هيئة الاستثمار الليبية: «غولدمان ساكس» ضلّلنا واستغل «سذاجتنا المالية»

خسرت 1.2 مليار دولار في عام 2011

منصة نفطية تابعة لشركة إيني الإيطالية قبالة السواحل الليبية

بعد سنوات من العزلة الدولية في ظل حكم العقيد معمر القذافي، سعت ليبيا إلى محاكاة جيرانها في منطقة الشرق الأوسط عن طريق إنشاء صندوق للثروة السيادية في عام 2006 للاستثمار في عائدات مبيعاتها النفطية.
ويممت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا شطر بنك غولدمان ساكس الأميركي ليساعدها في استثمار بعض من أكثر من 35 مليار دولار من الأموال التي كانت متاحة لها في أواخر عام 2007.
ولقد توترت العلاقة مع البنك الأميركي العملاق بعدما قالت هيئة الاستثمار الليبية إنها تعرضت للتضليل في عام 2008 من قبل البنك الواقع مقره في شارع وول ستريت بشأن سلسلة من معاملات المشتقات المالية، ومن ثم خسرت في نهاية المطاف مبلغ يقدر بـ1.2 مليار دولار عند تاريخ استحقاق تلك العقود في عام 2011.
وبنك غولدمان ساكس، على سبيل المقارنة، حصل على أكثر من 200 مليون دولار من الأرباح المرتفعة للغاية على هذه المعاملات، كما أكد الصندوق السيادي في المحاكمة التي بدأت يوم الاثنين في لندن.
وقالت هيئة الاستثمار الليبية، على العكس من الكثير من صناديق الثروة السيادية، أنها كانت مستثمرا غير خبيرا بالأمور والمعاملات، وأن تجاربها جدا قليلة مع الخدمات الاستثمارية المصرفية وأن بنك «غولدمان ساكس» استغل السذاجة التي يعانيها موظفو الهيئة لإقناع الصندوق بالاستثمار في المعاملات المعقدة التي لم يفهموها أو يرغبوا فيها.
يوم الاثنين، قال روجر ماسفيلد، وهو محامي هيئة الاستثمار الليبية، إن البنك الأميركي استخدم برامج التدريب، والهدايا، والرحلات إلى دبي، ولندن، والمغرب، والدورات التدريبية للشقيق الأصغر لنائب المسؤول التنفيذي للصندوق السيادي؛ لكسب الأفضلية وإقناع الصندوق بالدخول في تلك الاستثمارات، وقال المحامي مضيفا: «إنها قضية غير عادية واستثنائية بصورة كبيرة».
حددت جلسة الاستماع في المحكمة العليا في لندن أمام القاضية فيفيان روز، ومن المتوقع أن تستمر لمدة سبعة أسابيع، ولقد رفعت الدعوى القضائية للمرة الأولى في لندن قبل عامين ماضيين.
ولقد رفض بنك «غولدمان» المزاعم المذكورة في الدعوى القضائية، وقال: «إن هيئة الاستثمار الليبية كانت تتمتع بالتطور المالي الكافي لتفهم وإدراك المعاملات المتنازع عليها وغير ذلك من المعاملات المالية المعقدة التي دخلت فيها مع البنك». ويدور النزاع القضائي حول تسع من معاملات المشتقات المالية المتعلقة بأسهم سيتي غروب، ومرفق الكهرباء الفرنسي «إي دي إف»، وغير ذلك من الشركات الأخرى.
ودخل الصندوق السيادي الليبي في تلك المعاملات عام 2007 وفي عام 2008 في الأشهر السابقة على الأزمة المالية العالمية، وخسر في نهاية المطاف استثماراته؛ حيث أثرت الأزمة الاقتصادية في أسعار أسهم الشركات في المعاملات المتنازع عليها.
وفي ذلك الوقت، كانت ليبيا تسعى إلى التعامل مع الأسواق العالمية بعد سنوات طويلة من العزلة السياسية والتنمية الراكدة.
