كاميرون محذرًا الناخبين: التصويت بمغادرة «الأوروبي» لا رجعة فيه

مؤيدو البقاء ينافسون مجددًا في الاستطلاعات بعد مقتل النائبة كوكس

صورة أرشيفية لديفيد كاميرون في قمة أوروبية ببروكسل في يونيو 2015 (أ.ب)
صورة أرشيفية لديفيد كاميرون في قمة أوروبية ببروكسل في يونيو 2015 (أ.ب)
TT

كاميرون محذرًا الناخبين: التصويت بمغادرة «الأوروبي» لا رجعة فيه

صورة أرشيفية لديفيد كاميرون في قمة أوروبية ببروكسل في يونيو 2015 (أ.ب)
صورة أرشيفية لديفيد كاميرون في قمة أوروبية ببروكسل في يونيو 2015 (أ.ب)

بعد ثلاثة أيام من الحداد، استؤنفت أمس حملة الاستفتاء في بريطانيا جزئيًا، حيث أظهرت الاستطلاعات مجددًا تعادلاً بين مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي ورافضيه بعد مقتل النائبة جو كوكس.
وبدءًا ببوريس جونسون، نجم المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الداعم الرئيسي لبقائها في الصف الأوروبي، كثف السياسيون المقابلات قبل أربعة أيام من الاستفتاء الحاسم.
وقال كاميرون في مقابلة مع صحيفة «تايمز»: «عندما تقفزون من الطائرة، لن تكون هناك وسيلة للعودة إليها. إذا غادرنا، فسيكون ذلك للأبد، لن يكون هناك رجوع ممكن»، متحدثا عن «خيار مصيري». وشبه رئيس الوزراء كلا من بوريس جونسون ومايكل غوف زعيمي المعسكر المؤيد للخروج، بأرباب عائلة غير مسؤولين يضعون عائلاتهم «في سيارة فراملها غير صالحة، وخزانها يتسرب» منه الوقود. وردّ جونسون على زعيم حزبه في مقابلة مع «صن أون صنداي» بأن «ما من شيء يخشوه البريطانيون في حال خروجهم من الاتحاد الأوروبي»، مشيرًا إلى أن لديهم «فرصة فريدة لاستعادة زمام المبادرة».
وفي بيرستال، البلدة الصغيرة في شمال إنجلترا، حيث قتلت جو كوكس بوحشية الخميس، أقيمت صلاة في ذكرى النائبة المؤيدة لأوروبا. ولا يزال توماس مير المتهم بقتل كوكس معتقلاً في سجن «بلمارش» بجنوب شرقي لندن. وكان هتف داخل المحكمة التي مثل أمامها للمرة الأولى السبت «الموت للخونة، الحرية لبريطانيا». ومن المقرر أن يمثل مجددًا اليوم أمام المحكمة، فيما أمرت القاضية بإخضاعه لتقييم نفسي. ويفضل المحللون أن يبقوا حذرين بشأن التأثير المحتمل لمقتل كوكس على الاستفتاء المزمع إجراؤه الخميس.
ووضع أول استطلاع للرأي أجراه معهد «سورفيشن» يومي الجمعة والسبت بعد الحادث المأسوي، المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في المقدمة مع 45 في المائة من الأصوات، مقابل 42 في المائة حصل عليها المعسكر المؤيد لخروجها، في حين كان الاستطلاع الأخير الذي أجراه المعهد يشير إلى نتيجة معاكسة تماما.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي صبت الأسبوع الماضي في مصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأحد تعادلاً تامًا بين المعسكرين. واعتبر مدير معهد «يوغوف» للأبحاث أنتوني ويلز أن هناك «عودة إلى الوضع الذي كان قائمًا».
من جهته، قال نايجيل فاراج، زعيم حزب يوكيب المناهض لأوروبا، عبر قناة «أي تي في» إن معسكر أنصار الخروج كان «يتمتع بدينامية جيدة حتى وقوع هذه المأساة الرهيبة»، ملمحًا إلى أن الوضع لم يعد كما كان عليه.
وردًا على سؤال لصحيفة «هيرالد سكوتلند»، رأى النائب عن الحزب الوطني الاسكوتلندي ألكس سالموند أن المأساة «قد يكون لها تأثير ملحوظ»، لافتا إلى أن «تأثيرها قد يكون دائما في كيفية ممارسة السياسة والخروج من المأزق».
وعبر «أي تي في»، دعا وزير المال جورج أوزبورن إلى «مناقشة أكثر هدوءا بعد الموت المأساوي لجو كوكس»، مذكّرا بـ«الأخطار الهائلة» لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وندّد بآخر ملصق لحملة فاراج الذي يظهر مجموعة من اللاجئين مشطوبة بشعار «بريكينغ بوينت» (نقطة قطع)، علما بأنه نشر قبيل مقتل كوكس.
وقال إنه «ملصق يثير الاشمئزاز، يذكّر بالدعاية النازية في الثلاثينات». حتّى إن الملصق وجِه بانتقادات داخل معسكر أنصار الخروج، وصدر أبرزها من وزير العدل مايكل غوف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».