معركة حكومية تضع نهاية لقصة سانت كاثرين.. الكلية ذات الـ85 عامًا

محاولاتها للتحالف أو الاندماج مع مؤسسة تعليمية أخرى فشلت

برج كلية سانت كاثرين الشهير التي ستتوقف عن العمل ابتداءً من الشهر المقبل

تغلق كلية سانت كاثرين في ولاية كنتاكي أبوابها بعد معركة طويلة مع وزارة التعليم الأميركية، والتي تركت أثرا بارزا في الهوة المالية الكبيرة التي وجدت الكلية الكاثوليكية الرومانية الصغيرة نفسها فيها.
قبل ثلاثة شهور، رفعت كلية سانت كاثرين دعوى قضائية ضد وزارة التعليم لحجبها أكثر من مليون دولار من القروض والمنح الفيدرالية كشرط للمراقبة المالية المشددة، وهي نوع من أنواع الإشراف الفيدرالي الذي كانت تخضع له الكلية لما يربو على عام كامل. وعلى الرغم من أن المسؤولين الحكوميين يقولون إن قرارهم ذلك كان خاطئا وتعهدوا بسداد بعض الأموال إلى الكلية، إلا أن الأضرار المترتبة كانت أكبر من مقدرة الكلية التغلب عليها.
ووجه جون تيرنر، رئيس مجلس أمناء كلية سانت كاثرين، اللوم على العقوبات الفيدرالية بشأن الأضرار التي لحقت بالكلية والمشاكل التي واجهتها في اجتذاب المزيد من الطلاب إليها. وفي حين أن الكلية الخاصة الصغيرة قد أشرفت على تعليم 600 طالب بنظام الدوام الدراسي الكامل قبل بدء المشاكل مع الحكومة، إلا أن هناك في الوقت الراهن عددا أقل من 475 طالبا مسجلا في فصل الخريف، وفقا لما أفادت به الكلية. وقال السيد تيرنر إن الهبوط في أعداد الطلاب كان من الصعوبة التعامل معه في ظل التزامات الكلية بسداد الديون المستخدمة في تشييد المبنى السكني الجديد، ومبنى العلوم والرعاية الصحية والمكتبة. وأضاف السيد تيرنر في مذكرة إلى مجتمع الحرم الجامعي نشرت الأسبوع الماضي، يقول فيها إن «التحديات التي تواجه كلية سانت كاترين لا يمكن التغلب عليها. ومن دون التسجيل الطلابي ومع التضييق النقدي من قبل وزارة التعليم على تدفقاتنا المالية، فإن الديون المستحقة علينا لا يمكن إدارتها أو التحكم فيها».
وفي محاولة لإبقاء أبواب الكلية مفتوحة، ناقشت رئاسة الجامعة ومجلس الأمناء محاولة إيجاد تحالف أو الاندماج مع مؤسسات تعليمية أخرى خلال الأسابيع الأخيرة. ولقد عقدت ساندي نادينغر رئيسة كلية سانت كاثرين الكثير من الاجتماعات مع رؤساء الكليات الأخرى، غير أن المناقشات لم تثمر شيئا إيجابيا. ونتيجة لذلك، صوت مجلس الأمناء الأسبوع الماضي على إغلاق أبواب الكلية بحلول نهاية شهر يوليو (تموز).
تواصل المسؤولون بالكلية مع الكليات المجاورة من أجل وضع خطط التعليم الخارجي للطلاب الحاليين، ويحاولون التوصل إلى اتفاقيات مع الكليات الأخرى من أجل ضمان سهولة نقل الطلاب للمواد والدرجات المعتمدة. وفور انتهاء الفصول الدراسية الصيفية، سوف تغلق الكلية، التي أنشئت في عام 1931. أبوابها وسوف يكون موظفوها البالغ عددهم 118 موظفا من دون عمل.
لكن اللافت للنظر بشأن نزاع كلية سانت كاثرين مع وزارة التعليم هو أن الكليات الخاصة الصغيرة نادرا ما توجه ذلك القدر من التدقيق المالي الذي واجهته هذه الكلية؛ حيث إن الكليات التجارية والكليات الهادفة للربح تشكل ما يقرب من ثلثي الكليات الخاضعة لإجراءات الرقابة المالية الأكثر صرامة.
وتخضع الكليات للمراقبة لعدد لا يحصى من الأسباب، بما في ذلك تقديم البيانات المالية في أوقات متأخرة، والعمل في ظل الكثير من الديون، أو وجود مشاكل في اعتماد المواد العلمية أو الدرجات الدراسية. وليست الرقابة المالية بالضرورة إشارة على أن الكلية سوف تواجه أخطارا قريبة أو مباشرة من فقدان أموال المنح والقروض الفيدرالية، أو حتى خطر الإغلاق، ولكن بالنسبة لكلية سانت كاثرين كان الأمر بداية النهاية لها.
يدور النزاع حول ما إذا كانت كلية سانت كاثرين في حاجة إلى الموافقة الفيدرالية لصرف المساعدات المالية إلى الطلاب المسجلين في خمسة برامج للبكالوريوس بين عام 2011 وعام 2014. وقال المسؤولون في الكلية إن إنشاء هذه البرامج لا يتضمن التدخل الفيدرالي فيها بموجب قواعد وزارة التعليم ذاتها. وكانت الكليات كافة يلزمها الحصول على تصريح من الولاية ومن جهة الاعتماد الإقليمية، وهي الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس.
وقال المسؤولون في كلية سانت كاثرين إنهم علموا بالمشكلة أول الأمر في يناير (كانون الثاني) عام 2015، عندما وضعت الإدارة الفيدرالية الكلية على القائمة الثانية للرقابة المالية المشددة، وهو أكثر الفئات الرقابية صرامة، وذلك في أعقاب المراجعة المحاسبية الروتينية. ويلزم الكليات تحت هذه الفئة توفير الوثائق التفصيلية للجهات الحكومية عن كل مساعدة مالية فيدرالية تحصل عليها قبل صرفها في صورة منح أو قروض إلى الطلاب.
وجاء في نسخة من خطاب العقوبات الصادر عن الإدارة الفيدرالية أنها اتخذت هذه الإجراءات بسبب النتائج الوخيمة التي عثرت عليها أثناء مراجعة البرنامج، ولكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل حول تلك النتائج. أحد موظفي الإدارة في ولاية ميسوري، وهي كاثي فيث، والتي ذكر اسمها في الدعوى القضائية، قالت لمسؤولي المدرسة إن العقوبات كانت نتيجة لفشل الكلية في الحصول على الموافقة الفيدرالية للبرامج الخمسة. ووفقا للشكوى، وجهت تعليمات إلى الكلية لكي تتوقف عن صرف المساعدات الفيدرالية إلى الطلاب المسجلين في البرامج بدءا من ربيع عام 2015.
واستخدمت كلية سانت كاثرين أموالها الخاصة في تمويل المنح والقروض، على أمل أن الحكومة سوف ترد الأموال بمجرد انتهاء المراجعة. كما كان مطلوبا من الكلية أيضا سداد تعويضات المساعدات المالية للطلاب الآخرين من الصناديق المؤسسية وتقديم طلبات الحصول على التعويضات. وما بين رفض طلبات الحصول على التعويضات وبين المساعدات المالية الممنوحة للطلاب في البرامج الجديدة، أنفقت الكلية أكثر من 1.1 مليون دولار، أي ما يساوي 10 في المائة من ميزانية التشغيل السنوية.
واتفق المسؤولون في وزارة التعليم على أن البرامج لا تحتاج إلى الموافقة الفيدرالية وأنها كانت مؤهلة للحصول على المساعدات بعد فترة وجيزة من رفع الكلية الدعوى القضائية. ولقد تعهدت الوزارة بتعويض الكلية لقاء جزء من القروض والمنح، ولكن مسؤولي الكلية طالبوا بسداد الأموال كافة التي تكبدتها الكلية. ولقد طلب القاضي الجانبين بتسوية المشاكل عبر الوساطة، ولكن الوزارة رفضت سداد تكاليف الأضرار التي لحقت بالكلية من أجل تسوية القضية. كانت كلية سانت كاثرين في حاجة إلى 5 ملايين دولار لدعم مواردها المالية للعام الدراسي القادم. وفي حين أن بعض المتبرعين أسهموا بأموالهم، إلا أن مسؤولي الكلية يقولون إن جهود جمع الأموال لم تكن كافية.
* خدمة «واشنطن بوست»
ـــ خاص بـ {الشرق الأوسط}