«الائتلاف» و«التنسيق» يؤكدان دعمهما جهود «الهيئة التفاوضية».. والحل وفق بيان جنيف

اتفقا على تشكيل لجان مشتركة وتحرك مشترك في الداخل السوري

أكد كل من «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» و«هيئة التنسيق الوطنية» دعم جهود الهيئة العليا التفاوضية والالتزام بالحل السياسي الوطني وفق بيان جنيف، وعلى قاعدة التوافق الوطني بين مكونات المجتمع السوري من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وباقي الأطياف، واتفق الطرفان على أن خلاص الشعب السوري بكافة توجهاته يتحدد بالخلاص من نظام الاستبداد والقتل، ومحاربة قوى الإرهاب والتطرف، وفق ما أعلن الطرفان في البيان الختامي لاجتماعاتهما في بروكسل، التي انتهت يوم أمس بمؤتمر صحافي مشترك، وذلك في نطاق توحيد موقف المعارضة ورؤيتها للتطورات في سوريا وآفاق الحل السياسي.
وأشار أحمد رمضان عضو الائتلاف، المشارك في هذه اللقاءات، إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون هناك اجتماعات دورية بين قيادتي الطرفين على أن يعقد اللقاء المقبل، في الأول في شهر يوليو (تموز) المقبل، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه ستكون هناك ورش عمل تقوم بها لجان مشتركة حول الإطار التنفيذي لبيان جنيف، وأخرى حول التحرك الدولي والإقليمي بشأن القضية السورية، وثالثة حول التحرك المشترك في الداخل السوري، إضافة إلى ورش عمل حول العملية السياسية الانتقالية، كذا تنظيم زيارات مشتركة إلى الدول المعنية بالقضية السورية.
وشدد الطرفان على ضرورة دعم جهود الهيئة العليا للمفاوضات وتعزيز أدائها، وهي القضية التي ستكون محور إحدى ورش العمل التي اتفق عليها، على أن تعقد بحضور ممثلين عن الهيئة، بحسب رمضان، مشيرا إلى أنه لم يتم التطرق لأي تغييرات في تركيبة الوفد، على اعتبار أن الاجتماعات ارتكزت على تطوير التنسيق بين الائتلاف والهيئة.
وعن مستقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي لم يتم التطرق إليه في البيان الختامي، ذكر رمضان أن هذا الأمر متفق عليه في اللقاء السابق في يوليو 2015 وفي وثيقة الرياض، مؤكدا التوافق على رفض أي وجود للأسد خلال الفترة الانتقالية أو في مستقبل سوريا.
وجاء في البيان المشترك، أن رؤية الطرفين تتلخص بنقاط أساسية، أبرزها، التأكيد على أن خلاص الشعب السوري بكافة توجهاته بمن فيهم الموالاة يتحدد بالخلاص من نظام الاستبداد والقتل، ومحاربة قوى الإرهاب والتطرف. ورأى الطرفان أن محاربة الإرهاب تشترط إنهاء الاستبداد واستنهاض قوى المجتمع الوطنية، بقيادة الهيئة الحاكمة الانتقالية وفق استراتيجية إقليمية ودولية.
وكانت القضية الكردية محورا أساسيا في اجتماعات بروكسل، بحيث تم التوافق على تطوير رؤية المعارضة السورية لها وإيجاد حل عادل لها في نطاق وحدة سوريا أرضا وشعبا، وبما يحقق الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، ومشاركة القوى الكردية السياسية والثورية في بناء سوريا الديمقراطية.
وأكد المجتمعون «إدانتهم للمجازر المروعة التي تشهدها سوريا على يد الأسد وحلفائه، وخطط التهجير القسري، وحصار مناطق كاملة ومنع الغذاء والدواء عنها، واستمرار الاعتقالات وحالات الإخفاء القسري؛ ما حال دون إيجاد بيئة تؤدي لانطلاق مفاوضات بناءة».
ورأى المجتمعون، أن الشعب السوري بكافة مكوناته، كان ضحية لإجرام النظام وعجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية له؛ ما جعله عرضة للفوضى والتدمير والإرهاب بكل أشكاله، وشددوا على رفض أي احتلال أو تدخل أجنبي.
ودعا الائتلاف والهيئة الاتحاد الأوروبي لتطوير دوره في دعم الحل السياسي وإنجاحه، والمشاركة الفاعلة في رعاية العملية التفاوضية وتطبيق القرارات الدولية، وإنهاء عنف النظام والتصدي للإرهاب بكل أشكاله، وتعزيز رعايته للاجئين السوريين وحل مشكلاتهم. وقد أعرب عن شكرهما وتقديرهما للاتحاد الأوروبي وهيئة العمل الخارجي للاتحاد على دعمهما لهذا الاجتماع، وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاحه.