والد الفلسطيني الذي قتل حرقًا: سأتوجه للقضاء من أجل هدم منازل قتلة ابني

قال إنه يسعى لتطبيق القانون الإسرائيلي على اليهود مثلما يطبق على العرب

قال حسين أبو خضير، والد الفتى المغدور محمد الذي أحرقه مستوطنون حتى الموت في 2014، إنه «سيتوجه للمحاكم الإسرائيلية والدولية إذا استوجب الأمر، وذلك للمطالبة بهدم منازل قتلة ابنه وعائلاتهم من الإسرائيليين كما تفعل السلطات مع الفلسطينيين حتى من حملة الهوية الإسرائيلية، الذين يثبت مشاركتهم في عمليات ضد الإسرائيليين».
وأضاف أبو خضير لـ«الشرق الأوسط»: «سأذهب لمحكمة العدل العليا، وإذا رفضوا سنتوجه للجنايات الدولية... وأقله يجب هدم منازل النازيين الجدد».
وجاء موقف أبو خضير بالتوجه للقضاء بعدما تسلم محامي العائلة رسالة من وزارة الدفاع الإسرائيلية، جاء فيها إن جريمة قتل الفتى محمد لا تتطلب هدم منازل القتلة، ردًا على طلب الوالد بهدم منازلهم. وادعت الوزارة أن حالات الإرهاب اليهودي نادرة للغاية، مقارنة بالهجمات العربية ضد اليهود، ولذلك لا توجد هناك حاجة لوضع رادع لمنفذي هجمات يهود محتملين من خلال هدم منازل قتلة أبو خضير.
وجاء في الرسالة أنه «يتم النظر عادة في تأثير الرادع ضد منفذي هجمات محتملين، وبالنظر إلى حجم ظاهرة الجرائم المعادية الخطيرة في المجتمع اليهودي، فإن الحاجة لتطبيق هذه القوة ليست موجودة». كما أشارت الرسالة إلى أن جريمة قتل أبو خضير هزت المجتمع الإسرائيلي عميقا، وأن السلطات الأمنية والقانونية الإسرائيلية «عملت ليلاً ونهارًا للعثور على الرجال الذين ارتكبوا هذا العمل البغيض لتقديمهم للمحاكمة.. وفي ظل الظروف الحالية، فإن الإجراء المناسب هو ضمان تنفيذ العدالة لجريمة قتل محمد أبو خضير، وليس هدم المنازل وفقًا لأنظمة الدفاع».
وقتل محمد أبو خضير (16 عامًا) من حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة في الثاني من يوليو (تموز) عام 2014، بعدما خطفه ثلاثة إسرائيليين وضربوه ونكلوا به، ورشوا عليه البنزين، ثم أحرقوه وهو على قيد الحياة في غابة في القدس الغربية.
وساهمت جريمة قتل أبو خضير التي أثارت صدمة كبرى لدى الرأي العام الفلسطيني في تصعيد أعمال العنف، وصولاً إلى حرب غزة في يوليو وأغسطس (آب) 2014.
والشهر الماضي فقط أصدرت المحكمة المركزية في القدس حكمًا بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 20 عامًا على يوسف حاييم بن ديفيد، المتهم الرئيسي في عملية قتل أبو خصير. وجاءت إدانة المتهم الرئيسي بن ديفيد بعد أن تمت إدانة قاصرين كانا قد ساعداه في وقت سابق. وقال بن ديفيد في المحكمة إن «كل ما جرى لم يكن تحت سيطرتي، أعتذر وأطلب الصفح»، فرد عليه أبو خضير الوالد: «عنصري نازي فلتمت».
وأصدر قضاة المحكمة المركزية القرار بسجن المتهم السجن المؤبد (25 عامًا)، إضافة إلى 20 عاما يقضيها وراء القضبان، وتعويض عائلة الضحية بـ150 ألف شاقل إسرائيلي (الدولار يساوي 3.70 شاقل). وقد طلب الادعاء العام الإسرائيلي وممثله المدعي العام أوري كورب بالسجن المؤبد للمستوطن بن ديفيد (31 عامًا) لحرق أبو خضير، بالإضافة إلى 20 عاما بتهمة الخطف، و15 عاما أخرى لجرائم أخرى ودفع مبلغ 228 ألف شاقل.
وبعد الحكم أعاد أبو خضير الطلب بهدم منازلهم، تماشيًا مع سياسة هدم منازل منفذي الهجمات الفلسطينيين.
وتقوم السلطات الإسرائيلية بهدم منزل أي فلسطيني يثبت مشاركته في عمليات ضد إسرائيليين، وتتضاعف هذه الإجراءات في القدس لحملة الهوية الإسرائيلية، إذ تشمل إضافة إلى عمليات هدم المنازل سحب هويات وطرد عائلات وسحب بعض الامتيازات منهم.
وتابع أبو خضير قائلا: «إن شاء الله سنهدم منازلهم مثلما يفعلون بالعرب». وأضاف أنه «ليس صحيحًا أن الإرهاب اليهودي نادر، إنه أخطر وإلا فماذا يعني قتل ابني حرقًا.. وماذا يعني حرق عائلة دوابشة، واستهداف منازل ومساجد ومدارس، وإعدام فلسطينيين؟..ثم من المتسبب بكل شيء أليس الاحتلال؟».