أميركا تعتذر لإماراتي اعتقل بتهمة الانتماء لـ{داعش}

أبوظبي تستدعي نائب السفيرة الأميركية.. والمنهالي يحمل ترامب المسؤولية

أحمد المنهالي («الشرق الأوسط»)
أحمد المنهالي («الشرق الأوسط»)
TT

أميركا تعتذر لإماراتي اعتقل بتهمة الانتماء لـ{داعش}

أحمد المنهالي («الشرق الأوسط»)
أحمد المنهالي («الشرق الأوسط»)

بعد أن خرج من المستشفى حيث قضى يومين بعد اعتقاله وإصابته في مدينة أيفون، من ضواحي كليفلاند (ولاية أوهايو)، جلس الإماراتي أحمد المنهالي، في صحبة ابنه، أمام بريان جينسن، عمدة المدينة، ورتشارد بوسلي، مدير شرطتها، اللذين اعتذرا له. وقالا إن اعتقاله، يوم الأربعاء الماضي، كان خطأ. نقل جزءا من الاجتماع، مساء السبت، تلفزيون القناة 5 المحلي. وقال إن اللقاء عقد في مكتب كليفلاند التابع لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، أكبر منظمات اللوبي الإسلامي في الولايات المتحدة. وقال مدير الشرطة، مخاطبا المنهالي: «لم يقصد أي شخص في قسم الشرطة أن يسيء إليك. ولم يكن هذا هو هدف رجال الشرطة في مكان الحادث. ونحن نتأسف كثيرا لما حدث لك. ما كان يجب أن توضع في الوضع الذي كنت فيه». وقال العمدة: «صدرت بلاغات كاذبة ضدك. وهذا شيء مؤسف. أتمنى أن الشخص الذي اتهمك خطأ يتعلم من خطئه».
وقالت القناة التلفزيونية إن المرأة التي أبلغت الشرطة خطأ يمكن أن تواجه تحقيقا جنائيا، ويمكن أن تحاكم.
يوم السبت، أكدت شرطة أيفون حقيقة فيديو اعتقال المنهالي (41 عاما) الذي صورته شرطة أيفون نفسها، ويعرض الفيديو الآن في موقع «يوتيوب».
وقال متحدث باسم الشرطة لـ«الشرق الأوسط»» تلفونيا إن الحادث وقع يوم الأربعاء. لكنه رفض تقديم تفاصيل، وذلك بسبب التحقيق حول ما حدث.
وقال إبراهيم هوبر، متحدث باسم «كير» تلفونيا «لـ«الشرق الأوسط»»: «كل يوم وآخر، تأتينا تقارير عن مثل هذه الاعتقالات التعسفية. نعم، عندما يأتي بلاغ للشرطة، يجب أن تتحرك وسريعا. لكن، يجب أن تتصرف بطريقة تناسب ظروف الحادث، وليس اعتمادا على بلاغ من شخص معاد للإسلام والمسلمين».
وقالت صحيفة «بلين ديلار» التي تصدر في كليفلاند (ولاية أوهايو) القريبة من أيفون، إن المشكلة بدأت عندما اتصلت أخت امرأة تعمل موظفة استقبال في فندق «فيرفيلد» في أيفون، حيث كان ينزل المنهالي، أن «رجلا يرتدي ملابس عربية، ويحمل كثيرا من التلفونات، يعلن فيها ولاءه لتنظيم داعش». وأن الأخت أبلغت الشرطة التي وصلت إلى الفندق خلال دقائق قليلة. كان الرجل يقف عند مدخل الفندق، وفي الحال، حاصره أفراد شرطة مدججون بالسلاح، واعتقلوه، وقيدوه، وفتشوه. لكن، لم تجد الشرطة أي سلاح مع الرجل. وعندما سألت الشرطة المضيفة التي أبلغت أختها، تأكد للشرطة وقوع سوء فهم. فأطلقت الشرطة سراح الرجل. لكن، أغمي عليه. ونقل إلى مستشفى قريب، حيث قضى يومين، ثم خرج في صحة جيدة».
وفي مقابلة مع صحيفة «بلين ديلار» قال المنهالي إنه يلوم المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وأضاف: «فضلا، بلغوا دونالد ترامب أن يتوقف عن كراهية المكسيكيين والمسلمين. فضلا، بلغوه ليتوقف عن كراهية الناس». وقالت إدارة الفندق في بيان: «نفضل ألا نعلق لأن الشرطة تحقق في الموضوع. لكن، بدأت المشكلة عندما تصرف رجل تصرفا أثار شكوك عاملين في الفندق».
إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية استدعت أيثن غولدرج نائب السفيرة الأميركية لدى الإمارات بشأن القضية.
من جهته قدم إيثن غولدرغ نائب السفيرة الأميركية لدى الدولة، اعتذاره عن الحادث، مؤكدا أن السفارة ستقوم بالتواصل مع الجهات المعنية في ولاية أوهايو لاستيضاح ملابسات الموضوع، وشدد على أن الولايات المتحدة الأميركية تحترم حق الشعوب في ارتداء زيها الوطني، وأن هذه الحادثة تعتبر استثناء مرفوضا، ووعد بالرد على وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأقصى سرعة ممكنة.
وعبرت روضة العتيبة مديرة إدارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عن الاستياء من المعاملة التعسفية لشرطة أوهايو مع المواطن الإماراتي واعتقاله وتفتيشه دون حق، وكذلك نشر مقطع الفيديو بما يحمله من تشهير في حق المواطن. وأكدت أن الإمارات تولي اهتماما خاصا بسلامة رعاياها في الخارج ومن هذا المنطلق تطلب توضيحات حول هذه الحادثة.من جهته، قدم نائب السفيرة الأميركية اعتذاره عن الحادث، مؤكدا أن السفارة ستقوم بالتواصل مع الجهات المعنية في ولاية أوهايو لاستيضاح ملابسات الموضوع، وشدد على أن الولايات المتحدة تحترم حق الشعوب في ارتداء زيها الوطني، وأن هذه الحادثة تعتبر استثناء مرفوضا، ووعد بالرد على وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأقصى سرعة ممكنة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».