مواجهات واعتقالات داخل الأقصى مع نهاية رمضان

دعوات لـ«شد الرحال» إلى ثالث الحرمين بعدما خرقت إسرائيل اتفاقًا بعدم اقتحامه

فلسطينيون خارج الأقصى بعد الاشتباكات التي تفجرت مع متطرفين يهود وقوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينيون خارج الأقصى بعد الاشتباكات التي تفجرت مع متطرفين يهود وقوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

مواجهات واعتقالات داخل الأقصى مع نهاية رمضان

فلسطينيون خارج الأقصى بعد الاشتباكات التي تفجرت مع متطرفين يهود وقوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينيون خارج الأقصى بعد الاشتباكات التي تفجرت مع متطرفين يهود وقوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي (أ.ف.ب)

تفجرت داخل ساحات المسجد الأقصى أمس اعنف اشتباكات منذ أشهر، بين مصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المسجد، برفقة مستوطنين أصروا على إجراء جولات «استفزازية» داخله، مع بدء العشر الأواخر في شهر رمضان، وهي «جولات» غير مسبوقة.
وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، إن المواجهات بدأت مبكرا جدا واستمرت لساعات، وانتهت بإصابة 7 مصلين على الأقل، تصدوا لمجموعة المستوطنين عند دخولهم من بوابات المسجد.
وأكد الكسواني أن السماح للمستوطنين بالدخول إلى الأقصى في هذا الوقت من رمضان، غير مسبوق ولم يحدث منذ سنوات طويلة.
وكان يوجد اتفاق ضمني بعدم الاستفزاز في أواخر أيام الصيام.
وأظهرت لقطات فيديو بثها ناشطون، كيف اقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحات الأقصى، وسط حراسات إسرائيلية مشددة وخوف شديد أيضا. وقالت دائرة الأوقاف إن عددهم ناهز العشرين مستوطنا.
واشتبك المصلون مع القوات الإسرائيلية بالأيدي، قبل أن يزداد الاشتباك عنفا، عندما حاصرت قوات الاحتلال المصلى المرواني في محاولة لاقتحامه، وأمطرت المصلين بالغاز والقنابل الصوتية، لإجبارهم على الخروج واعتقلت بعضهم. ورد المصلون بإلقاء الأحذية تجاه الجنود وأغلقوا الأبواب.
واعتقلت القوات الإسرائيلية 5 مصلين، 3 منهم من جنوب أفريقيا. وقالت طواقم الهلال الأحمر، إنها أجلت إضافة إلى ذلك، 7 إصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقدمت علاجا فوريا لـ17 آخرين.
وقال ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، إن المعتقلين «أطلقوا هتافات مناوئة لزوار يهود في المكان مع ملثمين آخرين، وقاموا أيضا بعرقلة عمل الشرطة والتشويش على الزيارات».
ومع هذه الاعتقالات داخل الأقصى، إضافة إلى تنفيذ 12 حالة اعتقال أخرى من مناطق في الضفة الغربية، يصل عدد المعتقلين خلال شهر رمضان فقط، إلى نحوى350 معتقلا.
وقال مركز أسري فلسطين للدراسات، بأن قوات الاحتلال لم تراع حرمة شهر رمضان المبارك، أو خصوصيته، وواصلت عمليات الاعتقال في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية، وكذلك استمرت في سياسة القمع والتنكيل بالأسري في السجون كافة، حيث رصد المركز (330) حالة اعتقال منذ بداية الشهر. (قبل أحداث الأمس).
ولاقت الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى أمس، تنديدا فلسطينيا واسعا، ودعوات رسمية وشعبية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى في أواخر أيام رمضان للدفاع عنه.
وندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، يوسف إدعيس باقتحام الأقصى، وقال إن «الاحتلال يحاول فرض أمر واقع جديد في الأقصى، من خلال السماح للمستوطنين باقتحام المسجد في العشر الأواخر من رمضان، إذ من المعروف أن شرطة الاحتلال توقف برنامج الاقتحامات والسياحة الخارجية خلال هذه الفترة». وأضاف أن «قوات الاحتلال وعبر سلسلة الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، وفرضها للحصار عليه، وتفتيش كل من يدخله وتحديدها لسن معين للمصلين، وتدخلها بشؤونه، وممارسة سياسة التضليل، وتزويرها للتراث العربي الإسلامي، ناهيك عن الجديد القديم من حفرياتها أسفل الأقصى وفي محيطه، تحاول جاهدة الانقضاض والسيطرة التامة عليه».
وعدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الاقتحامات الإسرائيلي، بأنها «إمعان في انتهاك حرمة المسجد الأقصى وحرمة الشهر الفضيل». ونددت الهيئة في بيانها: «بالاستهتار الإسرائيلي بحرية الأديان في القدس المحتلة، حيث يتم السماح بدخول المستوطنين للمسجد المبارك، على الرغم من وجود آلاف المصلين وتأديتهم للصلاة، ضاربة بعرض الحائط بالمواثيق والأعراف والقوانين الدولية الداعية إلى احترام المقدسات».
كما أدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، تلك الاعتداءات، ووصفت ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة، في بيان صحافي، بالانتهاك الفظ. وقال بيانها، إنه «استهداف واضح للمسجد الأقصى المبارك، بالانتهاكات الهمجية والعنصرية الصريحة، متحدية بذلك المجتمع الدولي ومؤسساته».
وأكدت الدائرة، على أن هذه الممارسات والانتهاكات «ما هي إلا إجرام علني وصريح تقوم به قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمرافقة اقتحامات العصابات الاستيطانية الهمجية المتطرفة المدعومة من حكومة الاحتلال، التي تشجع هذه الجماعات وتؤمن لهم الحماية، وتحثهم على اقتحام المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي، إضافة إلى تدنيس باحات المسجد على الدوام من قبل عصابات المستوطنين وبعض المسؤولين في الكنيست الإسرائيلي وغيرهم».
أما المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى، محمد حسين، فدعا كل من يستطيع الوصول إلى القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك إلى التحرك «من أجل الوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي».
وتضاف هذه الدعوة إلى دعوات أطلقها ناشطون تحت عنون «شد الرحال» للدفاع عن الأقصى. وحذر حسين من عواقب هذه الانتهاكات «التي تسيء إلى مشاعر المسلمين في العالم كله».
كما نددت حركة حماس بما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات، ووصفته بتجرؤ خطير على حرمة الشعب ومقدساته. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريحٍ له إن «هذه الاقتحامات استمرار للعدوان الإسرائيلي والحرب الدينية الصهيونية المتواصلة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.