خطوات رسمية سريعة من موسكو للتطبيع مع أنقرة بعد «تكلفة باهظة» للجانبين

الحكومة الروسية تعد اقتراحات للتطبيع.. وتحضيرات للقاء بين بوتين وإردوغان

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير خارجيته سسيرجي لافروف خلال  لقائهما في موسكو أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير خارجيته سسيرجي لافروف خلال لقائهما في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

خطوات رسمية سريعة من موسكو للتطبيع مع أنقرة بعد «تكلفة باهظة» للجانبين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير خارجيته سسيرجي لافروف خلال  لقائهما في موسكو أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير خارجيته سسيرجي لافروف خلال لقائهما في موسكو أمس (إ.ب.أ)

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير يوتين، يوم أمس، مرسوما يقضي بإلغاء الحظر المفروض في مرسوم رئاسي سابق على سفر المواطنين الروس إلى تركيا، وينص المرسوم كما جاء على الموقع الرسمي للكرملين على «اعتبار الفقرة التي تفرض قيودا على بيع شركات السياحة والمندوبين السياحيين للمواطنين الروس منتجات سياحية (رحلات سياحية) تتضمن زيارة الأراضي التركية ملغاة». كما يكلف بوتين الحكومة في مرسومه الجديد بأن تتخذ «الإجراءات اللازمة لإلغاء الحظر على الرحلات الجوية التجارية (تشارتر) بين روسيا الاتحادية وتركيا»، وإجراء محادثات مع الحكومة التركية حول مسائل العلاقات التجارية بين البلدين، وبناء على نتائجها تقديم اقتراحات حول تعديلات القيود التي فرضتها روسيا على تركيا في هذا المجال، وفق ما جاء في المرسوم على موقع الكرملين.
قبل مرسوم بوتين بساعات وفي خطوة أخرى سريعة ولافتة للتطبيع مع أنقرة، أعلن دميتري مدفيديف، رئيس الحكومة الروسية، عن تكليفه أعضاء حكومته بإعداد التدابير الضرورية لإلغاء القيود التجارية والسياحية التي فرضتها روسيا على تركيا في وقت سابق. وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن مدفيديف طالب أعضاء الحكومة خلال اجتماع، يوم أمس، بإعداد «اقتراحات حول تغيير القرارات ذات الصلة، أي تعديل قرارات الحكومة» التي حظرت سفر المواطنين الروس إلى تركيا، وفرضت قيودا على صادرات المواد الغذائية من تركيا، فضلا عن قرارات أخرى طالت التعاون التجاري - الاقتصادي بين البلدين. وتأتي خطوة مدفيديف هذه تنفيذا لما أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أول من أمس، خلال محادثاته الهاتفية الأولى منذ سبعة أشهر مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان؛ حيث قال بوتين إنه سيكلف الحكومة الروسية ببدء محادثات مع الجهات المختصة في تركيا بغية إعادة التعاون التجاري بين البلدين.
بهذا الشكل تكون روسيا قد أقدمت على خطوات جديدة للتطبيع مع أنقرة، بسرعة فاقت كل التوقعات. وأكد مدفيديف أن عملية التطبيع وإعادة العلاقات التجارية بين البلدين إلى سابق عهدها سيجري على مراحل، معربا عن قناعته بأنه «من الضروري من جانب أول أن نلغي تلك القيود (التجارية) نظرا لتحسن المناخ السياسي بين البلدين، لكن على أن لا يكون هذا على حساب المنتجين الروس والشركاء الذين شغلوا الفراغ في الأسواق الذي نجم عن حظر صادرات المواد الغذائية التركية إلى الأسواق الروسية». ولما كانت السياحة من روسيا إلى المنتجعات التركية واحدا من أهم مجالات التعاون بين البلدين وأكثرها تأثيرا في الاقتصاد التركي من جانب وعلى عمل الشركات السياحية وشركات الطيران الروسية من جانب آخر، فقد أكدت الحكومة الروسية أنه سيتم قريبا رفع الحظر على سفر المواطنين الروس إلى تركيا، لكن رئيس الحكومة الروسية ربط هذا الأمر بتقديم أنقرة ضمانات حول أمن السياح الروس في تركيا، لا سيما على ضوء الهجمة التي تعرض لها مطار إسطنبول يوم أول من أمس.
