مذكرة اتهام فرنسية لعم الأسد باختلاس أموال عامة وغسل أموال

اتُهم بجمع ثروة كبيرة جاءت من الفساد والاختلاس في سوريا

مذكرة اتهام فرنسية لعم الأسد باختلاس أموال عامة وغسل أموال
TT

مذكرة اتهام فرنسية لعم الأسد باختلاس أموال عامة وغسل أموال

مذكرة اتهام فرنسية لعم الأسد باختلاس أموال عامة وغسل أموال

وجه الاتهام الفرنسي إلى رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد والنائب السابق للرئيس الراحل حافظ الأسد، في فرنسا، حيث يشتبه في أنه حقق ثروة في العقارات عبر اختلاس أموال عامة. ورفعت الأسد النائب السابق للرئيس السوري (78 عاما) هو شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي أقصاه من السلطة في ثمانينات القرن الماضي. وهو يعيش مذ ذاك بين بريطانيا وفرنسا وإسبانيا. وذكر مصدر قريب من التحقيق أن مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد، واتهم في التاسع من يونيو (حزيران) باختلاس أموال عامة وغسل أموال وإخفاء عمل موظفين لأجور غير معلنة وتدفع نقدا. وأضاف هذا المصدر أن القاضي أصدر المذكرة ليبلغ بها.
وكان التحقيق بدأ بعد شكاوى تقدمت بها في 2013 و2014 منظمة «شيربا» غير الحكومية المتخصصة بالدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية، التي تقف وراء كثير من التحقيقات في «حيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة» من جانب مسؤولين أجانب في فرنسا. وفي بيان أمس، أشادت المنظمة بـ«التقدم في التحقيقات القضائية المتصلة بأحد المسؤولين الرئيسيين السابقين في النظام السوري». وتتهم المنظمة رفعت الأسد بجمع ثروة كبيرة بفضل أموال جاءت من الفساد واختلاس أموال في سوريا. وفي تقرير في 2014، اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، قدر محققو الجمارك نحو تسعين مليون يورو القيمة الإجمالية لممتلكاته العقارية وممتلكات عائلته من طريق شركات من لوكسمبورغ. وتضم هذه العائلة أربع زوجات وعشرة أبناء في فرنسا.
وشملت اللائحة قصرا ومزرعة للخيل في ضاحية باريس وممتلكات عقارية في أغنى أحياء باريس، بينها مبنيان كاملان وفندق في جادة فوش الشهيرة ومكاتب في ليون (وسط شرق). وقال المحققون إنه اشترى هذه الممتلكات بين 1984 سنة وصوله إلى فرنسا مع مرافقيه و1988. ونشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن رفعت الأسد باع في عام 2013 قصرا بسبعين مليون يورو رغم أنه معروض بتسعين مليون، خوفا من مصادرته نتيجة التحقيقات المفتوحة. وكان رفعت الأسد أدلى بإفادته للمرة الأولى في 2015 وأكد أنه يجهل تماما الشؤون المالية. وقال في تصريحات نقلها آنذاك إلى الوكالة، مصدر قريب من الملف: «يحملون إلى أوراقا لأوقعها فأوقع. لا أعرف كيفية الدفع حتى في المطعم». لكن القاضي اعتبر أن الأسد لم يقدم سوى تبرير واحد لهبة بقيمة عشرة ملايين دولار العام 1984 «من دون أي صلة بثروته الحالية وأسلوب عيشه الباذخ»، واللذين لا يمكن «تفسيرهما سوى بمصادر خفية أخرى»، بحسب ما أكد مصدر قريب من التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية.
وظل الأسد لوقت طويل، اليد اليمنى لشقيقه البكر حافظ والد الرئيس السوري الحالي بشار. وبعد اتهامه بالقمع الدامي لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماه السورية العام 1982 أجبر على مغادرة سوريا بعد عامين من ذلك.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.