إطلاق مشروع تطوير القمر الصناعي «اسبيس فور» في سبتمبر المقبل بالسعودية

نتيجة شراكة بين «تقنية للفضاء» و«سكاي وير تكنولوجيز» و«كريسنت» مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

إطلاق مشروع تطوير القمر الصناعي «اسبيس فور» في سبتمبر المقبل بالسعودية
TT

إطلاق مشروع تطوير القمر الصناعي «اسبيس فور» في سبتمبر المقبل بالسعودية

إطلاق مشروع تطوير القمر الصناعي «اسبيس فور» في سبتمبر المقبل بالسعودية

تخطو السعودية خطوات سريعة نحو امتلاك تقنية صناعة الأقمار الصناعية، لتواكب مشروعها الطموح «رؤية السعودية 2030»، و«برنامج التحول الوطني 2020»؛ إذ يعمل فريق على التجهيز لبدء تنفيذ مشروع تطوير القمر الصناعي «اسبيس فور» (Space 4.0) في سبتمبر المقبل.
ووقّعت كل من «شركة تقنية للفضاء» و«سكاي وير تكنولوجيز» و«كريسنت» اتفاقية مشروع مشترك في السعودية مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بصفتها شريكا تقنيا، بهدف تحويل السعودية إلى مُصنّع عالمي لمعدات الأقمار الصناعية مع تركيز أولي على تصنيع محطات أقمار «HTS Ka» لتوفير قدرات بث عالية لأسطول الأقمار الصناعية حول العالم.
وفي هذا السياق، قال ديفيد ماكورت مؤسس «سكاي وير تكنولوجيز» ومديرها التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: «يُجسد هذا المشروع المشترك الأهداف الاستراتيجية المحددة مؤخرًا من خلال (رؤية 2030)، ويعرف مشروع تطوير القمر الصناعي المبتكر بـ(Space 4.0)، وشكلنا فريقًا في المنطقة منذ توقيع اتفاقية الشراكة، كما ننوي إطلاق التصنيع والتجارة وتسريع المخططات قبل شهر سبتمبر (أيلول) المقبل».
وأضاف أن «هذا المشروع يمثل عهدًا جديدًا للتواصل، والمعرفة، وفرص العمل، والنمو واتخاذ القرارات، ورسم السياسات، الأمر الذي يتوافق تمامًا مع (رؤية 2030)»، متوقعًا أن (يجلب هذا المشروع أثرًا ضخمًا على مختلف القطاعات، مثل التجارة، والتعليم، والدفاع، إضافة إلى تحقيق كثير من التطورات غير المسبوقة في مجالات العلوم والأبحاث، والتحديات العالمية، مثل التغيير المناخي، ونقص الموارد والنزاعات، والطب».
وقال ماكورت: «هدفنا هو أن نصبح المورّد الرائد للأقمار الصناعية على المستوى العالمي من خلال عملنا مع (تقنية للفضاء) ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ذلك لأنهما شريكان على مستوى عالميّ، لما لديهما من ثروة من الخبرات في إنجازات مجال الفضاء العملاقة، كمركز أبحاث وتطوير»، متوقعا أن «يلعب المشروع المشترك، ومنشأة تصنيع الأقمار الصناعية (RF)، دورا بارزا في دفع السعودية نحو آفاق أرحب في مجال حلول محطات البث المتكاملة المتقدمة».
وأوضح أن «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قدمت أفضل إمكانات للأقمار الصناعية، ومواكبة حاجة السعودية للاتصالات، المتمثلة في دورها الأساسي في إطلاق القمر الصناعي (GPS 3) في 2017».
ولمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الشريك التقني، خبرة كبيرة في الأبحاث والتطوير، بما لديها من خبراء تقنيين وموارد وطنية علمية كبيرة.
وستقيم شركة «المشروع المشترك» من خلال هذا الاستثمار، محطات للأقمار الصناعية عالية البث تُعد الأولى من نوعها في السعودية، فضلاً عن تصنيعها وتسويقها، وستخدم المحطة الجديدة مزودي خدمات الأقمار الصناعية ومُشغليها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجميع أنحاء العالم.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.