اليوم يحدد حزب المحافظين البريطاني من سيخلف كاميرون

أندريا ليدسوم تطمئن المهاجرين الشرعيين: سيكون لكم حق البقاء بعد أن تخرج البلاد من «الأوروبي»

اليوم يحدد حزب المحافظين البريطاني من سيخلف كاميرون
TT

اليوم يحدد حزب المحافظين البريطاني من سيخلف كاميرون

اليوم يحدد حزب المحافظين البريطاني من سيخلف كاميرون

ينتخب نواب الحزب المحافظ اليوم (الخميس)، المرشحين النهائيين لخلافة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، في حين يسود القلق أسواق المال جراء التبعات الاقتصادية لقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واليوم هو الأخير في عملية اختيار المرشحين. وكان قد استبعد في الجولة الأولى الثلاثاء، وزير الدفاع السابق ليام فوكس، فيما أعلن وزير الدولة ستيفن كراب انسحابه.
ويبقى في السباق وزيرة الداخلية تيريزا ماي التي حصلت على 165 صوتًا الثلاثاء، أي نصف أصوات نواب المحافظين، ووزيرة الدولة للطاقة أندريا ليدسوم ووزير العدل مايكل غوف.
وفي ختام التصويت الذي يفترض أن تعلن نتائجه بعد ظهر اليوم، سيجري اختيار المرشحين النهائيين اللذين سيتنافسان، وسيتم اختيار واحد منهما خلال الصيف من خلال تصويت منتسبي الحزب الـ150 ألفًا بالمراسلة.
وسيتم تعيين الفائز رسميًا في 9 سبتمبر (أيلول) المقبل، وسيتعين عليه القيام بالمفاوضات الشائكة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على استقرار الوضع في البلاد التي تواجه تداعيات الخروج الاقتصادية.
وحذرت مجموعة «غريت بورتلاند استيتس» لإدارة الأملاك العقارية اليوم، من «الانعكاسات السلبية» على خروج البلاد من أوروبا على نمو رأس المال. إذ قال المدير العام للشركة توبي كورتولد: «على المدى القصير نتوقع تراجع الثقة وتأجيل الشركات بعض قرارات الاستثمار».
وكانت الشركات العقارية الأكثر تأثرًا، ومنذ الاثنين الماضي اضطرت 6 مجموعات مالية إلى تجميد صناديقها العقارية مع تلقيها سيلاً من طلبات سحب الاستثمارات.
وفي البورصة، تراجع مؤشر نيكاي الياباني الخميس 0.67 في المائة في الجلسة الثالثة على التوالي. وقال كيتا كوبوتا من شركة ابردين لإدارة الاستثمار لتلفزيون «بلومبرغ نيوز» إنّ «هناك مخاوف على الاقتصاد العالمي».
في السياق، قالت ليدسوم اليوم، إنّها ستضمن أن كل المهاجرين الذين يعيشون بشكل مشروع في بريطانيا سيكون لهم حق البقاء بعد أن تخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ليدسوم التي كان لها باع طويل في مجال الخدمات المالية قبل أن تدخل المشهد السياسي، إنّ من أراد السفر والدراسة في أوروبا بعد خروج بريطانيا من التكتل ستكون له الحرية في عمل ذلك. وأضافت في خطاب: «ينبغي أن نطمئن المجموعات المختلفة في بلادنا. نطمئنهم بشأن الهجرة. نريد هجرة عادلة، لكن تخضع لضوابط.. عادلة لكل الموجودين هنا بالفعل ولكل أصحاب الموهبة في جميع أنحاء العالم». وتابعت: «أقول لكل المقيمين هنا بشكل مشروع.. لكم أن تبقوا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.