نجل بارزاني يطالب بثلاث دول للشيعة والسنة والأكراد في العراق بعد هزيمة «داعش»

قيادي كردي أكد أن ما حررته البيشمركة من مناطق سيبقى ضمن الإقليم بالدستور أو بالأمر الواقع

سحب الدخان تتصاعد إثر قصف طائرات التحالف الدولي ضد «داعش» لإعداد الطريق للقوات الأرضية لتحرير الفلوجة (أ. ب)
سحب الدخان تتصاعد إثر قصف طائرات التحالف الدولي ضد «داعش» لإعداد الطريق للقوات الأرضية لتحرير الفلوجة (أ. ب)
TT

نجل بارزاني يطالب بثلاث دول للشيعة والسنة والأكراد في العراق بعد هزيمة «داعش»

سحب الدخان تتصاعد إثر قصف طائرات التحالف الدولي ضد «داعش» لإعداد الطريق للقوات الأرضية لتحرير الفلوجة (أ. ب)
سحب الدخان تتصاعد إثر قصف طائرات التحالف الدولي ضد «داعش» لإعداد الطريق للقوات الأرضية لتحرير الفلوجة (أ. ب)

قال مسؤول كردي كبير، أمس، إنه بمجرد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، يجب تقسيم العراق إلى 3 كيانات منفصلة، للشيعة والسنة والأكراد، للحيلولة دون مزيد من إراقة الدماء.
وطردت القوات العراقية مقاتلي «داعش» من بعض المدن الرئيسية التي استولوا عليها في 2014، وتتقدم حاليا صوب الموصل، أكبر المدن الخاضعة لهيمنة التنظيم. ومن المرجح أن يضع سقوط المدينة نهاية لدولة «الخلافة» التي أعلنها التنظيم. وقال مسرور بارزاني رئيس المجلس الأمني لحكومة إقليم كردستان العراق، وابن مسعود بارزاني رئيس الإقليم، إن عدم الثقة وصل لمستوى لا يسمح ببقائهم «تحت سقف واحد».
وقال بارزاني لـ«رويترز»: «الفيدرالية لم تنجح، وبالتالي إما كونفدرالية أو انفصال كامل.. إذا كان لدينا 3 دول كونفدرالية، فستكون لدينا 3 عواصم متساوية، لا تعلو واحدة على أخرى». وأضاف: «يجب أن يُمنح السنة نفس الخيار في المحافظات التي يمثلون فيها الأغلبية في شمال العراق وغربه». وقال بارزاني: «ما نعرضه هو حل.. لا يعني هذا أن يعيشوا تحت سقف واحد، لكن من الممكن أن يجمعهم حسن الجوار. بمجرد أن يشعروا بالراحة لأن لديهم مستقبلاً مشرقًا وأمنًا يمكنهم أن يبدأوا التعاون معًا». ودعا مسعود بارزاني، والد مسرور، إلى إجراء استفتاء على استقلال الأكراد هذه العام، فيما يخوض الإقليم نزاعات إقليمية ومالية مع الحكومة المركزية.
وفي بغداد، قال النائب البرلماني السني حسن الشويرد، الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: «إن تقسيم العراق يعني مزيدا من الدمار والعنف والحروب». وقال عبد الرحمن سلطان، وهو عضو في مجلس محافظة نينوى وعاصمتها الموصل: «إن منح مزيد من السلطات للأقاليم لإدارة شؤونها الخاصة على غرار النموذج الكردي هو حل أفضل من التقسيم». وأضاف متحدثا من أربيل التي لجأ إليها المجلس بعد استيلاء تنظيم داعش على الموصل: «وجود 3 دويلات لن ينهي المشكلة، سيكون هناك نزاع على الأرض وعلى الموارد. الحل أن تكون هناك أقاليم». وقال البرلماني السني أحمد المساري في بغداد، «إن على العراقيين بعد هزيمة (داعش) الجلوس معا للتوصل إلى توافق بشأن كيفية إدارة البلاد وليس كيفية تقسيمها». وأضاف أن الرغبة في عراق موحد يتطلب المساواة في الحقوق بين كل المجتمعات التي يضمها. ولم يرد المتحدث باسم الحكومة العراقية على عدة طلبات للتعليق.
وقبل معركة الموصل، قال بارزاني إنه يجب أن تتفق المجموعات المختلفة التي تعيش في المدينة مقدما على طريقة التعامل فيما بعد. وأضاف: «أعتقد أن الجزء الأهم هو كيف ستدار الموصل بعد هزيمة (داعش).. لا نريد أن نرى التحرير ثم فراغا سيتحول على الأرجح إلى فوضى».
وكان مسؤول في البيشمركة الكردية أعلن أمس أن «قوة برية أميركية إلى جانب القوات الحكومية العراقية، تشن هجوما على مواقع تنظيم داعش في المناطق المحيطة بمدينة الموصل». وأضاف المسؤول الكردي أن «قوات أميركية شاركت للمرة الأولى مع الجيش العراقي في الهجوم جنوب الموصل». وحول مدى مشاركة قوات «الحشد الشعبي» في معركة الموصل، قال هشام الهاشمي، الخبير الأمني المتخصص، الباحث الاستراتيجي في «مركز النهرين للدراسات» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تسوية حصلت على هذا الصعيد بين الأميركيين و(الحشد الشعبي)، تتمثل في مشاركتهم في المعارك التي ستدور بين قضاء الشرقاط وحمام العليل، وهو ما يعني عدم اقترابهم من الموصل مقابل صمت (الحشد) عن القوات التركية الموجودة في معسكر زيلكيان، في بعشيقة قرب الموصل».
