السراج: توحيد القوات الليبية السبيل الوحيد لدحر «داعش»

رئيس حكومة الوفاق الوطني طالب بتعجيل رفع حظر الأسلحة

السراج: توحيد القوات الليبية السبيل الوحيد لدحر «داعش»
TT

السراج: توحيد القوات الليبية السبيل الوحيد لدحر «داعش»

السراج: توحيد القوات الليبية السبيل الوحيد لدحر «داعش»

اعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أن هزيمة تنظيم «داعش» المتطرف في ليبيا لن تتحقق إلا بوجود قيادة عسكرية موحدة تضم كل القوى المسلحة الناشطة في البلاد.
وأكد السراج، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن دولاً لم يذكرها تقدم «مساعدات محدودة» ذات طابع «استشاري ولوجيتسي» إلى قوات حكومته، داعيًا المجتمع الدولي إلى تسريع رفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى هذه القوات.
وقال: «إننا نؤمن بألا حل لمحاربة هذا التنظيم إلا من خلال قيادة عسكرية موحدة، تجمع تحت لوائها الليبيين من كل أنحاء البلاد».
وتنشط في ليبيا عشرات الجماعات المسلحة التي احتفظت بأسلحتها عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، فيما ينقسم الجيش بين سلطتي حكومة السراج المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس، والحكومة الموازية في الشرق التي لا تحظى باعتراف دولي.
واستغل تنظيم «داعش» المتطرف الفوضى الأمنية التي تلت الإطاحة بنظام القذافي ليؤسس قاعدة خلفية في هذا البلد الغني بالنفط.
ومنذ مايو (أيار) الماضي، تخوض قوات موالية لحكومة الوفاق معارك مع التنظيم في سرت (450 كلم شرق طرابلس) في إطار حملة عسكرية تهدف إلى استعادة المدينة الساحلية من أيدي التنظيم المتطرف الذي يسيطر عليها منذ عام.
وتحظى عملية «البنيان المرصوص» بدعم واسع في مدن الغرب الموالية لحكومة الوفاق، فيما تتجاهلها قوات الحكومة الموازية في الشرق بقيادة الفريق أول خليفة حفتر التي تخوض بدورها معارك منفردة مع التنظيم المتطرف في مدينة بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس).
وترفض قوات حفتر دعوات حكومة السراج للانضمام إلى هذه الحملة العسكرية، معتبرة أن القوات التي تحارب التنظيم في سرت وتتشكل من جماعات مسلحة تنتمي إلى مدن عدة في غرب ليبيا، «ميليشيات خارجة عن القانون».
وفي الأسابيع الأولى من العملية العسكرية، حققت القوات الموالية لحكومة السراج تقدمًا سريعًا في سرت قبل أن يتباطأ الهجوم مع وصول القوات إلى مشارف المناطق السكنية.
وقال السراج إن «البطء الذي حدث أخيرًا سببه الحرص على سلامة المدنيين، فالتنظيم لم يتورع في استخدام أعداد من المواطنين دروعًا بشرية».
لكنه شدد على أن التنظيم «محاصر في مساحة محدودة، ونؤكد أن النصر الكامل هو عملية وقت نأمل أن يكون قريبًا جدًا».
ويقدر مسؤولون في القوات الحكومية أعداد المدنيين في سرت بنحو ثلاثين ألف شخص بعدما غادرها أغلبية سكانها البالغ عددهم نحو 120 ألفًا مع سيطرة التنظيم المتطرف في يونيو (حزيران) 2015.
وتحظى القوات الحكومية بمساعدة خارجية «محدودة» في معاركها مع التنظيم المتطرف، وفقًا للسراج.
وأوضح رئيس الحكومة: «هناك مساعدات محدودة ذات طابع استشاري ولوجيستي، وسبق أن رحبنا بمساعدة ودعم الدول الشقيقة والصديقة، ما دام ذلك الدعم في إطار طلب من حكومة الوفاق بالتنسيق معها وبما يحافظ على السيادة الوطنية».
وطالب السراج المجتمع الدولي بتسريع رفع حظر التسليح المفروض على ليبيا حتى تتمكن حكومته من استيراد الأسلحة.
وقال: «الأهم في نظرنا هو التعجيل بتنفيذ قرار رفع الحظر عن التسلح لتستكمل قواتنا ما ينقصها من أسلحة»، مضيفًا أن حكومته تتطلع لشراء الأسلحة من «الدول التي توفر نوعية الأسلحة التي تستخدمها وتدربت عليها القوات المسلحة الليبية».
وتابع: «لقد نجحنا بالتواصل والتوضيح والشرح في أن تكون الأزمة الليبية على جدول اجتماعات الدول الكبرى»، التي رأى أنها «ساهمت في الأزمة بتخليها عن ليبيا بعد الثورة، وعليها الآن أن تصحح موقفها وأن تساهم في إيجاد الحل».
وانبثقت حكومة الوفاق الوطني عن اتفاق سلام وقعته أطراف سياسية في المغرب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لإنهاء الصراع على السلطة المتواصل منذ الإطاحة بالقذافي، ونص على أن تقود هذه الحكومة مرحلة انتقالية تمتد لعامين تنتهي بانتخابات تشريعية.
وفي 30 مارس (آذار) الماضي، وصل السراج وأعضاء آخرون في الحكومة إلى طرابلس رغم تحذير سلطات الأمر الواقع السابقة وتهديدها بتوقيفهم، قبل أن تبدأ حكومة الوفاق تسلم الوزارات الواحدة تلو الأخرى مع تلاشي الحكومة الموازية في العاصمة وإعلان غالبية الجماعات المسلحة في المدينة تأييدها الحكومة. لكن حكومة السراج وجدت نفسها أمام لائحة طويلة من التحديات الأمنية والاقتصادية السياسية تتمثل خصوصًا في رفض الحكومة الموازية في شرق البلاد تسليمها السلطة قبل أن يمنحها البرلمان المعترف به دوليًا الثقة، وهو ما لم يتحقق بعد.
وقال السراج إن حكومته ورثت «مشكلات لا تحصى، بعضها عمره خمس سنوات والبعض الآخر تراكم على امتداد أربعة عقود» من حكم القذافي، مضيفًا: «أينما اتجهنا ومنذ وصولنا إلى طرابلس نصطدم بمشكلات».
وتعاني المصارف في ليبيا، أغنى دول أفريقيا بالنفط والبالغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة فقط، من نقص حاد في السيولة، ويقف الاقتصاد على حافة الانهيار مع تراجع الإنتاج النفطي بفعل الصراعات المسلحة وعدم القدرة على جمع الضرائب وغياب الاستثمارات.
ويرى السراج وهو مهندس معماري مولود في طرابلس عام 1960 أن ليبيا التي تبعد بضع مئات من الكيلومترات عن أوروبا قادرة رغم ذلك على أن تنهض «من هذه الكبوة»، مضيفًا: «إذا فقدت هذا الإيمان فلن أبقى دقيقة واحدة» على رأس الحكومة.
واختتم: «ليس لدينا مصباح سحري. لدينا جهدنا وهو مسخر لخدمة الوطن».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.