ابن سياسي من الحزب الحاكم في بنغلاديش شارك في اعتداء دكا

ابن سياسي من الحزب الحاكم في بنغلاديش شارك في اعتداء دكا
TT

ابن سياسي من الحزب الحاكم في بنغلاديش شارك في اعتداء دكا

ابن سياسي من الحزب الحاكم في بنغلاديش شارك في اعتداء دكا

أعرب سياسي من حزب رابطة عوامي في بنغلادش عن صدمته اليوم (الثلاثاء)، بعد أن عرف أنّ ابنه كان بين المشتبه فيهم بارتكاب الاعتداء الذي استهدف أجانب في مطعم في دكا، وقال إن كثيرا من العائلات الميسورة فقدت أثر أبنائها المتعلمين.
وقال امتياز خان بابول إنّ ابنه روحان البالغ من العمر 22 سنة الذي قتل عندما اقتحمت الشرطة مطعم «هولي ارتيزان بيكري»، السبت، كان طالبًا ممتازا ولم يكن في سلوكه ما يشير إلى اعتناقه التطرف قبل أن يختفي في ديسمبر (كانون الأول). وأضاف، والدموع تنهمر من عينيه، لوكالة الصحافة الفرنسية: «صدمت ولم أتمكن من النطق عندما علمت أنّ ابني قام بمثل هذا الفعل الشنيع». قتل نحو 20 شخصًا في الاعتداء جميعهم تقريبا بالسواطير. وتابع: «لا أعرف ما الذي غيره. لم يكن هناك ما يوحي بأنّه يعتنق التطرف. نادرًا ما كان يقرأ كتبا دينية». كما أضاف الأب المنتمي إلى حزب رابطة عوامي الحاكم، أنّه يعتقد أنّ ابنه تعرض لعملية «غسل دماغ» عبر الإنترنت.
لم ير بابول ابنه روحان منذ أن سافر إلى الهند في ديسمبر مع زوجته معلمة الرياضيات وتركاه مع ابنتيهما في دكا.
وفي الأشهر التي تلت اختفاء روحان طلب بابول من مسؤولين في الحزب مساعدته للعثور على ابنه الوحيد، حتى إنّه بحث عنه في مشارح المستشفيات. وأثناء بحثه التقى عائلات أخرى تبحث عن أبنائها. وفي ذلك أفاد: «التقيت بعدد من الأهالي الذين فقدوا أثر أبنائهم. حتى أمس، قال أحدهم إنّي محظوظ لأنّي تسلمت جثة ابني. بعضهم ليس محظوظًا مثلي».
قتلت قوات الأمن ستة رجال واعتقلت سابعًا يجري استجوابه عندما اقتحمت المطعم الذي احتجز فيه المهاجمون الرهائن.
وكانت الشرطة قد أفادت في البداية أنّ الستة الذين قتلوا نفذوا الاعتداء؛ لكنّها عادت ورجحت اليوم أنّ بينهم طباخًا في المطعم قتل من طريق الخطأ.
واتصل أهالي سيف الإسلام شوكيدر بالشرطة للاحتجاج على نشر صورة ابنهم البالغ من العمر 39 سنة، بين صور المهاجمين المفترضين. وقال سليمان ابن عمه لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد قدمنا احتجاجا، قلنا إنّه لم يكن يوما ناشطا. كان يعمل بجهد وكان يعد أفضل المعكرونة والبيتزا في بنغلاديش».
وكان بين القتلى تسعة إيطاليين وسبعة يابانيين وأميركي وطالب هندي.
ووصلت جثث القتلى اليابانيين اليوم إلى طوكيو وهم جميعهم موظفون في هيئة التعاون الدولي اليابانية في بنغلاديش. في حين نقلت جثث القتلى الإيطاليين أيضا اليوم إلى بلادهم.
والتقى وزير خارجية بنغلاديش، اليوم، دبلوماسيين بعد الاعتداء الأكثر دموية الذي يستهدف الأجانب في البلاد.
الجدير ذكره، أنّ المئات من الشركات الأجنبية تتعامل مع بنغلاديش حيث تسهم مصانع الألبسة في دعم الاقتصاد وتوفر 80 في المائة من الصادرات.
من جهة أخرى، قال دبلوماسي أجنبي للوكالة طالبًا عدم ذكر اسمه: «تحدثنا عن قلقنا خلال اللقاء. ناقشنا كيفية التعامل مع الوضع وضمان أمن السلك الدبلوماسي والجاليات الأجنبية هنا».
تتهم الحكومة متطرفين من البلاد بقتل نحو 80 من الناشطين العلمانيين والأجانب وأبناء الأقليات الدينية على مدى السنوات الثلاث الماضية، وتنفي انتشار منظمات متطرفة أجنبية على أراضيها، على الرغم من تبني تنظيم داعش وفرع لتنظيم القاعدة عددًا من الاعتداءات.
وكان وزير داخلية بنغلاديش قد أعلن في وقت سابق، أنّ منفذي اعتداء الجمعة، هم أبناء عائلات ميسورة ومتعلمون، وبينهم مير سامح مباشر، الطالب البالغ من العمر 18 سنة، الذي قال والده لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّه «ذهب ضحية بساطته». وأضاف مير حياة كبير: «لم يكن قادرًا على التركيز على أمر واحد لفترة طويلة؛ لكنه كان مولعا بدراسة الفقه». وتابع: «كان تطوره العقلي بطيئا ولم يكن لديه كثير من الأصدقاء».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».