وفيما يبدو أنه إصرار روسي على تجاوز كل العقبات أمام خطوات سريعة للتطبيع مع تركيا، وإلى جانب الخطوة التي اتخذتها الحكومة الروسية، أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الكرملين، مساء أمس، عن بدء التحضيرات للقاء مرتقب بين الرئيسين بوتين وإردوغان، وأكد بيسكوف للصحافيين أن «التحضيرات للقاء الرئيسين ستنطلق خلال أيام»، وإذ أبقى على احتمال أن يتم ذلك اللقاء على هامش قمة مجموعة «العشرين» المرتقبة في شهر سبتمبر (أيلول)، لم يستبعد بيسكوف أن يلتقي الرئيسان بصورة مستقلة في المكان والزمان عن قمة العشرين.
في السياق ذاته، وبينما يستمر الجدل حول ما إذا كان إردوغان قد أبدى استعداده أم لا للتعويض عن الطائرة الروسية التي أسقطتها مقاتلات تركية في سوريا خريف العام الماضي، أطل يوري أوشاكوف، معاون الرئيس الروسي، ليضع النقاط على الحروف بهذا الشأن، وأكد في تصريحات له، يوم أمس ، أن «اتصالات بين روسيا وتركيا ستجري بهذا الشأن»، لكنه فضل عدم الحديث عن النتائج بانتظار ما ستتمخض عنه تلك الاتصالات.
ويرى مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اضطر إلى توجيه رسالة الاعتذار للرئيس بوتين لسببين، الأول مرتبط بتأثير القيود التجارية - الاقتصادية الروسية على الاقتصاد التركي، والثاني مرتبط بتدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن، حسب قول الخبير الروسي أليكسي بورتانسكي، البروفسور في المدرسة العليا للاقتصاد. ويتفق كثيرون مع وجهة النظر السابقة، لا سيما أن معطيات هيئة الجمارك الروسية تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا بلغ عام 2015 قرابة 23.4 مليار دولار، وبعد الأزمة الناجمة عن إسقاط الأتراك لقاذفة روسية، تراجع حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من عام 2016 بشكل ملحوظ وبلغ 4.8 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 18 مليار دولار تقريبا. بينما تراجع حجم الصادرات الروسية إلى تركيا بنسبة 43 في المائة، وهذا ليس سوى جزء من «ثمن» الأزمة بين أنقرة وموسكو.
وفي المجال السياحي، حيث كانت تركيا من الوجهات المفضلة لغالبية المواطنين الروس، خسرت المنتجعات التركية أكثر من 75 في المائة من السياح الروس، الذين تشير معطيات الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة بأن عددهم في الفترة التي سبقت الأزمة عام 2015 كان قد بلغ 3.8 مليون سائح روسي في تركيا، بينما يقدر خبراء في سوق السياحة خسارة قطاع السياحة التركي جراء القيود الروسية على السفر إلى تركيا بما يقارب 10 مليارات دولار أميركي. أما بالنسبة إلى قطاع النقل الجوي الروسي فتقدر خسائره بـ15 مليار روبل؛ بسبب حظر الرحلات الجوية التجارية لنقل السياح إلى تركيا.
أما بالنسبة إلى صادرات الغاز الروسي إلى تركيا، فإنها لم تتأثر بالأزمة بين البلدين، وبقيت تركيا المستهلك الثاني للغاز الروسي بعد ألمانيا، وفي الأشهر الأولى من عام 2016 بلغ حجم صادرات الغاز الروسي إلى تركيا 8.1 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 49 في المائة من الاستهلاك المحلي. وكذلك الأمر لم تؤثر الأزمة السياسية في المحادثات بشأن تشييد مؤسسة «روس آتوم» الروسية لمحطة «أكويو» النووية في تركيا. لكن المحادثات تجمدت بين موسكو وأنقرة بخصوص مشاريع واعدة، مثل مشروع شبكات أنابيب «السيل التركي»، ومشروع «السيل الجنوبي»، ويتوقع أن تنشط المحادثات في هذا المجال في وقت قريب.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035