرصاص في وسط شط العرب، وهي جزيرة عراقية تماما ووضعت فيها قوة مسلحة وتستخدم اليوم لتسلل الإيرانيين إلى الضفة العراقية من شط العرب من دون جوازات سفر، كما يهرب من خلالها أنواع من المخدرات إلى العراق ودول الخليج العربي، والسلطات العراقية حتى اليوم لم تحتج أو تطالب باستعادة هذه الجزيرة المهمة عسكريا وجغرافيا للبصرة».
من ناحيته، يؤكد الباحث الدكتور خليل الفداغ، وهو من أهالي البصرة: «لم تعرف المدينة من قبل وجودا إيرانيا غير رسمي، فقبل الحرب العراقية الإيرانية كان المواطنون الإيرانيون يزورون البصرة أو يدخلون الأراضي العراقية من خلال معبر الشلامجة الحدودي، أو عبر شط العرب وبصورة رسمية، أي يحصلون على تأشيرات وتختم جوازات سفرهم، وفي زمن حكم شاه إيران كانت الزيارات بين العراقيين والإيرانيين مسألة طبيعية، حالها حال البلدان الأخرى، لكن الوجود الإيراني اليوم مقلق وخطير للغاية، إذ لا تطلب أي وثائق رسمية من أي إيراني يعبر شط العرب بواسطة زورق صغير، ويحل في المحافظة وكأنه ينتقل من مدينة إيرانية إلى أخرى»، مشيرا إلى أن «استخدام اللغة الفارسية صار أمرًا طبيعيًا في البصرة، وذلك لانتشار المدارس ودور الأيتام والمؤسسات التي تعنون باعتبارها (خيرية) الإيرانية في عموم البصرة، ولعل أوسعها انتشارا مؤسسة (الإمام الخميني الخيرية) المخصصة للنساء والتي لها فروع كثيرة ومعاهد تدريسية وأعلام وتنظم رحلات مجانية للمنتسبات والمتطوعات للمؤسسة، كما أن لها دور أيتام ومدارس تعلم اللغة الفارسية، وشرط الانتساب والاستفادة من هذه المؤسسة أن تثبت ولاءك لولي الفقيه علي خامنئي، ولإيران باعتبارها الامتداد الاستراتيجي للبصرة».
ويضيف الفداغ الذي انتقل مؤخرًا للعمل في إحدى دول الخليج العربي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كنت سابقا أعمل في مركز دراسات جامعة البصرة، وقبل سفري من المحافظة مؤخرا أجريت استطلاعات سرية حول الوجود الإيراني في البصرة، واكتشفت أن هناك ما لا يقل عن 135 مؤسسة ومدرسة ومركزا وحسينيات إيرانية تحت تسميات مختلفة، والكثير منها تحت رعاية ميليشيات وأحزاب شيعية تابعة لما يسمى «حزب الله» العراقي، وعصائب أهل الحق، والمجلس الأعلى الإسلامي، وحزب الدعوة تنظيم العراق، ومنظمة بدر، وثأر الله، وسرايا السلام التابعة للتيار الصدري، وكل هذه المراكز يتم تمويلها مباشرة من قبل السلطات الإيرانية»، مشيرا إلى «وجود مراكز استخبارية بالتأكيد، وهذه المراكز التي ترفع الأعلام الإيرانية لا تضع أي لافتة تعريفية فوق أبنيتها في حي العشار، مركز مدينة البصرة».
وقال: «لو نحصي وسائل الإعلام الإيرانية وصور الخميني وخامنئي في البصرة لوجدناها أكثر من الأعلام العراقية، ومعروف أن الميليشيات الشيعية التابعة لإيران والمنضوية تحت ما يسمى بالحشد الشعبي أطلقت اسم خميني على أحد شوارع البصرة مؤخرًا، ووضعت صورته في الشارع، حيث اعتبر عضو مجلس المحافظة أحمد السليطي هذه البادرة فخرا كبيرا للمحافظة وأهلها».
ويقول الدكتور الفداغ إن «حملة شرسة شنتها الميليشيات الشيعية لاغتيال غالبية شيوخ ورجال الدين والشخصيات المعروفة من أهل السنة لإرهابهم وتهجيرهم، وهذا ما حدث بالفعل، واليوم نجد أن نسبة أهل السنة متدنية من بين سكان البصرة ولا تزيد على 13 في المائة، بعد أن كانت نسبتهم في الستينات 76 في المائة، ويأتي بعدهم المسيحيون والشيعة والصابئة ونسبة قليلة من اليهود الذين هاجروا في السبعينات»، منبها إلى أن «مجلس محافظة البصرة كله من الشيعة وبينهم إيرانيون تجنسوا بعد 2003 بحجة أنهم كانوا مسفرين من قبل النظام السابق وعادوا إلى العراق، ولكن لا أحد يعرفهم كونهم من أهالي البصرة سابقا، وأسماء عوائلهم غريبة علينا».
الناشطة المدنية (إيمان.ن) مدرسة في إحدى مدارس البصرة الثانوية للبنات، أكدت لـ«الشرق الأوسط» «أن الحياة المدنية في البصرة قد انتهت وتحولت هذه المدينة الحضارية والتي كانت تعرف في السبعينات بل وحتى ما بعد الحرب العراقية الإيرانية باعتبارها ثغر العراق الباسم وبندقية الشرق ودرة الخليج العربي، تحولت اليوم إلى مدينة غارقة بالتخلف وبلا أي خدمات بلدية، مع غياب تام للأمن، فالخارج من بيته مفقود والعائد لأهله مولود».
تقول: «إذا أردت أن تعيش بسلام جزئي في البصرة فعليك أن تنتمي لأحد الأحزاب أو الميليشيات الشيعية التي تحكم وتتحكم بالبصرة وأهلها، وإذا أجدت اللغة الفارسية فستكون مفضلاً على الآخرين»، مشيرة إلى أن «أحد المسؤولين في ما يسمى«حزب الله» العراقي طالب علانية بتدريس اللغة الفارسية في المناهج المدرسية باعتبارها لغة ثانية بعد العربية، واللغة الفارسية يتم تدريسها بالفعل في مراكز كثيرة في المحافظة».
وتؤكد الناشطة التي تسعى لتوعية المرأة البصرية ومساعدة الأرامل والأيتام أن «(مؤسسة الإمام الخميني الخيرية) تسيطر تماما على النساء من خلال الامتيازات المادية التي تمنحها كرواتب أو مساعدات مالية دورية، بينما نحن لا نستطيع تقديم هذا الدعم لضعف مواردنا التي تعتمد على بعض التبرعات، أضف لهذا أن المراكز الإيرانية في البصرة تقيم رحلات سياحية مجانية للشباب لإيران لكسبهم، والأخطر من هذا وذاك أن بيوت الدعارة انتشرت بشكل كبير وفاضح بمدينة عبادان التي تقع على الضفة الأخرى من شط العرب في إيران، وهناك رحلات مستمرة للعراقيين لهذه المدينة لأهداف غير سياحية أو دينية على الإطلاق، مما أفسد ذلك الكثير من العلاقات الأسرية في البصرة».



مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended