مدير أحد أكبر صناديق التحوط: تعاون «الرياض ـ وادي السيلكون» سينعكس قريبًا على العالم

بربانك قال إن مستقبل الاقتصاد السعودي مبشر للغاية.. ولقاء الأمير محمد بن سلمان يفتح آفاقًا جديدة

مدير أحد أكبر صناديق التحوط: تعاون «الرياض ـ وادي السيلكون» سينعكس قريبًا على العالم
TT

مدير أحد أكبر صناديق التحوط: تعاون «الرياض ـ وادي السيلكون» سينعكس قريبًا على العالم

مدير أحد أكبر صناديق التحوط: تعاون «الرياض ـ وادي السيلكون» سينعكس قريبًا على العالم

أكد أحد أكبر مديري صناديق التحوط على مستوى العالم، أن «مستقبل الاقتصاد السعودي مبشر للغاية»، مشيرا إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان الأخيرة إلى الولايات المتحدة «تفتح آفاقا جديدة من الاستفادة المشتركة للسعودية وأميركا، وأن هناك عوامل متعددة ترفع قدر الإيجابية والتفاؤل في مستقبل الاستثمارات في السعودية وستظهر آثارها قريبا».
وقال جون بربانك الثالث، مؤسس ومدير قسم الاستثمار في «باسبورت كابيتال»: «استثمرنا كمًّا كبيرا من رؤوس الأموال في السعودية منذ عام 2009، لكن بعد لقاء الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي والوزراء السعوديين، يمكنني أن أقول إنني لم أكن يوما أكثر تفاؤلا بمستقبل السعودية وتطلعات مستقبل استثماراتنا هناك أكثر من اليوم».
وأضاف بربانك: «وأود أيضا أن أؤكد أن زيادة درجة التواصل والانفتاح على المستثمرين من المؤسسات ورجال الأعمال والتكنولوجيات الجديدة، سيسفر عن تسريع تبادل وتعاون غير مسبوق بين وادي السليكون في سان فرانسيسكو والرياض.. هذه التغيرات ربما لا تكون ملحوظة في الوقت الراهن بشكل واسع، لكن أثرها سيظهر لاحقا بصورة كبيرة على كلا البلدين، وربما سينعكس العالم كله».
وشهد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، قبل نحو 10 أيام، توقيع اتفاقيات عدة مع كبريات شركات التقنية، في وادي السيلكون الشهير في سان فرانسيسكو، ومن بينها «مايكروسوفت» و«سيسكو سيستمز»، فيما يشبه التأسيس لتحول رقمي سعودي.
كما أكد محللون اقتصاديون، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، أضافت عوامل «تحفيز» قصوى لعوامل «الجذب» الشديدة التي تتمتع بها بنود «رؤية المملكة 2030»؛ ما سيسفر في رأي أغلب هؤلاء عن حماسة استثمارية كبيرة وفتح شهية رواد الأعمال في أميركا إلى التوجه بقوة أكبر نحو الأسواق السعودية.
وتشير الأرقام المتاحة إلى أن الولايات المتحدة تعد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، فيما تحل السعودية في المرتبة الثانية عشر بالنسبة لأميركا. وبينما بلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض وواشنطن 859.2 مليار دولار خلال الـ25 عامًا الأخيرة، فإن أغلب التوقعات تصب في مضاعفة هذا الرقم خلال فترة قريبة للغاية بفضل الشراكات الكبرى المتوقعة والتدفقات الاستثمارية الوشيكة.
ويعرف جون بربانك بتوقعاته الثاقبة للأسواق، ورؤيته التحليلية الجيدة، وحقق بصفته مستثمرا مخضرما في الأسواق الناشئة في صندوق التحوط «باسبورت كابيتال»، أرباحًا طائلة العام الماضي، عندما راهن على تراجع أسعار السلع وانهيار عملات وبورصات الأسواق الناشئة.
وذكر تقرير أعده «إتش إس بي سي» عن كبار مديري صناديق التحوط أن صندوق «غلوبال استراتيجي»، الذي يديره بربانك، ارتفع بواقع 29 في المائة، حتى يوليو (تموز) 2015، وسجل صندوق الفرص الخاصة ارتفاعا بلغ 14.5 في المائة، حتى شهر أغسطس (آب) من العام ذاته.
ويراهن بربانك على صعود ومستقبل السوق السعودية منذ فترة طويلة؛ إذ يتوقع أن يكون له مستقبل جيد للغاية، وأن يشهد صعودا كبيرا، وذلك منذ مطلع العقد الحالي، وفي فبراير (شباط) 2013 أكد بربانك لوكالة «بلومبيرغ» أن السوق السعودية هي أفضل سوق ناشئة، وبخاصة مع تداول أفكار حول فتح السوق السعودية للاستثمار الأجنبي المباشر، مرشحا السوق السعودية وجهة مفضلة ينبغي على المستثمرين حول العالم الانتباه لها والتوجه إليها بقوة.
وأضاف في لقاء تلفزيوني قصير مع قناة «بلومبيرغ» في ذلك الوقت: «استثمرنا قبل افتتاح السوق، ونعتقد أن هناك نحو 40 مليار دولار من أموال المؤشر السلبي، كما أن أسباب عدم الالتفات إلى السوق السعودية في طريقها إلى الزوال والاندثار. فالاستثمار في البلد يتميز بأشياء كثيرة، منها على سبيل المثال: نمو الاقتصاد بنسبة تقارب من 5 في المائة، ومن المتوقع وصول متوسط نمو الأرباح إلى 20 في المائة في العامين المقبلين وتوزيعات الأرباح خلال الأشهر المقبلة ستتجاوز 3.5 في المائة».
وتوقع بربانك منذ ذلك الحين أن تجتذب سوق الأسهم السعودية ما بين 25 إلى مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر.. كما عاد وأكد في تصريحات أخرى عام 2014 أن «السوق السعودية لها مستقبل كبير وستصعد أكثر».
باسبورت كابيتال، التي يدير بربانك قسم استثماراتها، هي شركة استثمار عالمية مقرها سان فرانسيسكو، أسسها بربانك في عام 2000، وتدير الشركة ما يقرب من 4.1 مليار دولار في الأصول، كما يظهر في تقديرات وإحصاءات نهاية شهر مايو (أيار) الماضي. كما أن «باسبورت كابيتال» هي مستشار الاستثمار المسجلة فيدراليا مع لجنة الولايات المتحدة للأوراق المالية والبورصات.
وفي سبتمبر (أيلول) العام الماضي، حلت باسبورت كابيتال في المرتبة الرابعة عالميا على لائحة أفضل صناديق التحوط من حيث الأداء لعام 2015، وفقا لتقييم مؤسسة وبنك «إتش إس بي سي».
وأشار تقرير «إتش إس بي سي» إلى أن باسبورت كابيتال نجحت في تحقيق «فرص استثمارية خاصة» بمعدل متوسط 21.53 في المائة خلال العام الماضي، وبلغ قمة وصلت إلى 40 في المائة في بعض الأوقات، متفوقة على غالبية نظرائها؛ ما وضعها في المرتبة الخامسة عالميا في هذا الصدد، خلف أربعة من عمالقة صناديق التحوط.



مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
TT

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)

أثار مقترح «المقايضة الكبرى» الذي طرحه رجل الأعمال المصري، حسن هيكل، حلاً محتملاً لتخفيف أعباء الدين الداخلي، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، ومعارضة شديدة من خبراء ومصرفيين حذَّروا من تداعياته على استقلالية البنك المركزي ومن تعريض ودائع المواطنين للخطر.

وبينما يتصاعد النقاش حول المبادرة في الفضائيات والمؤتمرات الأكاديمية، لا تزال الحكومة تلتزم الصمت حيال هذا الطرح المثير للجدل.

تتلخص فكرة المقترح في نقل جزء من ديون الدولة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل نقل ملكية أصول حكومية استراتيجية - وفي مقدمتها هيئة قناة السويس - إلى ميزانية «المركزي».

ووفقاً لرؤية هيكل، تهدف هذه المقايضة إلى تصفير أعباء الدين في الموازنة العامة؛ ما يتيح للدولة توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مقترحاً تطبيق الفكرة تدريجياً لتقييم أثرها.

ووفق التقديرات الأولية، يتوقع أن تسهِم هذه المقايضة في خفض كبير في مدفوعات الفوائد؛ ما يوفر مئات المليارات، قد تصل إلى 8 تريليونات جنيه (168.8 مليار دولار).

وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في حين ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الطرح الذي شرحه هيكل، باستفاضة، الأحد، خلال حلقة تلفزيونية، واستعرضه في اليوم نفسه أمام «المنتدى الاقتصادي» لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، سبق وأن قدمه في كثير من تدويناته المثيرة للجدل.

لقاء رجل الأعمال حسن هيكل التلفزيوني لشرح مقترحه «المقايضة الكبرى» (سكرين شوت)

في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، اكتفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن «أي إجراءات تتعلق بالدين سيتم الإعلان عنها في حينه»، رغم تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على وجود توجيهات صارمة بخفض عبء المديونية على الموازنة العامة.

تحذيرات من «ليّ ذراع» السياسة النقدية

واجه المقترح هجوماً حاداً من خبراء الاقتصاد الذين رأوا فيه تهديداً لجوهر العمل المصرفي. وحذَّر الباحث والخبير في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن تحويل البنك المركزي إلى جهة تدير الأصول أو تعمل كمطور عقاري، يخالف طبيعته ومهمته الأساسية في ضبط التضخم واستقرار العملة.

واتفق معه عضو مجلس النواب (البرلمان)، إيهاب منصور، قائلاً إن المقترح «غير موفق»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة فصل «السياسة المالية للدولة والتي تديرها وزارة المالية عن السياسة النقدية التي يتحكم فيها البنك المركزي كجهة مستقلة عن الحكومة».

وتابع منصور: «لا يوجد حل سحري لأزمة الدين، الحل في التنمية، وفق وحدة الموازنة العامة».

وتشير وحدة الموازنة العامة للدولة إلى دخول كل إيرادات ومصروفات الدولة في موازنة واحدة، دون إخراج ميزانيات هيئات اقتصادية أو مؤسسات خارجها.

وأشار عبد النبي إلى أن «أقرب نموذج للمقترح صفقة (رأس الحكمة) والتي عادلت الحكومة فيها جزءاً من ديونها مع دولة الإمارات مقابل إشراكها في هذه الصفقة، كجزء من إدارة ذروة أزمة مصر في العملة الأجنبية».

وكانت مصر أبرمت صفقة مع الإمارات في فبراير (شباط) 2024، بقيمة 150 مليار دولار، تتضمن التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

وشرح عبد النبي أن مقترح تسوية الدين عبر منح الدائنين أسهماً في أصول الدولة بدلاً من السداد النقدي يفتقر للوجاهة الاقتصادية؛ لأنك بذلك تضحي بأصول استراتيجية تدر دخلاً مستداماً لسداد التزامات مالية تملك الدولة بالفعل السيولة المحلية اللازمة لتغطيتها.

خبراء اقتصاديون وأكاديميون يناقشون مقترح «المقايضة الكبرى» في منتدى كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة (صفحة أستاذ الاقتصاد أنور النقيب عبر فيسبوك)

وكان رئيس البنك التجاري الدولي (CIB) هشام عز العرب، انتقد في رده على تدوينة لهيكل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المقترح، قائلاً إن «40 في المائة من الأذون الحكومية مملوكة لأجانب، فهل نمنحهم أصولاً في الدولة بدلاً منها، وهل من الممكن مصادرة أموال المودعين المحليين وإعطاؤهم أصولاً بدلاً منها؛ ما يفاقم أزمات المواطنين».

مقامرة كبرى

ورأى عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، أن مقترح «المقايضة الكبرى» لا يُعدّ حلاً للأزمة، بل نقلاً للدين من خانة مالية قابلة للإدارة إلى خانة التفريط في أصول الدولة، وفق تصريحه لـ«الشرق الأوسط». وقال إن الدين الداخلي، رغم ضغوطه، يظل ديناً داخل المنظومة الوطنية يمكن إعادة هيكلته وضبطه بسياسات مالية ونقدية رشيدة، أما تحويله أصولاً استراتيجية فهو تحويل للأزمة إلى تهديد دائم للأمن القومي.

