استقالة جماعية في مجموعة «المعجل» وإيقاف رخصة تأمين المركبات عن «المتحدة للتأمين»

هيئة سوق المال السعودية تكشف النقاب عن مشروع استثمار المؤسسات الأجنبية

في خطوة جديدة، عقب العقوبات الكبيرة التي سنتها هيئة السوق المالية السعودية على عدد من أعضاء مجلس إدارة مجموعة «محمد المعجل»، أعلنت الشركة أمس عن تقدم رئيس مجلس الإدارة، ونائبه، و3 أعضاء آخرين، باستقالات جماعية من مجلس الإدارة اعتبارًا من يوم أمس.
وتأتي هذه الاستقالة الجماعية، عقب إعلان هيئة سوق المال السعودية مساء أول من أمس، عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة عدد من المدعى عليهم في الدعوى المرفوعة ضدّ أعضاء مجلس إدارة شركة «مجموعة محمد المعجل» أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 وحتى عام 2011، لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وبحسب هيئة السوق المالية، تضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم؛ وذلك وفق للتالي: إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، وقدرها 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار)، وفرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها 2.7 مليون ريال (720 ألف دولار)، بواقع 300 ألف ريال (80 ألف دولار) على كل منهم، وإيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من المحكوم عليهم لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وفي أعقاب هذه العقوبات، أعلنت مجموعة «محمد المعجل» يوم أمس عن تقدم رئيس مجلس الإدارة ونائبه باستقالتهم مع 3 أعضاء في المجلس، وقالت: «تم تقديم هذه الاستقالة الجماعية مساء يوم أول من أمس الأحد، وتم اعتبارها سارية من تاريخ الاستقالة، وذلك نظرًا للصعوبات التي واجهتهم في المضي قدما نحو تنفيذ خطة الإصلاح التي سبق أن عرضت على الجمعيات العمومية للشركة».
ودعت هيئة السوق المالية السعودية المستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة بعد تحديثه، والذي أتاحته اعتبارا من يوم أمس على موقعها الإلكتروني، وذلك لمدة 30 يومًا.
ومن التعديلات المقترحة على القواعد، خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) بدلا من 18.75 مليار ريال (4.98 مليار دولار)، بالإضافة إلى زيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة. كما تضمنت التعديلات المقترحة على القواعد إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، والإشارة إلى مدير المحفظة الأجنبي كمؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول عملاء.
وعلى صعيد الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي من «الشركة المتحدة للتأمين التعاوني» من قبول مكتتبين جُدد في نشاط تأمين المركبات، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين مركبات، وذلك اعتبارًا من 21 يونيو (حزيران) 2016.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها يوم أمس أن الإيقاف بسبب عدم التزام الشركة بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من قبل مؤسسة النقد، مضيفة: «تطبيقًا لمبدأ الشفافية يأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومنع أي ممارسات غير نظاميّة في قطاع التأمين».