سرعان ما دخلت هيئة الاستثمار الليبية في علاقة وثيقة مع بنك «غولدمان ساكس»، وبحلول منتصف عام 2007 اعتبرت البنك ليس فقط من قبيل أنه مستشار مالي موثوق به، ولكن الأمر بلغ اعتبار البنك بمثابة أحد البنوك الوطنية، وفقا لتأكيدات هيئة الاستثمار الليبية.
كانت هيئة الاستثمار الليبية، على غرار صناديق الثروة السيادية في البلدان النامية، تسعى إلى شراء حصص استراتيجية في شركات عالمية يمكن أن تتحول إلى شركاء للتنمية في المستقبل، وذلك وفقا للمذكرات القضائية، واشتمل ذلك على الشركات المالية العالمية.
ومن واقع تلك المذكرات، قالت هيئة الاستثمار الليبية إن بنك «غولدمان ساكس» كان على علم بمستوى السذاجة المالية التي يعانيها موظفو الهيئة، واستشهدت برسائل البريد الإلكتروني التي قال أحد موظفي البنك في واحدة منها إن «الصندوق السيادي الليبي لا يملك أي قدر من التطور المالي»، وقال موظف مصرفي آخر: «لقد قدمتم عرضا بالقروض الهيكلية المعقدة لأناس يعيشون في وسط الصحراء ويركبون الجمال».
ركزت معظم حجج هيئة الاستثمار الليبية حول تصرفات يوسف القباج، المصرفي السابق لدى بنك «غولدمان ساكس».
وقالت هيئة الاستثمار الليبية إن السيد القباج اصطحب أعضاء من الصندوق السيادي الليبي في رحلات «تدريبية» إلى لندن، تلك التي اشتملت على الإقامة في فنادق فاخرة وتناول كثير من الوجبات الغالية في مختلف مطاعم لندن الشهيرة.
وفي إحدى الحالات، تجاوزت نفقات الترفيه والفنادق مبلغ 22 ألف جنيه إسترليني، أو ما يساوي 31 ألف دولار، ولقد صدرت إليه مذكرة داخلية من بنك «غولدمان ساكس» بأن أي نفقات يتكبدها فيما يتعلق بالصندوق السيادي الليبي تستلزم الموافقة المسبقة، وفقا لمذكرات القضية.
كما ابتاع السيد القباج أيضا هدايا لأعضاء هيئة الاستثمار الليبية واصطحبهم في إجازة إلى المغرب، وفقا لمذكرات القضية.
وقال السيد ماسفيلد إن السيد القباج عمل على كلا الجانبين فيما يخص معاملات المشتقات المالية، وأصدر مستندات «وهمية» لأعضاء الصندوق الليبي لاستخدامها في إقناع مجلس إدارة الصندوق على الاستثمار، ولقد قام - على حدة - بتقديم عروض للصندوق الليبي بالنيابة عن بنك «غولدمان ساكس».
كما قالت هيئة الاستثمار الليبية إن البنك حاول الاستحواذ على النفوذ من خلال توفير دورة تدريبية خاصة إلى حاتم زرتي، الشقيق الأصغر لمصطفى زرتي، نائب المدير التنفيذي للصندوق السيادي الليبي.
وقالت هيئة الاستثمار الليبية في مذكرات القضية: «تلك الدورة التدريبية كانت، وربما لا تزال، قيد التحقيقات» من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وأن بنك «غولدمان ساكس» يبدو أنه يجري تحقيقاته الداخلية الخاصة حول ممارسات التعيين لديه.
ووفقا لمذكرات القضية، فلقد رافق السيد القباج السيد رزتي في رحلة ترفيهية إلى لندن على حساب بنك «غولدمان ساكس»، وذهب بصحبته إلى رحلات في المغرب. وقال الصندوق السيادي الليبي إن بنك «غولدمان ساكس» سدد قيمة فواتير الرحلات الجوية في درجة رجال الأعمال والإقامة الفندقية في فنادق الخمس نجوم في دبي، وأن السيد القباج نظم زيارة اثنتين من الفتيات للترفيه عنهما معا في ليلة واحدة أثناء الرحلة.
* خدمة «نيويورك تايمز»