في سياق متصل أكد قيادي كردي أن «معركة الموصل سوف تكون سهلة وصعبة في آن واحد». وقال عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات أكرم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن معركة الموصل سوف تكون آخر حلقة في مسلسل تواجد (داعش) في العراق من منطلق أن (داعش) يراهن على الموصل العراقية، مثلما يراهن على الرقة السورية»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن يستقر العراق وكذلك إقليم كردستان ما لم يتم تحرير الموصل وإخراج (داعش)». وحول معركة الموصل وهل ستكون معقدة أم سهلة، قال أكرم: «معركة الموصل سوف تكون سهلة في حال اقتصرت المعركة على القوات العراقية النظامية والتحالف الدولي، وسوف تكون صعبة جدا في حال شارك فيها (الحشد الشعبي)، نظرا لما أثير عن انتهاكات وخروقات شابت معارك ديالى وصلاح الدين والأنبار». وأوضح أكرم أن «أهالي الموصل يختلفون عن باقي مناطق العراق، حيث يتميزون بالصلابة، وبالتالي فإن مشاركة الحشد يمكن أن تعقد المشهد، علما بأننا لا نتهم كل الحشد بالخروقات لكن هناك ممارسات حصلت في مناطق معينة يفضل ألا تحصل في الموصل». وردا على سؤال حول المناطق المتنازع عليها، والتي حررت قسم منها قوات البيشمركة، قال أكرم: «إن هذه المناطق التي جرى تحريرها خاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي، وهي الآن تحت سيطرة الإقليم، وفي حال اعترفت الحكومة العراقية بهذه المادة فإنها تخضع لها، وفي حال اعتبرتها ميتة فإنها سوف تضم إلى إقليم كردستان كأمر واقع».
وعلى الرغم من أن الصفحة الثانية لمعركة الموصل التي بدأت قبل أيام افتتحت بمقتل ضابط عراقي كبير (العميد الركن بدر اللهيبي، آمر اللواء 71 في الجيش العراقي) الذي اعتبره الرئيس العراقي فؤاد معصوم في برقية النعي أنه «كان بطلا بحق في الذود عن كرامة الوطن»، فإنها لا تزال في مراحلها الأولية، حيث إن «المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد» طبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» خبير أمني واستراتيجي متخصص بشؤون الجماعات المسلحة. وطبقا لسير المعارك الجارية حاليا في مناطق مختلفة من محافظة نينوى، فإن كلا الطرفين، تنظيم داعش والحكومة العراقية ومعها التحالف الدولي، يستعدان لخوض معركة تبدو فاصلة بالنسبة للجانب العراقي الذي يقترب من حسم معركة الفلوجة، وهو ما يزيح عن كاهله عبئا لكي يتفرغ تماما للموصل، بينما تنظيم داعش يستعد ليس إلى خوض معركة فاصلة فقط، بل ربما تكون بمثابة «أم المعارك» بالنسبة له.
وبمساعدة حاسمة من قبل التحالف الدولي، فقد زجت الحكومة العراقية بقوات كبيرة للمشاركة في معركة الموصل، وذلك في معسكر مخمور، تتكون من فرقتين عسكريتين و3 ألوية، إضافة إلى قطعات من قوات النخبة «جهاز مكافحة الإرهاب» والشرطة الاتحادية، وشرطة الأنبار المحلية، التي أعيد تأهيل قسم منها، والحشد الوطني الذي يتكون من عشائر نينوى، فضلا عن احتمال مشاركة قوات من «الحشد الشعبي» في بعض العمليات. من جانبه، فإن تنظيم داعش، وطبقا لما يقول الهاشمي: «قام بتقسيم محافظة نينوى إلى 3 دويلات استعدادا لهذه المعركة، وهي دجلة والجزيرة ونينوى، وذلك بهدف لامركزية كل معركة، فضلا عن أنه يريد أن يقاتل في كل ولاية من هذه الولايات بنحو 3 مرات عن المعركة التي خاضها في الرمادي وخسرها قبل شهور». وبشأن المعارك الجارية حاليا في القاطع الأيسر من محافظة نينوى، قال الهاشمي: «إن المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد، وإن ما يجري الآن هي معارك تمهيدية جرى خلالها استعادة 5 قرى من بين 9 قرى يحتلها تنظيم داعش؛ لأنه تمكن من استعادة بعض هذه القرى، حيث إن القتال يجري على شكل كر وفر». وبشأن مشاركة قوات برية أميركية في معركة الموصل، قال الهاشمي: «إن هذا الأمر صحيح، حيث تم نصب مدافع وراجمات شمال وجنوب نينوى، مع احتمال مشاركة قوات برية كندية وأميركية خاصة، لتعزيز القوات الخاصة الموجودة، فضلا عن تفعيل الطيران الذي ستكون له الكلمة الفصل في هذه المعركة».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.