معارك عنيفة تشهدها تعز.. والحكومة اليمنية: لا اتفاق من دون المرجعيات الثلاثة

مركز الملك سلمان يعتمد كفالة ألفي يتيم وعلاج 256 جريحًا.. والميليشيات تدفع بتعزيزات عسكرية غربًا

معارك عنيفة تشهدها تعز.. والحكومة اليمنية: لا اتفاق من دون المرجعيات الثلاثة
TT

معارك عنيفة تشهدها تعز.. والحكومة اليمنية: لا اتفاق من دون المرجعيات الثلاثة

معارك عنيفة تشهدها تعز.. والحكومة اليمنية: لا اتفاق من دون المرجعيات الثلاثة

جدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر القول بأن أي اتفاق سياسي لن يتحقق إلا بتنفيذ المرجعيات الثلاثة، «قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والنقاط الخمس، بما فيها الانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، وعودة السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية»، وذلك في اجتماع عقد في عدن أمس.
يأتي ذلك في ظل صمود تعز وقوات الشرعية أمام الهجوم المتوالي الذي يتخذه الانقلابيون على المدينة، إذ شنت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، أمس، هجومها العنيف والمكثف من جميع الاتجاهات، على مواقع الجيش الوطني في تعز في الجبهة الغربية والشمالية، وقتل فيها القيادي عبد الغفار سعيد الشرعبي في جبهة غراب الغربية، جراء قصف الميليشيات الانقلابية على المنطقة.
وشمل الهجوم مواقع قوات الشرعية في مواقع الدفاع الجوي، شمال المدينة، وموقع اللواء 35، ومحيط السجن المركزي، والمطار القديم، وتبة الأريل، وشارع الثلاثين، في محاولة مستميتة من السيطرة على هذه المواقع، غير أنهم لم يتمكنوا من السيطرة عليها، وتكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح.
وقال قيادي في مقاومة تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية شنت قصفها العنيف منذ الصباح الباكر ليوم أمس في الجبهتين الشمالية والغربية، وقامت بهجمات على المنشآت، حيث إن عناصر المقاومة الشعبية في المدخل الجنوبي الغربي لتعز، قد احتدمت المعارك مع الميليشيات، مع سماع دوي الانفجارات تعلو في أماكن متفرقة من تعز».
وأضاف: «كما قصفت الميليشيات الانقلابية بشكل عنيف بقذائف الموتورز على مواقع قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني في جبل جرة والزنوج، شمال مدينة تعز، ومواقع متفرقة من الأحياء السكنية في المدينة، مخلفة وراءها قتلى وجرحى من المدنيين العُزل، وكل ذلك لترتكب جرائم أخرى بحق المدنيين وأهالي تعز كافة، والسيطرة على مواقع تم دحرهم منها في وقت سابق».
وأكد القيادي ذاته أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ما زالوا صامدين أمام الميليشيات الانقلابية التي «صعدت من هجماتها وقصفها على أحياء مدينة تعز، بما فيها في جبهات كرش والقبيطة المحاذية لتعز، بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، والتي قتلت على أثرها مقتل امرأة في حي بير باسا مع سقوط عشرات الجرحى من المدنيين، وكما أكد أن ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح تواصل الحشد والدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة، وآخرها الدفع بتعزيزات عسكرية من منطقة «الحوبان، حيث تسيطر عليها، شرق المدينة، الميليشيات المقاتلة في الجبهة الغربية، حيث احتدمت فيها المواجهات لتعزز قواتها فيها».
وعلى الجانب الميداني، شن طيران التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية غاراته على مواقع ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في مديرية الوازعية والمخا الساحلية غرب المدينة، وذلك ردًا على خروقات الميليشيات في تصعيدها الميداني بقصف وشن هجمات على مواقع الجيش والمقاومة، وكذلك الأحياء السكنية في مدينة تعز.
في المقابل، قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن تعز جسدت بصمودها ونضالها الانتصار الحقيقي للجمهورية والوحدة، وعلى مر التاريخ كانت تعز صامدة، فهي نبض اليمن الدائم، ومن تعز يبدأ الانتصار لليمن، ومن تعز انتصرت ثورة سبتمبر (أيلول) ولم تقبل بالإمامة وإسقاط الجمهورية.
وأضاف أن الميليشيات الانقلابية «كانت مراهنة على سقوط تعز، ولكن بفضل من الله والجيش الوطني والمقاومة الشعبية ظلت تعز صامدة ومناهضة لتلك الميليشيا، التي ارتكبت أبشع الجرائم بحق أبناء تعز واليمن».
وجاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في قصر المعاشيق في عدن المجلس العسكري وقادة المقاومة في تعز، حيث ناقش معهم الأوضاع العسكرية والأمنية، وحجم الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على أحياء مدينة تعز.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، أن رئيس الوزراء أكد أن «الحكومة مع السلام الدائم والعادل والحقيقي، الذي لن يتحقق إلا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والنقاط الخمس، بما فيها الانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، وعودة السلطة الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية».
كما أكد بن دغر أن الحكومة ستقدم كل الدعم للجيش الوطني، والمقاومة الشعبية في مدينة تعز، وذلك لكسر الحصار الجائر التي تفرضه الميليشيا الانقلابية بحق أبناء تعز، وإيقاف تلك الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها ضد المدنيين.
وعبر رئيس الوزراء عن شكره لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لوقوفهما الدائم والمساند لسلطة الشرعية في اليمن.
إلى ذلك، أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، أن «الحصار الذي تفرضه الميليشيا الانقلابية على مدينة تعز عرقل دخول المساعدات الإغاثية إلى المدينة».
وقال الوزير فتح إن «الجنة العليا للإغاثة تعمل بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة وعدد من المنظمات الدولية الأخرى، بدخول بعض المساعدات الإغاثة إلى المدينة وتوزيعها على المواطنين، وأن مركز الملك سلمان وبعد زيارة رئيس الوزراء له مؤخرًا قد اعتمد كفالة ألفي يتيم سيكون ليتامى تعز نصيب فيها وعلاج 256 من جرحى تعز».
من جهة أخرى، دشنت مؤسسة الود التنموية، عضو ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، مشروع كسوة العيد لأسر الشهداء والجرحى في مديريتي المسراخ والمعافر بمحافظة تعز، حيث بدأ التدشين في مدرسة العرفان بمديرية المسراخ، وبتمويل من فاعل خير.
وبلغ إجمالي المستفيدين من المشروع 1200 شخص، بحضور لافت من قيادات المقاومة الشعبية وشخصيات اجتماعية.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبد الكريم السالمي، إن «المشروع منطلق مما أسماه مبدأ رد الجميل والوفاء لأهل الوفاء من أسر الشهداء والجرحى الذين قضوا جراء الحرب الظالمة التي فرضت على محافظة تعز منذ أكثر من 14 شهرًا، ويعد أحد المشاريع التي تنفذها مؤسسة الود التنموية، والتي تستهدف أسر الشهداء والجرحى واليتامى والمتضررين والنازحين في مديريتي المسراخ والمعافر».
ويأتي ذلك في الوقت الذي يعيش سكان محافظة تعز أوضاعا إنسانية بالغة السوء، جراء الحرب والحصار الخانق المفروض عليها من قبل الميليشيات الانقلابية منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي 2015.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».