تيريزا ماي تتصدر سباق خلافة كاميرون

خروج اثنين من المنافسة.. وجولة اليوم قد تجعلها «نسائية»

المرشحون الخمسة من اليمين ليد سام وكراب وفوكس وكلاهما انسحب من المنافسة ثم غوف وماي (إ.ب.أ)
المرشحون الخمسة من اليمين ليد سام وكراب وفوكس وكلاهما انسحب من المنافسة ثم غوف وماي (إ.ب.أ)
TT

تيريزا ماي تتصدر سباق خلافة كاميرون

المرشحون الخمسة من اليمين ليد سام وكراب وفوكس وكلاهما انسحب من المنافسة ثم غوف وماي (إ.ب.أ)
المرشحون الخمسة من اليمين ليد سام وكراب وفوكس وكلاهما انسحب من المنافسة ثم غوف وماي (إ.ب.أ)

قال حزب المحافظين البريطاني إن المشرعة ووزيرة الداخلية تيريزا ماي فازت بالجولة الأولى من التصويت الذي يهدف إلى تحديد خليفة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بينما خرج وزير الدفاع السابق ليام فوكس من السباق، كما قرر ستيفن كراب الانسحاب لصالح ماي.
وحصلت ماي على 165 صوتا من بين 330 هي أصوات أعضاء البرلمان، بينما حلت وزيرة الطاقة أندريا ليدسام ثانية بحصولها على 66 صوتا. وجاء وزير العدل مايكل غوف الذي شارك في الحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة بحصوله على 48 صوتا.
وحصل وزير المعاشات ستيفن كراب على 34 صوتا، ليأتي فوكس في المرتبة الأخيرة بحصوله على 16 صوتا ويخرج من السباق. وأعلن كراب انسحابه من السباق ودعمه وزيرة الداخلية ماي، ليتقلص عدد المتنافسين إلى ثلاثة.
ويجرى السباق على زعامة الحزب بعدما قرر كاميرون الاستقالة عقب استفتاء 23 يونيو (حزيران) الذي صوت خلاله البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويتم تحديد الفائز من خلال سلسلة من عمليات التصويت بين المشرعين المحافظين لخفض عدد المتنافسين إلى اثنين. ومن المقرر أن يجري النواب المحافظون جولات أخرى من التصويت الخميس والثلاثاء المقبلين لاستبعاد أقل المرشحين شعبية في كل مرة. وستعاد هذه الجولات حتى يقتصر السباق على مرشحين فقط.
وبعد ذلك سيقوم أعضاء حزب المحافظين، وعددهم نحو 150 ألف نائب، بالتصويت على المرشحين. وسيصوت أعضاء الحزب بعد ذلك لاختيار الفائز منهما. ومن المقرر إعلان النتيجة بحلول التاسع من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأيدت ماي حملة كاميرون للبقاء ضمن التكتل لكنها كانت بعيدة عن الأنظار في الأسابيع الأخيرة التي سبقت الاستفتاء في 23 يونيو (حزيران). وتعهدت ماي بتوفير «الاستقرار واليقين» للبلاد وتوحيد حزبها المنقسم على نفسه. وقال ثلاثة من المرشحين الأربعة الذين أيدوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبعض الساسة المؤيدين للخروج داخل وخارج الحزب، إن الزعيم القادم يجب أن يكون شخصا ذا التزام قوي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأعلن كاميرون استقالته بعد أن جاءت نتيجة الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا في 23 يونيو (حزيران) لصالح خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، رغم النصائح التي وجهت إليه بالبقاء. ومن المقرر أن ينتقل خليفته إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت بعد إعلان النتيجة في المنافسة في سبتمبر (أيلول).
وماي هي أبرز المرشحين، إلا أنها كانت تساند حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ويقول كثير من المحافظين إن رئيس الوزراء الجديد في البلاد الذي سيتفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية دامت 43 عاما يجب أن يكون شخصا كان يؤيد حملة الخروج من التكتل.
وتلقت ليدسام، 53 عاما، التي كانت تؤيد حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دعما من رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون الذي كان مؤيدا بارزا لحملة خروج بريطانيا من التكتل.
ودعم وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند تيريزا ماي لتصبح رئيسة الوزراء في البلاد قائلا: «إنها تتمتع بالواقعية اللازمة للتوصل إلى أفضل اتفاق ممكن فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
وقال هاموند، الذي نظم حملة من أجل التصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، إن رئيس الوزراء القادم يجب أن يحقق توازنا بين استمرار الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة في أعقاب تصويت بريطانيا الشهر الماضي في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وبين الحد من حرية الحركة.
وقال لصحيفة «ذا ديلي تلغراف»: «الحركة غير المقيدة لمواطني الاتحاد الأوروبي كما كانت تسري حتى الآن لم تعد مطروحة بعد الآن على المائدة.. يجب أن نعطي الأولوية لتأمين أفضل وصول ممكن للشركات البريطانية للسوق الموحدة فيما يتعلق بالسلع والخدمات، لكن في إطار القيود المفروضة علينا جراء هذا الواقع السياسي».
وقال هاموند: «للتوصل إلى أفضل اتفاق نحتاج يدا ثابتة وأعصابا فولاذية وحكما سليما.. الاتفاق الذي نتوصل إليه ويتعلق عليه مستقبل بريطانيا الاقتصادي يعتمد على تمتع رئيس وزرائنا المقبل بهذه الصفات.. ولهذا أدعم تيريزا ماي بصفتها أفضل شخص قادر على حماية مصالح بلادنا في مثل هذه الأوقات العصيبة».



بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
TT

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة البالغة قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.73 مليار دولار) التي أبرمها البلدان العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات المصنعة في بريطانيا.

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وستوفر شركات دفاعية من بينها «بي إيه إي سيستمز» و«ليوناردو بريطانيا» و«إم بي دي إيه» و«رولز-رويس» و«مارتن-بيكر» مكونات ومعدات تدريب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووقّع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج «يوروفايتر»، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على جناحه الشرقي.


مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».