العبادي يدعو إلى مواجهة سياسية مع «داعش».. والعبيدي يقر بتداخل الصلاحيات

قيادي في «دولة القانون»: قوى سياسية سهلت فاجعة الكرادة

حيدر العبادي محاطا بالعناصر الأمنية  العراقية في بغداد أمس (أ.ف.ب)
حيدر العبادي محاطا بالعناصر الأمنية العراقية في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

العبادي يدعو إلى مواجهة سياسية مع «داعش».. والعبيدي يقر بتداخل الصلاحيات

حيدر العبادي محاطا بالعناصر الأمنية  العراقية في بغداد أمس (أ.ف.ب)
حيدر العبادي محاطا بالعناصر الأمنية العراقية في بغداد أمس (أ.ف.ب)

في وقت دعا فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى ما أسماه مواجهة سياسية مع «داعش» تترافق مع ما بات يحرزه الجيش العراقي من تقدم في جبهات القتال، فقد أقر وزير الدفاع خالد العبيدي بوجود تداخل في الصلاحيات.
وقال العبادي في بيان له بعد يومين من قبول استقالة وزير الداخلية محمد سالم الغبان، وإقالة قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري: إن «استهداف مرقد السيد محمد في بلد إنما يشكل حلقة في سلسلة الاستهداف الإرهابي الذي يتعرض له العراق». وأضاف أن «العدو الإرهابي المتمثل بـ(داعش) يحاول التعويض عن الهزيمة القاسية التي لحقت به في الفلوجة».
وعد العبادي الهجوم الذي وقع على مرقد السيد محمد في قضاء بلد «يهدف إلى خلق حالة من الاضطراب الداخلي والأمني، وتوفير مادة لبعض المؤيدين له في الداخل، خصوصا في الشارع السياسي للاستمرار في مخطط استهداف الدولة ومؤسساتها في إطار مخطط لا يخفى على أحد». ورأى العبادي أن «المعركة السياسية قد تكون أكثر تعقيدا من المعركة العسكرية؛ نظرا للجهود التي تبذلها بعض الأطراف المتضررة من عملية الإصلاح التي تعتبر الوجه الآخر للمعركة العسكرية».
من جهته، أكد وزير الدفاع خالد العبيدي، أن تنظيم داعش «بدأ يلعب على وتر الطائفية في العراق من جديد بعد الخسائر الكبيرة التي أصابته»، وأقر بوجود «تداخل في المسؤوليات الأمنية يربك العمل الأمني»، فيما توقع تنفيذ التنظيم «الكثير من العمليات خلال الأيام المقبلة», متوقعا وزير الدفاع: «تنفيذ تنظيم داعش هجمات كثيرة خلال الأيام المقبلة بسبب الضغط الذي يتعرض له والخسائر الكبيرة بالمقاتلين والأرض والتمويل»، مقرا بوجود «تداخل في المسؤوليات يربك العمل الأمني». وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، أن «التخبط لا يزال هو سيد الموقف، سواء على صعيد تحديد الجهة المقصرة فيما حصل من كوارث خلال الفترة الماضية أو التداخل في الصلاحيات وعدم وجود آلية واضحة لمحاسبة من يثبت تقصيره فيما يجري». وقال الزاملي لـ«الشرق الأوسط»: إن «تنظيم داعش بدأ يعمل على تطوير آليات عمله، حيث إن المواد المتفجرة التي استخدمها في تفجير الكرادة هي نفسها التي استخدمها في تفجير بلد}.
من جانبه، عد محمد العكيلي القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة التي نواجهها في العراق ليست اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية، بل سياسية في المقام الأول، وهو ما توصل إليه العبادي الذي بات يصعّد من خطابه وموقفه، وربما هو مقبل على تحولات كبيرة في المستقبل على كل المستويات، ولا سيما بعد ما حصل في الكرادة.
، الذي ستكشف الكثير من الأسرار والخفايا»، مؤكدا أن «هناك الكثير من القوى والكتل السياسية بمن في ذلك داخل التحالف الوطني الذي ينتمي إليه العبادي لا تريد له أن يتقدم». وأوضح العكيلي، أن «تفجير الكرادة ورغم كونه عملا نفذه تنظيم داعش، لكنه من جانب آخر ضربة سياسية للعبادي قامت بها جهات كثيرة في الداخل والخارج؛ لأنها جميعا اتفقت على ألا يستثمر العبادي لصالحه نشوة النصر الذي تحقق في الفلوجة والذي ينتظر تحقيقه في الموصل، حيث إن الأمر من وجهة نظر قوى كثيرة، من بينها قوى شيعية، يتعلق بالنفوذ السياسي ففي حال حقق العبادي النصر على «داعش» في جبهات القتال، فإنه سيخرج عن نطاق سيطرة هذه القوى وهو ما تفهمه هي تفرد في القرار، وهو ما بات يشكل عنصر تصادم بين هذه القوى وبين العبادي الذي بات يطلق عليهم دواعش السياسة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».