جندية وثائق «ويكيليكس» تحاول الانتحار

المتحدث باسم الجيش الأميركي: أعيدت إلى السجن في الثكنات

جندية وثائق «ويكيليكس» تحاول الانتحار
TT

جندية وثائق «ويكيليكس» تحاول الانتحار

جندية وثائق «ويكيليكس» تحاول الانتحار

نقلت إلى المستشفى وهى فاقدة الوعي الجندية الأميركية تشيلسي مانينغ، التي كانت سربت معلومات عسكرية سرية كثيرة إلى موقع «ويكيليكس». وقالت تقارير إخبارية أنها حاولت الانتحار. لكن، رفض المتحدث باسم الجيش الأميركي، باتريك سيبر، إعطاء وكالة الصحافة الفرنسية «معلومات إضافية». وقال، فقط، إنها «أعيدت إلى السجن في الثكنات».
وقالت نانسي هولاندر، محاميتها، إنها تحاول الاتصال بها للتأكد من ملابسات نقلها إلى المستشفى. ونددت المحامية بتسريب الخبر إلى وسائل الإعلام. وقالت إن الجيش الأميركي لم يتصل بها حول وضع موكلتها. وكان موقع «تي إم زي» لأخبار المشاهير نقل عن مصدر لم يسمِهِ أن مانينغ حاولت أن تشنق نفسها، وأنها تخضع للمراقبة في المستشفى.
في عام 2013، أدينت تشيلسي التي كانت رجلاً، وكانت تعرف باسم برادلي مانينغ، بالتجسس بعدما اعترفت بتسريب معلومات سرية عن القوات الأميركية المسلحة في أفغانستان والعراق إلى موقع «ويكيليكس».
في ذلك العام، أعلنت تحولها من رجل إلى امرأة. ووزعت بيانًا قالت فيه: «بينما أدخل هذه المرحلة التالية من حياتي، أريد أن يعلم الجميع حقيقتي: أنا تشيلسي مانينغ، وأنا أنثى».
وأضافت: «الآن أتلقى علاجًا بالهرمونات حسب الجرعات الممكنة. وأطلب أن تشيروا إلي، ابتداء من اليوم، باسمي الجديد، وان تستخدموا صيغة المؤنث في مخاطبتي».
في وقت لاحق، أدينت في أكبر عملية تسريب للوثائق في تاريخ القوات الأميركية المسلحة. منها فيديو قتل قوات أميركية لعراقيين مدنيين في العراق في عام 2007، الذي سبب إحراجًا للقوات المسلحة ولإدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن. ودفع الجيش إلى فتح تحقيق.
في ذلك الوقت، قالت إدارة موقع «ويكيليكس» إنها لا تعرف هويات مخبريها. ثم نشر موقع «تويتر»: «إذا كان مانينغ هو المسؤول عن التسريب، تجب معاملته كبطل»، وكان قرصان الإنترنت أدريان لامو هو الذي أبلغ عن برادلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). وكان لعب دور الوسيط بين برادلي وموقع «ويكيليكس».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.