دبي تشدد على الالتزام بقانون حظر العمل فترة الظهيرة بخمسين ألف زيارة تفتيشية

المنع ما بين الساعة 12:30 ظهرًا وحتى 3 عصرًا ويستمر حتى 15 سبتمبر

دبي تشدد على الالتزام بقانون حظر العمل فترة الظهيرة بخمسين ألف زيارة تفتيشية
TT

دبي تشدد على الالتزام بقانون حظر العمل فترة الظهيرة بخمسين ألف زيارة تفتيشية

دبي تشدد على الالتزام بقانون حظر العمل فترة الظهيرة بخمسين ألف زيارة تفتيشية

مع ارتفاع دراجات حرارة الجو ودخول فصل الصيف، بدأت في مدينة دبي الإماراتية حملات تفتيش يومية للتأكد من التزام العمال والشركات في الإمارة بقانون حظر العمل خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الساعة الثالثة والذي يبدأ العمل به اليوم.
وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن عدد العمال بقطاع البناء في دبي يتجاوزن ربع مليون عامل، وهم المستفيدون من قانون حظر العمل وقت الظهيرة، والذي بدأ تطبيقه من 15 يونيو (حزيران) الجاري وسيستمر حتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وشدد اللواء عبيد بن سرور رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي على حرص دولة الإمارات على سلامة وأمن العمال والعمل على تأمين بيئة عمل آمنة لهم، وإلزام أصحاب العمل بتوفير كل ما يلزم لحماية العمل في كل الأوقات خاصة في مواقع العمل المكشوفة وحمايتهم من أشعة شمس الصيف الحارقة.
وقال اللواء بن سرور إن المستهدف لهذا العام القيام بما يزيد على خمسين ألف زيارة تفتيشية خلال أشهر حظر العمل، مؤكدا أنه في عام 2015 قامت اللجنة العمالية بأربعين ألف زيارة تفتيشية خلال فترة الحظر في إمارة دبي.
وأوضح أن قرار حظر العمل الذي طبقته وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ عام 2005 أسهم في درء أي مخاوف من احتمال تعرض العمال لأمراض تسببها أشعة الشمس الملتهبة وإلزام أرباب المنشآت بتنفيذ القرار، مشيرا إلى أن قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة أسهم في رفع ثقافة الصحة والسلامة المهنية لدى العمال وأصحاب العمل.
ولفت إلى أن فرق التفتيش التابعة للجنة تستخدم الأجهزة الذكية والتطبيقات الذكية للإبلاغ عن المخالفات وتقوم بتوثيق هذه المخالفات من خلال تصوير العمال إن وجدوا يعملون خلال أوقات الحظر، على أن يقوم فريق التفتيش بتقديم التقارير مباشرة من موقع العمل إلى اللجنة التي بدورها تتخذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب الشركة في حالة وجود مخالفة.
وذكر رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي أن 18 دورية من اللجنة العمالية في دبي تراقب عن كثب المواقع كافة في مناطق بر دبي وديرة، منوها إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال ستقوم بعد شهر رمضان المبارك بتقديم العصائر والمياه الباردة واللبن للعمال خلال فترات الراحة، لافتا إلى أنه على الجهات المعنية أخذ كل نوع من التدابير الوقائية لحماية العمال ضد حرارة الصيف.
وأشاد اللواء بن سرور بالتعاون الوثيق والفعال بين اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي ومختلف الدوائر الحكومية بالإمارة ومنها وزارة الداخلية وشرطة دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الصحة وبلدية دبي ومحاكم دبي وهيئة تنمية المجتمع وسلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي.
من جانبه أوضح عبد المنعم المداوي منسق اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي أن اللجنة تقوم بتوزيع دورياتها على مناطق إمارة دبي كافة، مثل ديرة وبر دبي والقوز والصناعية والعوير والمحيصنة للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرار الحظر، مؤكدا أن الدوريات تبدأ عملها من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثالثة والنصف كل يوم.
وقال إن القرار يشمل جميع المنشآت في إمارة دبي بجميع أنواعها ويعني حظر العمل تماما في كل الأماكن المكشوفة مهما كان نوعها، منوها إلى أن اللجنة قامت بتقسيم المناطق في دبي إلى 35 منطقة وإعطاء رقم لكل من تلك المناطق من أجل تسهيل العمل على المفتشين للوصول إلى الشركات.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.