الأولمبياد ينعش الإيجارات في البرازيل

الفنادق محجوزة بالكامل.. والمؤشرات تتحسن بعد أشهر من الخفوت

انتعاشة كبرى في قطاع الإيجارات قبل شهر ونصف من انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية في البرازيل (رويترز)
انتعاشة كبرى في قطاع الإيجارات قبل شهر ونصف من انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية في البرازيل (رويترز)
TT

الأولمبياد ينعش الإيجارات في البرازيل

انتعاشة كبرى في قطاع الإيجارات قبل شهر ونصف من انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية في البرازيل (رويترز)
انتعاشة كبرى في قطاع الإيجارات قبل شهر ونصف من انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية في البرازيل (رويترز)

بعد أن حجزت أغلب الغرف الفندقية قبل نحو شهر ونصف من انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية في البرازيل، رفع ملاك العقارات الأسعار أمام السائحين الذين لا يزالون يبحثون عن مكان للإقامة في ريو دي جانيرو خلال دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس (آب) المقبل.
ووصل سعر إيجار الشقة المؤلفة من ثلاث غرف نوم، والواقعة بعيدا عن مقار المنافسات والشواطئ، إلى 2305 دولارات في الليلة الواحدة.
ويشير موقع مقارنة الأسعار على الإنترنت «تريفاغو» إلى عدم وجود غرف شاغرة في 97.3 في المائة من الفنادق، وهو ما دفع الزائرين للجوء إلى مواقع إلكترونية للعثور على أماكن للإقامة.
ويتنوع المعروض بداية من غرف متواضعة بأحياء فقيرة، وحتى شقق فخمة في الأحياء الساحلية الراقية.
ولكن يبدو أن بعضا من سكان ريو دي جانيرو حريصون للغاية على تحقيق الربح. ويحاول فيكتور هوغو ألفيس، الذي يعمل سائق سيارة أجرة، تأجير شقته المؤلفة من ثلاث غرف نوم في حي كوسمي فيليو مقابل نحو 2305 دولارات في الليلة خلال الأولمبياد، بحسب «رويترز».
وتطل الشقة على تمثال شهير للمسيح، لكنها تبعد بنحو ثمانية كيلومترات عن شاطئ كوباكابانا و35 كيلومترا عن المتنزه الأولمبي. وقال ألفيس لـ«رويترز»: «لم تستأجر بعد.. كان الاهتمام أقل من مستوى آمالي».
وفي الجانب الآخر من المدينة، يحاول فيليبي باسوس (37 عاما) تأجير شقة مؤلفة من غرفة واحدة بالقرب من مطار غالياو مقابل 5764 دولارا خلال الحدث الرياضي الكبير. وقال باسوس: «يعكس السعر أن الشقة يمكن أن تأوي ثمانية أشخاص».
وبالسعر نفسه تمكن مارسيلو تبدينو هرناندز من تأجير شقته المؤلفة من ثلاث غرف والواقعة في منطقة عليها إقبال بالقرب من المنطقة الشاطئية المشهورة بركوب الأمواج ومناظر الغروب الرائعة - بين كوباكابانا وأبانيما.
وخلال الأسابيع الماضية تحسنت مؤشرات الأسواق البرازيلية في مجملها تحسنا نوعيا بوتيرة أفضل مقارنة بأدائها العام منذ مطلع العام، وكان في ريادتها المؤشرات العقارية. وأغلقت سوق الأسهم في البرازيل الأسبوع الماضي على ارتفاعات، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات المواد الأساسية، المالية والعقارات.
وتعد منطقة أميركا اللاتينية من بين أحد أهم المناطق الاستثمارية العقارية من حيث الربحية عالميا، لكن المعوقات والاضطرابات السياسية التي تضرب دولها منذ عدة أشهر تعد التحدي الأكبر لهذا النمو. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن العائد السنوي على الاستثمار يقارب 20 في المائة بالكثير من المناطق اللاتينية، وواعد بفرص النمو على المدى الطويل؛ حيث إن عدد السكان يتجاوز 400 مليون نسمة في البرازيل والمكسيك وكولومبيا وبيرو وتشيلي، بالإضافة إلى نمو الطبقة الوسطى في السنوات الأخيرة، ما انعكس إيجابيًا على السوق العقارية. وتكمن محاور قوة المنطقة في النمو المستمر وارتفاع مستويات الدخل، بالإضافة إلى ارتفاع الطلبات على العقارات لمعدل الإعمار المعتدل في المنطقة.
وتأتي تلك الانتعاشة في وقت تشير فيه تقارير كثيرة إلى تراجع الاستثمارات في أسواق دول البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وذلك لأسباب متعددة، سواء سياسية أو اقتصادية نتيجة الركود العالمي أو عدم تعافي أسعار النفط إلى مستوياتها في مطلع عام 2014.
وأظهر تقرير لشركة «إنفيسكو» صدر الأسبوع الماضي، أن ثقة المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط مستقرة رغم تحديات الظروف الخارجية، وأن رؤوس أموال سيادية جديدة تتدفق إلى الأسواق الأميركية الواعدة، فيما تبتعد الاستثمارات عن أسواق البرازيل وروسيا والصين؛ خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات في الأصول العقارية.
على الجانب الآخر، يتضح من إحصاءات أميركية حديثة أن البرازيليين هم أكبر فئة لمشتري العقارات في ميامي الأميركية ويليهم الفنزويليون والأرجنتينيون. وأشارت إحصاءات جمعية وكلاء العقارات بميامي أن الأجانب أنفقوا 6.1 مليار دولار في شراء العقارات بالمدينة العام الماضي ليمثل هذا المبلغ 36 في المائة من إجمالي مبيعات العقارات، فيما تمثل إسهامات الأجانب 8 في المائة من إجمالي مبيعات العقارات للولايات المتحدة على الصعيد الوطني.
وهذه الإحصاءات تتزامن مع تصريحات مستفزة للمرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب، الذي يتحدى في حديثه أغلب «المهاجرين»، ويسعى لبناء جدار عازل مع دول جوار على غرار المكسيك، وإلى حظر دخول الكثير من الجنسيات إلى أميركا، ومن بينهم ذوو الأصول اللاتينية. بينما تدفقت دفعات من المهاجرين من أصل لاتيني في هدوء إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا جنوب البلاد ليشكلوا أغلبية السكان المحليين. وغالبا ما تتلقى فئة المهاجرين تعليما جيدا وتكون ظروفهم الاقتصادية ميسورة. فإضافة إلى التمتع بالشمس والشاطئ والبحر، اشتروا منازل فخمة بها أحواض سباحة وأرسلوا أطفالهم إلى أفضل المدارس، ويبدو أنهم قد «سيطروا» على الطبقة الوسطى والعليا للمجتمع المحلي، حيث أصبحت اللغة الإسبانية متداولة في معظم أنحاء المدينة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».