وزير يمني: 8 أطفال يوميًا يموتون على يد الميليشيات

قال إن 14 مليون مواطن بحاجة إلى إغاثة ورعاية صحية.. و3.5 مليون يعانون سوء التغذية

أطفال مع أمهاتهم في أحد طوابير توزيع وجبة الإفطار في اليمن أول من أمس (رويترز)
أطفال مع أمهاتهم في أحد طوابير توزيع وجبة الإفطار في اليمن أول من أمس (رويترز)
TT

وزير يمني: 8 أطفال يوميًا يموتون على يد الميليشيات

أطفال مع أمهاتهم في أحد طوابير توزيع وجبة الإفطار في اليمن أول من أمس (رويترز)
أطفال مع أمهاتهم في أحد طوابير توزيع وجبة الإفطار في اليمن أول من أمس (رويترز)

أوضح عبد الرقيب فتح الأسودي، وزير الإدارة المحلية اليمني، أن 21 مليون يمني بحاجة ماسة للإغاثة العاجلة، وأنه سيتم توزيع 107 آلاف سلة غذائية للأسر المحتاجة في كل المحافظات، إضافة إلى 700 ألف وجبة جاهزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة.
وقال الأسودي، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، إن حجم الكارثة التي يمر بها الشعب اليمني جراء الحرب والحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح كبيرة جدًا.
وأشار الوزير الأسودي إلى أن «معدل الأطفال ضحايا اعتداءات الانقلاب يمثل 8 أطفال يوميا، وهناك 1342 طفلا جريحا، إلى جانب 14 مليون شخص بحاجة ماسة للإغاثة والرعاية الصحية العاجلة، كما يوجد 3.5 مليون شخص يعانون من سوء التغذية، و19.5 مليون يحتاجون للمياه النقية والصرف الصحي.
وقال فتح إن هناك نحو 14.5 مليون شخص محروم من الرعاية الصحية المتكاملة، ومليوني طفل محروم من التعليم، وما يزيد عن ألف مدرسة مهدمة ومغلقة.
وأبان وزير الإدارة المحلية اليمني أن هناك 7500 مريض بالكلى يحتاجون رعاية صحية أفضل، مشيرًا إلى حاجة 2600 مريض لأدوية الكلى، وأوضح أن إقليم عدن يعاني من انعدام شبه كامل للمشتقات النفطية، بسبب سيطرة الميليشيات الانقلابية على الأموال المركزية في صنعاء وعدم صرف مستحقات شركة النفط والكهرباء.
وأوضح الوزير الأسودي أن حكومته بدأت بتوزيع مساعدات غذائية مقدمة من «مركز الملك سلمان للإغاثة»، منذ عودة حكومته إلى عدن الاثنين قبل الماضي، منوها بأنه سيتم توزيع 107 آلاف سلة غذائية على الأسر المحتاجة في كل المحافظات اليمنية، إضافة إلى 700 ألف وجبة جاهزة مقدمة من «مركز الملك سلمان للإغاثة».
وفي محافظة الضالع جنوبي البلاد، ترأس فضل محمد الجعدي، محافظ المحافظة، اجتماعا للمجلس المحلي ممثلا بهيئته الإدارية، وذلك لمناقشة جملة من الموضوعات والمستجدات الراهنة في الساحة اليمنية.
وقال المحافظ لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع كرس لاطلاع الهيئة الإدارية، أعلى هيئة قيادية في المحافظة، على آخر المستجدات، منها لقاءاته الأخيرة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وأعضاء حكومته.
وأشار المحافظ إلى أنه بحث مع الرئيس هادي ورئيس الحكومة ووزراء سبل معالجة عاجلة لقضايا عالقة منها ملفات الشهداء والجرحى والأمن وإدماج أفراد المقاومة وكذا إعادة تيار الكهرباء، علاوة على الموازنة الاستثمارية والتشغيلية وكيفية البدء بإعادة الأعمار للمحافظة المنكوبة وفق وصفه.
وأكد المحافظ على ضرورة التحلي بالصبر ومواصلة تضافر الجهود وإنجاز المهام الموكلة رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الضالع، وذلك التزاما بالواجب الوطني والأخلاقي إزاء المحافظة وأهلها، ومعبرا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة انفراجه حقيقية تمكن الجميع من الإيفاء بالتزاماتهم تجاه كافة القضايا.
