الإمارات تستضيف اجتماعًا دوليًا لبحث توجهات العالم المستقبلية

بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»

القرقاوي خلال توقيع الاتفاقية لاستضافة دبي مجالس المستقبل العالمية (وام)
القرقاوي خلال توقيع الاتفاقية لاستضافة دبي مجالس المستقبل العالمية (وام)
TT

الإمارات تستضيف اجتماعًا دوليًا لبحث توجهات العالم المستقبلية

القرقاوي خلال توقيع الاتفاقية لاستضافة دبي مجالس المستقبل العالمية (وام)
القرقاوي خلال توقيع الاتفاقية لاستضافة دبي مجالس المستقبل العالمية (وام)

قالت الإمارات إنها ستستضيف اجتماعًا عالميًا متخصصًا لبحث التحديات التي تواجه العالم في القطاعات السياسة والاقتصادية والتنموية والعلمية، وذلك بهدف وضع أجندة مستقبلية واضحة لتلك التحديات، ومحاولة توقع المسار المستقبلي للكثير من الثورات والتغيرات التكنولوجية والعلمية التي يشهدها العالم حاليًا.
وأعلنت حكومة الإمارات أن استضافة «مجالس المستقبل العالمية» التي تضم 50 مجلسا متخصصا لاستشراف مستقبل العالم في مجموعة من القطاعات التنموية والعلمية والاقتصادية والسياسية بمشاركة 700 متخصص وخبير، يومي 13 و14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إن «استشراف مستقبل العالم هو أحد أهم المساهمات التنموية، التي ستقدمها الإمارات للمجتمع الدولي، حيث إن مستقبل العالم مترابط والتحديات مشتركة، ولا بد من العمل ضمن مجالس دولية متخصصة لاستشراف مستقبل كل القطاعات، وذلك لدعم الحكومات حول العالم في رسم سياساتها واستراتيجياتها والاستعداد للمستقبل».
وأضاف: «إن دولة الإمارات تؤمن منذ قيامها بالتخطيط للمستقبل والعمل وفق رؤية مستقبلية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي ترسيخ قدرات محلية متخصصة في علوم المستقبل وبناء شراكات عالمية لمساعدة حكومة الإمارات على استشراف المستقبل بشكل حقيقي وواقعي وعالمي أيضا».
وقال القرقاوي، الذي وقع الاتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بالنيابة عن حكومة دولة الإمارات، إن بلاده وبسبب نشاطها الكبير في مجال استشراف المستقبل والكثير من القطاعات الجديدة ستلعب دورا رئيسيا في تحديد مستقبل كثير من القطاعات الحيوية في المستقبل القريب والمتوسط، وذلك في ظل قيادة رشيدة تدفعنا باستمرار لاستكشاف مساحات تنموية مختلفة وبناء قطاعات اقتصادية جديدة.
وأضاف: «شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي قديمة، وستشمل مستويات جديدة في الفترة القادمة».
ومن المقرر أن تكون الثورة الصناعية الرابعة أحد أهم محاور اجتماعات «مجالس المستقبل العالمية»، بالإضافة إلى تحديات الطاقة والأمن الغذائي وتوجهات الاقتصاد العالمي، وتناقش المجالس العالمية أيضا مستقبل الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ظل اندماج التكنولوجيا الرقمية مع حياة الإنسان وذوبان الحدود الجغرافية التقليدية.
وستتولى مجالس المستقبل تحديد أجندة «دافوس» المقبلة التي تضم أهم 2000 شخصية قيادية عالمية، كما ستتولى الإمارات اختيار مجالس التعليم والصحة والطاقة ومدن المستقبل والذكاء الاصطناعي ضمن مجالس المستقبل العالمية.
وعن الاتفاقية الجديدة قال كلاوس شواب، رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، إن «الثورة الصناعية الرابعة تشير إلى اندماج تكنولوجيات وخصوصا في العالم الرقمي، ما يترك آثارا مهمة جدا على مستقبل الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف أن «هذه الثورة لن تغير ما نقوم به فقط، بل ستغيرنا نحن وعلينا أن نكون جاهزين لهذا التغيير وعلى الحكومات أن تكون جاهزة وقابلة لمواكبة وتبني هذه الابتكارات التكنولوجية فتخرج من (منطقتها الآمنة) ونظامها الهرمي والبيروقراطي نحو اعتماد التطبيقات المبتكرة التي تتيحها الثورة التكنولوجية من أجل التواصل مع مواطنيها وتقديم الخدمات التي تحقق لهم».



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.