إنشاء أكبر مصنع للسكر جنوب السعودية

على مساحة 150 ألف متر وبتكلفة تقارب الـ320 مليون دولار

قرابة ربع مليار دولار من التكلفة الإجمالية يحصل عليها القائمون على المشروع كدعم من صندوق التنمية الصناعية السعودي للمشروع بما يمثل 75 % من القيمة الإجمالية للمشروع

تحتضن مدينة جازان «جنوب السعودية» ثاني أكبر مصنع لتكرير السكر في الشرق الأوسط، والأول من نوعه في السعودية من حيث المساحة والطاقة الإنتاجية والتي تصل إلى 3 آلاف طن يوميًا بمعدل مليار طن سنويًا، وسط تطلعات القائمين على مضاعفة الإنتاج لملياري طن في غضون الخمس سنوات الأولى ضمن الاستراتيجية التي وضعتها للتوسع في المصنع.
وفي الوقت الذي سيقبع المصنع على مساحة 150 ألف متر داخل ميناء جازان بالمدينة الاقتصادية، ينتظر أن يبدأ العمل في إنشاء المصنع مطلع النصف الأول من شهر يوليو (تموز) المقبل بتكلفة إجمالية تبلغ مليارا ومائتي مليون ريال «320 مليون دولار»، منها قرابة ربع مليار دولار، يحصل عليه القائمون على المشروع كدعم من صندوق التنمية الصناعية السعودي للمشروع بما يمثل 75 في المائة من القيمة الإجمالية للمشروع، في الوقت الذي دفع الشركاء قرابة الـ300 مليون ريال «80 مليون دولار»، فيما ينتظر أن يبدأ التشغيل في نهاية 2017 وكحد أقصى مع بداية 2018. بدوره أوضح عبد الخالق سعيد رئيس مجلس إدارة شركة الريف لتكرير السكر أن القرض الذي تحصل عليه المشروع والذي يمثل 75 في المائة من قيمته الإجمالية، جاء وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتمويل المشاريع الصناعية في المدن الواعدة صناعيًا بنسبة 75 في المائة ولمدة 20 عامًا، منوهًا بأن دعم الصندوق لا يقتصر عليهم بل هو متاح لجميع المستثمرين السعوديين الذين يقيمون مشاريعهم الصناعية بالمناطق الواعدة.
وأشار رئيس مجلس إدارة المشروع خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في منزله يوم أمس إلى أن إنشاء أكبر مصنع لتكرير السكر في السعودية بمدينة جازان الاقتصادية هو دعم للمنطقة التي ستكون محط أنظار العالم خلال 10 سنوات القادمة لما تحتويه المدينة من مقومات تساعد على النجاح مثل الموقع الجغرافي وقربها من خطوط الملاحة العالمية جنوب المملكة والجزيرة العربية.
وأكد عبد الخالق سعيد، أن المشروع يخدم «رؤية السعودية 2030» من خلال التنمية الصناعية في المدن الواعدة مثل جازان بالإضافة إلى فتح الفرصة أمام كثير من الشباب السعودي للتأهيل والتدريب والتوظيف، مشيرًا إلى أن وجود مشروع بهذا الحجم يشكل داعما كبيرا للصناعة ويساهم في دفع عجلة التنمية، كما سيساهم في توفير فرص وظيفية للشباب.
في المقابل، بين الدكتور خالد آل موسى الرئيس التنفيذي للمشروع أن المصنع سيكون ثاني أكبر مصنع في الخليج، بعد مصنع السكر الموجود في الإمارات، مبينًا أن المشروع يستهدف سعودة 65 في المائة من المشغلين من الجنسين خلال الخمس سنوات الأولى.
وبين الرئيس التنفيذي للمشروع أن المصنع سيسهم في دعم مشاريع لرواد الأعمال من خلال الصناعات التكميلية عن طريق إيجاد فرص تجارية كثيرة تساهم في تنمية المنطقة وتشجيع أبنائها، مبينًا أن الأسعار ستكون في متناول الجميع وبجودة عالية.
وأشار آل موسى إلى أن الخبرات التي سيتم الاستعانة بها ستعمل بالمشروع، لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى، وسيكون من مسؤولياتها تدريب الشباب، مبينًا أنهم على تواصل مع الملحقيات السعودية في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية بشأن التخصصات التي يتطلبها المشروع، وبغية تأهيل شباب الوطن للعمل في المشروع. وقال الرئيس التنفيذي للمشروع إنهم أمام تحد فعلي يتمثل في الانتهاء من الإنشاء لبدء العمل، مرجحًا أن تكون نهاية 2017 موعدًا لبدء الإنتاج، وكحد أقصى 2018. مبينًا أن المصنع سيبدأ بإنتاج من 600 إلى 800 طن يوميًا وسيزداد الإنتاج تدريجيًا.
وقال الرئيس التنفيذي للمشروع إن استهلاك السكر في السعودية يتجاوز، وفق إحصاءات رسمية، المليون ومائة ألف طن سنويًا، وقد يتجاوز الاستهلاك المليون و800 ألف طن سنويًا، متى وُضع في الحسبان استهلاك العمالة غير النظامية والزوار من الدول المجاورة للسكر. وأوضح أن المصنع سيسهم في دعم مشاريع لرواد الأعمال من خلال الصناعات التكميلية وإيجاد فرص تجارية كثيرة تساهم في تنمية المنطقة وتشجيع أبنائها، مبينًا أن الأسعار ستكون في متناول الجميع وبجودة عالية.
وبين الرئيس التنفيذي للمشروع أن شركة الريف لتكرير السكر حصلت على امتيازات ممتازة من صندوق التنمية السعودي عند منح القرض، حيث حصلت على 5 سنوات فترة سماح بالسداد، مشيرًا إلى أن ضمانات المشروع كانت الأصول الثابتة أو المنقول منها، إضافة إلى الضمانات الشخصية من الشركات المشاركة والأشخاص المشاركين في المشروع، مبينًا أن التقنيات الحديثة التي يستخدمونها في المشروع ستقلل من نسبة المخاطر الموجودة.