رئيس غرفة التجارة الأميركية: السعودية تستثمر في مستقبلها ببناء اقتصاد مبتكر

قال لـ «الشرق الأوسط» إنه بحث مع ولي ولي العهد تعميق العلاقات الاقتصادية

ولي ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الأميركية في العاصمة واشنطن أول من أمس (واس)
ولي ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الأميركية في العاصمة واشنطن أول من أمس (واس)
TT

رئيس غرفة التجارة الأميركية: السعودية تستثمر في مستقبلها ببناء اقتصاد مبتكر

ولي ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الأميركية في العاصمة واشنطن أول من أمس (واس)
ولي ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الأميركية في العاصمة واشنطن أول من أمس (واس)

أبدى رئيس الغرفة التجارية الأميركية، توماس دناهيو، تفاؤله بشأن الفرص التجارية الجديدة مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى التوقيت المهم للشركات الأميركية في عقد صفقات تجارية مع السعودية، التي تسعى بدورها لتحويل اقتصادها من الاعتماد على النفط إلى التنويع.
وعقب لقائه مع الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مساء الجمعة الماضي، قال رئيس الغرفة التجارية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «تشرفت مع وفد الغرفة التجارية بلقاء الأمير محمد بن سلمان لمناقشة كيفية العمل معا على تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية بما يعود بالنفع على كلا البلدين، وقد استعرض الأمير خلال لقائنا خططه لتحويل اقتصاد المملكة العربية السعودية وفق (رؤية 2030)».
ووصف رئيس الغرفة التجارية الأميركية «الرؤية 2030» بأنها خطة طموح قائلا: «بينما تقوم السعودية بتنفيذ هذه الخطة الطموح ستكون هناك فرص هائلة للشركات الأميركية للقيام بأعمال تجارية وإقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المتنامي في المملكة العربية السعودية». وأضاف «أنها لحظة رائعة في السعودية، ونعلم أن الشركات الأميركية سوف تستمر في لعب دور رئيسي، بينما تقوم المملكة بالاستثمار في المستقبل من خلال بناء اقتصاد مبتكر وديناميكي».
وأشار دناهيو إلى أن الغرفة التجارية الأميركية استضافت خلال الأيام الماضية نقاشات لمائدة مستديرة بين وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، مع الشركات الأميركية الرائدة من مختلف القطاعات.
وأشار رئيس الغرفة التجارية الأميركية أن الجانبين يعملان على تعزيز التعاون بشكل كبير، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية الأميركية بالشراكة مع مجلس الغرف السعودية أطلقت في يناير (كانون الثاني) الماضي قمة الرؤساء التنفيذيين للولايات المتحدة والسعودية في الرياض، بوصفها منصة لقيادة رجال الأعمال الأميركيين والسعوديين للعمل معا، وتحديد سبل الحد من معوقات العمل، ورفع الكفاءة التنظيمية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القوية بين البلدين. وقال دناهيو: «لقد ركزت قمة الرؤساء التنفيذيين على دفع سلسلة التوريد المتكاملة بشكل وثيق بين الولايات المتحدة والسعودية، وزيادة إنتاجية القوى العاملة وتحسين بيئة الأعمال ودعم رؤية المملكة العربية السعودية لتنويع الاقتصاد».
وشدد دناهيو على أن الغرفة التجارية الأميركية ستستمر في التعاون مع مجلس الغرف السعودية لاعتماد سياسات وإصلاحات لخلق مناخ أعمال إيجابي في المملكة العربية السعودية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.