300 ألف فلسطيني يعيشون في القدس يشكلون المجموعات الأكثر فقرًا

الجدار وتقسيم المدينة والقوانين الإسرائيلية والانتفاضات وراء وضعها البائس

فلسطينيات يقفن في طابور لتوزيع الغذاء في القدس القديمة خلال شهر رمضان الحالي (رويترز)

ركز تقرير إسرائيلي استند إلى إحصائيات رسمية، على الارتفاع الكبير الذي طرأ على أعداد العائلات الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر في القدس الشرقية. ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، تقريرا جاء فيه، أنه وفقا لإحصائيات لمعهد القدس ودائرة الإحصاء المركزية والتأمين الوطني في إسرائيل، فإن نسبة العائلات الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر، ارتفع في القدس الشرقية عن الأعوام السابقة بنسبة 8 في المائة.
وقال التقرير إن 300 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية، يعدون من أكبر المجموعات الفقيرة في إسرائيل، وتتدهور أوضاعهم منذ سنوات، بسبب أحكام إغلاق الجدار الذي يمنع أهالي الضفة الغربية من دخول القدس.
ويلحق الجدار الذي يلتف حول القدس أضرارا كبيرة بسوق المدينة التي يفترض أن تكون مزدهرة، بسبب منع ملايين الفلسطينيين في الضفة وغزة من الوصول إليها، إضافة إلى منع الاستيراد من الضفة الغربية، ما تسبب في كساد اقتصادي وارتفاع متتال في جدول غلاء المعيشة.
وطالما اتهمت تقارير حقوقية إسرائيل باستهداف الفلسطينيين في القدس، إذ يعيش عدد كبير منهم في ظل فوضى عارمة.
وعزل الجدار داخل القدس نفسها مناطق مهمة، مثل أبو ديس، والسياحرة الشرقية، والرام، والضاحية، وجزء من جبل المكبر، وكفر عقب، وتحدث مسؤولون إسرائيليون، مرارا، عن أن هذه المناطق قد تسلم للسطة الفلسطينية على أنها القدس الشرقية.
ويوجد على الأقل 100 ألف فلسطيني مقدسي خارج نطاق اهتمام بلدية القدس، ويعيشون في ظروف أقرب ما تكون إلى الفوضى. والسبب أن البلدية ومؤسساتها المختلفة لا تقدم أي خدمات لهؤلاء. أما السلطة الفلسطينية، فإنه يحظر عليها العمل في محيط القدس، حسب اتفاقيات أوسلو.
ويتخوف الفلسطينيون خارج الجدار من فقدان حق إقامتهم في مدينتهم. ويقول زياد الحموري، مسؤول مركز القدس، إن إسرائيل تسعى إلى إبقاء 70 ألف فلسطيني فقط في القدس، من أصل 270 ألفا يحملون الهوية الإسرائيلية، بهدف ضمان أغلبية يهودية في المدينة المقدسة.
ويشكو أهل القدس من أنهم يعاملون معاملة الوافدين، الذين يحصلون على إقامات مؤقتة. وحتى عام 1999 كانت إسرائيل تعتبر كل من يغادر القدس لأكثر من 7 سنوات متواصلة، فاقدا حقه في الإقامة. وفي أواخر عام 1998، سن الكنيست الإسرائيلي ما يسمى قانون «مركز الحياة»، وينص على أن تكون القدس مركز حياة أي مواطن، فإذا عمل أو بات خارج القدس، فإن مركز حياته لا يعتبر القدس ويجري سحب المواطنة منه.
يضاف كل ذلك إلى الحملات المنظمة للضرائب وحملات هدم المنازل ومنع إعطاء رخص جديدة للفلسطينيين، ما يجعل حياتهم أصعب، مقابل تكثيف الاستيطان في المدينة.
وقالت هآرتس إن الارتفاع بنسبة 8 في المائة في عدد العائلات التي تعيش تحت خط الفقر، هو «مسألة غير طبيعية»، ويرتبط إلى حد ما بطريقة تقسيم السكان، إضافة إلى موجة العنف عام 2014 التي وصفتها الصحيفة بأنها أحد أسباب التدهور الذي أصاب أوضاع كثير من العائلات الفلسطينية في المدينة.
وتخلص التقارير إلى أن «الفقر في القدس الشرقية، بات أعمق بكثير وأقسى مما يوجد عليه الحال في غرب المدينة». ولا يحمي العمل الفلسطينيين من النزول تحت خط الفقر.
وتقول الإحصاءات إن 89 في المائة من العائلات التي يعيلها شخص واحد تعيش فعلا تحت خط الفقر.