ميدانيا، قال قائد نصر، وهو المتحدث باسم قوات الشرعية في جبهة كرش شمال لحج، إن ميليشيات الحوثي والمخلوع تحشد منذ أيام إلى منطقة الراهدة والشريجة جنوب شرقي مدينة تعز. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن التعزيزات الواصلة أول من أمس، هي عبارة عن أفراد وصلوا إلى المنطقة وبشكل مموه ومتقطع.
وأكد نصر أن قوات الشرعية تصدت لهجوم شنته الميليشيات من ناحيتين، بالتزامن مع قصف عشوائي بمدفعية نوع هاوزر، مشيرا إلى رد الشرعية على مصادر تلك النيران، مما أسفر عن إصابة أحد عناصر قوات الشرعية بشظايا متفرقة.
وعلى صعيد آخر، ناقش محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي مع نائب وزير الكهرباء، مبارك التميمي، والوكيل عدنان الكاف، المشرف على تيسير أعمال مؤسسة كهرباء عدن، بحضور مدير مؤسسة الكهرباء المهندس أمجد مانا، والمهندس محسن سعيد مدير قسم التوليد موضوع تحسين أداء الكهرباء بالمدينة.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تقوم بها قيادة المؤسسة في تحسين أداء الكهرباء والتقليل من الانقطاعات وعملية توفير المشتقات النفطية لاستمرار عمل المحطات الكهربائية والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة آلية متابعة الاتفاقية التي وقعت بين الحكومة اليمنية والأشقاء في دولة الإمارات والتسريع بالعمل بها على وجه السرعة.
وأكد المحافظ الزبيدي على ضرورة رفع أداء المنظومة الكهربائية وتحسينها، للتخفيف من معاناة المواطنين في فصل الصيف وخلال شهر رمضان المبارك، مطالبا إدارة مؤسسة الكهرباء بالعمل بشكل مضاعف وتحسين أداء الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، وبذل كل الجهود إزاء ذلك.
إلى ذلك صدر القرار الجمهوري بالمصادقة على قرض لتمويل كهرباء محافظة عدن والموقع بين الجمهورية اليمنية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونص قرار رئيس الجمهورية عبدر به منصور هادي على المصادقة والموافقة على اتفاقية تمويل كهرباء محافظة عدن المبرمة بتاريخ 8 يونيو (حزيران) 2016، فيما بين الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة (الطرف الثاني) وحكومة الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية (الطرف الأول).
من جهة ثانية، أصدرت قوات الحزام الأمني في عدن تحذيرا هاما إلى جميع مالكي محطات تعبئة الوقود في المدينة، عقب ورود شكاوى من مواطنين بقيام بعض مالكي تلك المحطات بإخفاء البنزين من المحطات وبيعه في السوق السوداء، وقوبلت تلك التوجيهات بارتياح عامة المواطنين.
وقالت قوات الحزام الأمني، في بيان وزع على وسائل الإعلام «إن بعض مالكي محطات تعبئة الوقود قاموا بإخفاء الوقود على المواطنين، وإقناعهم بأنه قد نفد من المحطات، ومن ثم بيعه في السوق السوداء بأسعار خيالية».
وجاء في البيان: «نحذر ملاك المحطات من مغبة إخفاء الوقود على المواطنين، وقوات الحزام الأمني سوف تقوم بإغلاق أي محطة يثبت على مالكها قيامه بحرمان المواطن من الوقود، وسوف يتعرض للمسألة القانونية».
وأكدت القوات الأمنية أن أي محطة تقوم بأشعار الناس بانتهاء الوقود ستقوم القوات بفحص المتبقي من الوقود في المحطة، وإذا ثبت أن هناك أي عملية تلاعب سيتم إغلاق المحطة وإحالة مالكها للتحقيق، ودعت ملاك محطات التعبئة إلى التعاون مع المواطن والتخفيف من الأعباء التي يعاني منها خصوصًا مع أيام الشهر الكريم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.