وتكرر رفض المقترح خلال تعليقات عدّة لاقتصاديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، علياء المهدي، في حسابها على «فيسبوك»: «لا تقل المقايضة الكبرى، قل المقامرة الكبرى».

وأكد أستاذ الاقتصاد والتمويل في أكاديمية السادات، أنور النقيب، أن المقترح يُخرج «البنك المركزي» عن مهمته الرئيسية، وهي استقرار الأسعار وإدارة حصيفة للجهاز المصرفي، قائلاً عبر «فيسبوك» إن «الطرح بنقل المديونية من الحكومة إلى البنك المركزي مقابل نقل ملكية أصول للدولة وأحدها أهم مورد نقد أجنبي لمصر يخرج من نطاق أي مرجعيات علمية أو أكاديمية».

والنقيب واحد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي لكلية السياسة والاقتصاد في جامعة القاهرة، لمناقشة أزمة الدين. ورفض كثير من المشاركين طرح هيكل خلال المنتدى، وفق وسائل إعلام محلية، من بينهم محافظ البنك المركزي الأسبق محمود أبو العنين.

وقال أبو العنين خلال المنتدى إن «القانون الحالي للبنك المركزي، يكرّس استقلاليته مالياً، فالبنك لا ينوب عن الحكومة، والتمويل الذي يقدمه يتم وفق ضوابط محددة ضمن موارد الدولة وإيرادات الخزانة العامة»، واصفاً أن مقترح هيكل بـ«السياسي»، لا سيما أنه يستخدم المواطن بشكل ملحوظ في الأزمة، ويصعب تطبيقه عملياً.

ورد هيكل خلال لقائه التلفزيوني، الأحد، على منتقدي طرحه، بمطالبتهم بتقديم طروحات أخرى لحل أزمة الدين في مصر، قائلاً: «نحن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيه الدين الداخلي الذي أصله هو فائدة وليس تشغيلاً، فى مستوى لا يمكن التعايش معه، ويجب إيجاد حل محدد وعلى الأطراف الأخرى اقتراح حلول إضافية بدل الاكتفاء بالكلام العام».


المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)

أصدرت المحكمة العليا الأميركية ثلاثة قرارات، يوم الأربعاء، لكنها لم تبتّ في النزاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ولم تعلن المحكمة الموعد التالي الذي ستُصدر فيه أحكامها. ولا تعلن مسبقاً عن الأحكام التي سيتم إصدارها في تاريخ معين.

يمثل تحدي تعريفات ترمب اختباراً كبيراً للسلطات الرئاسية، فضلاً عن استعداد المحكمة للتحقق من بعض تأكيدات الرئيس الجمهوري بعيدة المدى عن السلطة منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025. وستؤثر النتيجة على الاقتصاد العالمي.

في أثناء المرافعات في القضية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بدا أن القضاة المحافظين والديمقراطيين يشككون في شرعية التعريفات الجمركية، التي فرضها ترمب من خلال الاحتجاج بقانون عام 1977 المخصص للاستخدام في أثناء حالات الطوارئ الوطنية. وتستأنف إدارة ترمب الأحكام الصادرة عن محاكم أدنى درجة بأنه تجاوز سلطته.


ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير قليلاً، الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن مخزونات الخام ارتفعت 3.4 مليون برميل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وأشارت إلى أن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 745 ألف برميل خلال الأسبوع.

ولم تشهد العقود الآجلة للنفط تغيراً يذكر على الرغم من الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام.

وتُدُووِلت العقود الآجلة لـ«خام برنت العالمي» عند 66.13 دولار للبرميل، بزيادة 66 سنتاً، في الساعة الـ10:36 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:36 بتوقيت غرينيتش)، في حين ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي بمقدار 50 سنتاً عند 61.65 دولار للبرميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 49 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت معدلات التشغيل 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع إلى 95.3 في المائة.

كما أوضحت أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت بمقدار 9 ملايين برميل في الأسبوع إلى 251 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 3.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ظلت شبه ثابتة مقارنة بالأسبوع السابق عند 129.2 مليون برميل، مقابل توقعات زيادة قدرها 512 ألف برميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 710 آلاف برميل يومياً.