بعد أول طلاق أوروبي.. بروكسل تحذر من الذعر وتبحث عن «حلم وحدوي جديد»

رئيس الاتحاد الأوروبي: عازمون على المحافظة على وحدتنا واستعددنا لهذا السيناريو

بعد أول طلاق أوروبي.. بروكسل تحذر من الذعر وتبحث عن «حلم وحدوي جديد»
TT

بعد أول طلاق أوروبي.. بروكسل تحذر من الذعر وتبحث عن «حلم وحدوي جديد»

بعد أول طلاق أوروبي.. بروكسل تحذر من الذعر وتبحث عن «حلم وحدوي جديد»

قال دونالد توسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، إنه يدرك تماما مدى خطورة هذه اللحظة التي تمر بها أوروبا، وليست هناك وسيلة للتنبؤ بالعواقب السياسية لخروج بريطانيا، داعيا إلى الالتزام بالهدوء.
وقال توسك أمس في الساعات القليلة بعد الإعلان عن النتائج: «أريد أن أوجه رسالة طمأنة للجميع، نحن مستعدون أيضا لهذا السيناريو السلبي»، في إشارة إلى انسحاب بريطانيا. وأضاف أنه تحدث خلال اليومين الماضيين مع زعماء الاتحاد الأوروبي ورؤساء مؤسسات الاتحاد، وأكّد «نيابة عن 27 زعيما أوروبيا، نقول إننا عازمون على المحافظة على وحدتنا، والاتحاد هو الإطار لمستقبلنا المشترك».
وأوضح أن كل الإجراءات التي تتعلق بخروج أي دولة عضو في الاتحاد، منصوص عليها في المعاهدات الأوروبية، «ولمناقشة مزيد من الإجراءات، سيكون هناك اجتماع غير رسمي لقادة الدول الـ27 على هامش قمة مجلس قادة أوروبا الأسبوع المقبل، وأيضا لبدء التفكير على نطاق أوسع في مستقبل الاتحاد الأوروبي، وخصوصا أن السنوات الماضية كانت هي الأصعب في تاريخ الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك مقولة: ما لا يقتلك يجعلك أقوى».
وفي البرلمان الأوروبي ببروكسل، قالت كتلة حزب الشعب الأوروبي، وهي أكبر الكتل السياسية داخل البرلمان الأوروبي، إن الشعب البريطاني اختار الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لن يغير من التزام كتلة حزب الشعب الأوروبي «بكل إخلاص للمشروع الأوروبي، ولمزيد من التكامل مع من تبقى في الاتحاد، وهم 27 دولة».
من جهته، قال رئيس الحزب جوزيف دول، ورئيس المجموعة البرلمانية مانفريد فيبر، في بيان مشترك: «نحن نأسف لنتائج الاستفتاء بالرغم من احترامنا لها؛ لأنها سوف تتسبب في ضرر كبير للجانبين»، مضيفا: «النتائج تعكس رأي المواطن البريطاني، وليس كل الأوروبيين؛ لأن هناك شعوبًا في دول أخرى لا تريد الانسحاب من أوروبا. والآن يجب العمل على مواجهة فعالة للتيار الشعبوي المتنامي».
وتعهد الحزب بالعمل على استمرار الحفاظ على المكاسب التي تحققت طوال 70 عامًا، من حرية وسلام وازدهار. لافتا في الوقت ذاته إلى أنه «يجب توفير مزايا أكثر واقعية لجميع المواطنين، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهنا مثل الأمن والهجرة».
أما حزب الاشتراكيين الأوروبيين، فقال: «نأسف للقرار الذي اتخذه الشعب البريطاني بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذه نكسة كبرى لكل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا». وقال سيرجي ستاينشيف، الأمين العام للحزب: «لقد صدمنا من نتيجة الاستفتاء، ولا نزال نعتقد أن البقاء كان هو الاختيار الأفضل لبريطانيا، ولكننا نحترم خيار الشعب البريطاني، والآن يجب على كل الأحزاب والسياسيين في أوروبا أخذ زمام المبادرة للتحرك من أجل أوروبا أقرب إلى شعبها».
أما كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي، فرأت أن أوروبا اليوم أكثر انقساما، وقالت رئيسة الكتلة مونيكا فراسوني: «نحترم اختيار الشعب البريطاني، ولكن لا يمكن أن يستمر العمل الأوروبي على النحو المعتاد. نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الأمور لجعل الاتحاد الأوروبي قادرا على تقديم حلول ذات مصداقية».
من جهته، قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، إنها ضربة للمشروع الأوروبي، «لقد استيقظنا اليوم في أوروبا مختلفة». وأظهر ميشال خيبة أمله بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكنه دعا إلى الهدوء وعقد اجتماع بين قادة أوروبا الشهر المقبل لبحث مستقبل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ميشال: «لم تكن تلك هي النتيجة التي كنا نتمناها، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة احترام هذه النتيجة»، محذّرا بدوره من الذعر ومطالبا بالحفاظ على صفاء الذهن وإعادة إطلاق المشروع الأوروبي الذي تعرض لضربة قوية. وقال: إنه «علينا أن نجتمع على مستوى القادة، لنختار ما يحتاجه المشروع الأوروبي للاستمرار من دون بريطانيا.. كما يجب علينا تقديم التزامات لتعزيز السوق الموحدة، وتعميق الاتحاد النقدي والاقتصادي ومزيد من التفاصيل بشأن القضية الأمنية».
