خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يفتح الباب على مصراعيه لاستقلال اسكتلندا

زعماء الانفصال في اصطفاف جديد لتنظيم قد يفكك المملكة المتحدة

هيمنت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على تغطية الصحف أمس، وفي الصورة الصفحة الأولى لصحيفة «إيفنينغ ستاندرد» (إ.ب.أ)
هيمنت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على تغطية الصحف أمس، وفي الصورة الصفحة الأولى لصحيفة «إيفنينغ ستاندرد» (إ.ب.أ)
TT

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يفتح الباب على مصراعيه لاستقلال اسكتلندا

هيمنت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على تغطية الصحف أمس، وفي الصورة الصفحة الأولى لصحيفة «إيفنينغ ستاندرد» (إ.ب.أ)
هيمنت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على تغطية الصحف أمس، وفي الصورة الصفحة الأولى لصحيفة «إيفنينغ ستاندرد» (إ.ب.أ)

زلة لسان لرئيس الوزراء البريطاني زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون أوقعته في إحراج مع قصر باكينغهام عندما عبر بشكل مازح عن فرحة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أن التقاها بعد قرار استفتاء اسكتلندا في عدم الانفصال عن بريطانيا، قائلاً إنها كانت، أي الملكة، مثل «قطة في حالة من النشوة» تطلق أصواتًا ابتهاجًا بأن مملكتها بقيت على ما كانت عليه محتفظة بأطرافها.
اسكتلندا صوتت في سبتمبر (أيلول) 2014 في استفتاء تاريخي للانفصال عن المملكة المتحدة، بعد أكثر من 3 قرون من الاتحاد، وكانت النتيجة متقاربة، 55 في المائة مقابل 45 في المائة لصالح عدم الانفصال. وكان الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم في برلمان أدنبرة، حاليًا وسابقًا، قد طالب بإجراء استفتاء على وجود اسكتلندا داخل المملكة المتحدة الذي يعود إلى عام 1707.
ديفيد كاميرون في عام 2013 واجه مطالب الحزب الوطني الاسكتلندي الذي كان يتزعمه اليكس ساموند، بشجاعة وبدستورية كاملة، قائلاً آنذاك إنه يريد أن يضع حدًا لهذه المطالب ولهذه القضية، ويدفن إلى الأبد هذه المسألة من خلال العملية الديمقراطية. لكن أحلامه دفنت هي الأخرى أمس مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتصريحات الوزيرة الأولى نيكولا ستيرجون، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، التي جددت أحلامها أمس بالاستقلال عن بريطانيا. وحذر كاميرون آنذاك من أن فوز مؤيدي الاستقلال في الاستفتاء حول انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة سيكون «طلاقًا مؤلمًا»، لكنه سيقبل بنتيجته، مثلما قبل في الأمس بنتيجة الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي أدت أيضًا إلى نهاية مستقبله السياسي، واستقالته من رئاسة الوزراء. وقال كاميرون مخاطبًا الناخبين: «أرجوكم، لا تحطموا هذه العائلة».
وأقر أليكس ساموند بعد فشل الاستفتاء، بهزيمته أمام أنصاره المحبطين، وقال: «قررت اسكتلندا بغالبيتها ألا تصبح دولة مستقلة»، مضيفًا: «إنني أقبل بحكم صناديق الاقتراع وأدعو جميع الاسكتلنديين إلى القيام بذلك والقبول بقرار الشعب».
لكن أحلام ساموند والزعامة الجديدة للحزب الوطني الاسكتلندي بقيادة نيكولا ستيرجون ظلت قائمة. وقالوا آنذاك إن جسم المملكة المتحدة سيبقى حاليًا واحدًا، إلا إذا حصل تغيير أساسي في العلاقة التي تجمع اسكتلندا بباقي أعضاء المملكة المتحدة.
وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، اعتبره الاسكتلنديون الانفصاليون من القضايا الأساسية التي إذا تعرضت لأي تغيير قد تسمح لهم بطرح مسألة الاستفتاء على استقلال اسكتلندا ثانيًا.
وفي الأمس عبرت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن عن هذه الأحلام المبيتة، قائلة إن بلادها سوف تقاتل من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي، ولذا فإنها سوف تبدأ في الإعداد لإجراء استفتاء جديد بشأن الاستقلال عن بريطانيا. وقالت: «أود أن أوضح بشكل جلي اليوم أنني أعتزم اتخاذ كل الخطوات الممكنة وتأمين مكاننا المستمر في الاتحاد الأوروبي وفي السوق الواحدة». وأضافت أن الناخبين الاسكتلنديين قد اختاروا عدم الانفصال عن بريطانيا في استفتاء في عام 2014، في الوقت الذي أعرب فيه كثيرون عن خشيتهم من أن مثل هذه الخطوة سوف تخرج اسكتلندا من الاتحاد الأوروبي، ولكن الموقف الآن تغير. وأوضحت أنها لا تستطيع أن تعلن عن استفتاء جديد، لأن هذه القضية سوف يقررها البرلمان الاسكتلندي.
وقالت إن أغلبية الناخبين الاسكتلنديين اختارت البقاء في الاتحاد الأوروبي، بعكس النتيجة الإجمالية للاستفتاء البريطاني. وقالت ستيرجن أمس الجمعة إن النتيجة «توضح أن شعب اسكتلندا ينظر إلى مستقبله باعتباره جزءًا من الاتحاد الأوروبي». وقبل الاستفتاء الذي جرى أول من أمس الخميس، أعلن الحزب القومي الاسكتلندي بزعامة ستيرجن أنه سيكون هناك تصويت شعبي آخر في حال إجبار اسكتلندا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ضد رغبتها.
وتابعت أنه على أي حال، سوف يتعين إجراء استفتاء في غضون العامين المقبلين، لا سيما أنه يتعين على الحكومة البريطانية أن تتفاوض بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
المملكة المتحدة تضم إنجلترا وإقليم ويلز وشمال آيرلندا، وهذه جميعها تتمتع ببرلمانات مستقلة وبحكم ذاتي، وتشرع لكثير من القضايا باستثناء الخارجية والدفاع. وكان كاميرون يعتقد بأن استفتاء اسكتلندا وضع حدًا ولفترة طويلة، قد لا تحدث في عهده. إلا أن استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أعاد الكرة إلى ملعبه، وأنعش أحلام الانفصاليين من جديد، التي قد تفكك بريطانيا إلى دويلات صغيرة، وأن ما وعد كاميرون به الأعضاء الآخرين قد لا يكون كافيًا للحفاظ على بريطانية متماسكة.
الزعيم الاستقلالي ساموند حصل في نهاية المطاف على حكم ذاتي أوسع للبلد الذي كان يديره. ودعا ديفيد كاميرون المملكة المتحدة إلى «وحدة الصف» متعهدًا بمنح بلدانها الأربع صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها. وكان كاميرون قد قال في كلمة ألقاها أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن بعد استفتاء اسكتلندا: «لقد حان الوقت لمملكتنا المتحدة لكي توحد صفوفها وتمضي قدمًا»، معتبرًا أنه تمت تسوية مسألة استقلال اسكتلندا «لجيل». وقال كاميرون إن «الشعب الاسكتلندي قال كلمته وقراره واضح. قرر الحفاظ على وحدة أراضي بلداننا الأربع (اسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية وإنجلترا) ومثل الملايين الآخرين، أنا سعيد بذلك». وتابع: «مثلما سيحصل الاسكتلنديون على مزيد من السلطات في إدارة شؤونهم، كذلك يجب أن تكون لسكان إنجلترا وويلز وآيرلندا الشمالية صلاحيات أكبر في إدارة شؤونهم». وسبق أن وعد كاميرون بزيادة الحكم الذاتي لاسكتلندا، غير أنها أول مرة يقطع تعهدات مماثلة للبلدان الثلاثة الأخرى.
وهذا قد يشجع الآخرين على المطالبة باستفتاء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».