مقتل 5 عسكريين عراقيين بهجوم انتحاري استهدف مقرّا للقوات الأمنية بمدينة الرمادي

القضاء العراقي يؤجل قضية طعون جلستي البرلمان إلى 28 يونيو

مقتل 5 عسكريين عراقيين بهجوم انتحاري استهدف مقرّا للقوات الأمنية بمدينة الرمادي
TT

مقتل 5 عسكريين عراقيين بهجوم انتحاري استهدف مقرّا للقوات الأمنية بمدينة الرمادي

مقتل 5 عسكريين عراقيين بهجوم انتحاري استهدف مقرّا للقوات الأمنية بمدينة الرمادي

أعلنت مصادر عسكرية عراقية، مقتل خمسة جنود واصابة آخرين في هجوم انتحاري استهدف اليوم (الاثنين)، مقرًا للقوات الامنية شمال مدينة الرمادي، غرب العراق.
وقال اللواء الركن اسماعيل المحلاوي قائد عمليات الانبار، لوكالة الصحافة الفرنسية "تمكنت قواتنا من احباط هجوم انتحاري بعجلات مفخخة وآخر مسلح لتنظيم داعش استهدف بعد منتصف ليل الاحد، مقرًا عسكريًا في منطقة الجرايشي، شمال الرمادي" كبرى مدن محافظة الانبار. مضيفًا أنّ "قواتنا دمرت جميع العجلات المفخخة وقتلت جميع المهاجمين".
من جهته، أكّد ضابط برتبة عميد في الجيش أنّ "القوات العراقية أحبطت الهجوم"، مؤكدًا "مقتل خمسة جنود وإصابة 11 بجروح".
وتمكنت القوات العراقية في فبراير (شباط)، من استعادة السيطرة على مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد).
ويحاول المتطرفون اثبات قدرتهم على مواصلة تنفيذ هجمات على مناطق استعادتها القوات الحكومية لافشال مساعي اعادة الاعمار وعودة السكان إلى مناطقهم.
وتزامن الهجوم مع تنفيذ القوات العراقية عملية واسعة بمساندة التحالف الدولي انطلقت فجر 23 الشهر الماضي، لاستعادة السيطرة على مدينة الفلوجة (50 كلم غرب بغداد)، من قبضة تنظيم "داعش".
على صعيد منفصل، أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم، جلسة النظر في الطعن المقدم بشأن جلستي البرلمان العراقي في شهر ابريل (نيسان) الماضي، إلى 28 من الشهر الحالي.
واستهلت جلسة المحكمة الاتحادية بأداء خمسة خبراء جدد، اليمين القانونية، انتُدبوا للتحقق من الوثائق والمواد الفيلمية الخاصة بجلسة البرلمان موضوع الطعن، وأعطت المحكمة الإذن لهذه اللجنة بزيارة موقع الكشف في البرلمان العراقي من دون التدخل في طبيعة عملها.
كما طلبت المحكمة من وكلاء أطراف الدعوة تقديم ما لديهم من وثائق ومواد من أجل دراستها من قبل اللجنة تحقيقا للعدالة، حيث طلبت أعضاء اللجنة مهلة حتى 26 من الشهر الحالي لتقديم تقرير مفصل في حيثيات القضية. كما أعلنت المحكمة قبول طلب لجنة الخبراء وحدّدت يوم 28 من الشهر الحالي عقد جلسة جديدة للمحكمة للاستماع إلى تقرير لجنة الخبراء وأطراف القضية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».