وقال ميشال إنها لحظة صعبة للديمقراطية الأوروبية، ولكن «علينا اغتنام هذا الزخم للاستمرار في الحلم الأوروبي أفضل من القرن الماضي، ونحن بحاجة إلى إيجاد منظور لحلم جديد». وأضاف أن الكرة الآن في ملعب الحكومة البريطانية، لافتا إلى أنه ينبغي أن تتبع المادة 50 من الاتفاقية الأوروبية، ثم بدء مفاوضات لمدة عامين، وفيها سيتم تحديد شروط الشراكة الجديدة. وفيما حذر المسؤول البلجيكي من «الانتقام»، إلا أنه لم ينف أن «نتائج الاستفتاء سيكون لها تأثيرات».
وبحسب الإعلام البلجيكي، فقد انحاز البريطانيون لاختيار القلب وليس العقل، وقرروا ترك الاتحاد الأوروبي، وأصبحت أوروبا الآن تواجه أسوأ أزمة في تاريخها، حيث إن التفكك صار أمرا واقعا. وقالت صحيفة «ستاندرد»، إن الحكومة البريطانية برئاسة ديفيد كاميرون حفرت قبرها بأيديها، وأضافت أن الخبراء والمراقبين اتفقوا على أن حملة الحكومة والمؤيدين للبقاء لم تكن جيدة، ولم تقترح أشياء إيجابية، وحتى السوق الموحدة لم تستخدمها كورقة رابحة، وعلى النقيض فقد استغل الطرف الآخر موضوع الهجرة وعدم السيطرة عليها، ونجحوا في ذلك.
بدوره، قال ماتيو غودوين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة «جنت» البلجيكية، إن حتى زعيم المعارضة جيرمي كوربن راهن وتحمل مسؤولية كبيرة وخسر. وتتوجه الأنظار الآن نحو إمكانية حذو دول أخرى حذو بريطانيا، وخصوصا بعد أن أطلق خيرت فيلدروز زعيم اليمين المتشدد في هولندا نداء يطالب فيه بتنظيم استفتاء مماثل. وقال فيلدروز في بيان، إنه «يحق للهولنديين إجراء استفتاء أيضا. حزب الحرية يطالب أيضا باستفتاء حول خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي». كما انطلقت دعوة مماثلة من اليمين المتشدد في فرنسا.
على غرار هولندا وفرنسا، وبمجرّد أن تأكدت نتائج التصويت بخروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي، حتى سارع زعيم حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف هاينز كرستيان بإرسال تهنئة للشعب البريطاني، واصفا نتائج الاستفتاء بـ«تقييم ديمقراطي ضد هيمنة عصابة بروكسل وضد جنون الهجرة إلى أوروبا». ودعا هاينز لإجراء استفتاء مشابه بالنمسا، مطالبا كلا من رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس البرلمان الأوروبي بالاستقالة.
في المقابل، قال المستشار النمساوي كرستيان كيرن، إن النمسا لن تنظم استفتاء شبيها، وإنها عضو أساسي بمنظومة الاتحاد الأوروبي، مواصلا في بيان نشرته وكالة الأنباء النمساوية، أنه «يوم سيئ لبريطانيا ولأوروبا وللنمسا»، غير مستبعد ردود فعل سلبية للخطوة البريطانية، واصفا إياها بـ«انسحاب دفاعي لا ضرورة له». وشدد على أهمية تكاتف الجهود لإعادة شرح الآفاق الأوروبية الموحدة، وحصر الآثار السلبية الناتجة من الخروج البريطاني لأقل درجة ممكنة، فضلا عن التأكيد أن أوروبا الموحدة ليس مفيدة للشركات الكبيرة فقط، بل وللمتوسطة كذلك. كما شدد المستشار النمساوي على أهمية التركيز على نقاش موسع للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، ليس ببروكسل مقر الاتحاد الأوروبي فحسب، بل وداخل كل عواصم الاتحاد حتى لا يفقد الاتحاد ثقة الشعوب.
من جانبه، حذر نائب المستشار النمساوي، راينهولد ميترلهنر، مما قد يثيره الانسحاب البريطاني من مطالب قومية، واصفا القرار البريطاني بـ«دعوة لليقظة»، داعيا مؤسسات الاتحاد الأوروبي كافة لاستخلاص الاستنتاجات الصحيحة للتغلب على الاضطرابات والآثار المترتبة على القرار البريطاني، سيما آثار ذلك على الأسواق المالية.
من جانبه، لم يستبعد وزير الخارجية النمساوي، كرستيان كورتس، ما وصفه بـ «تأثير الدومينو» على بعض دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصا أن ما حدث يعتبر مؤشرا قويا لأزمة ثقة متجذرة. ولفت إلى أن القرار هو من دون شك مؤشر لضرورة نظر الحكومات المختلفة للسخط الأوروبي بجدية أكبر.
من جانب آخر، قللت قيادات صناعية نمساوية من أثر اقتصادي قوي على النمسا نتيجة الانسحاب البريطاني، وإن أشارت قيادات ببعض الأقاليم لتأثيرات القرار وما ترتب عليه من ضعف للجنيه الإسترليني على السياحة الشتوية بالنمسا، وخصوصا أن السياح البريطانيين يعتبرون من أهم روادها، وخصوصا في إقليمي سالزبورغ وتيرول.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.