المعارضة الجزائرية ترفض التعديل الحكومي.. وتعتبره تفضيلاً لـ«الولاء» على «الكفاءة»

الطاقم الجديد مكلف تنفيذ خطة اقتصادية عاجلة أطلقتها الحكومة منذ 15 يومًا

انتقدت المعارضة الجزائرية التعديل الحكومي الجزئي الذي أحدثه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس، بذريعة أنه لا يحمل حلولا للأزمة المالية الحادة التي تعيشها البلاد.
وينتظر من الطاقم الحكومي في ثوبه الجديد، أن يبدأ العمل بـ«النموذج الاقتصادي الجديد»، الذي أطلقته السلطات منذ 15 يوما، الهدف منه وقف التبعية المفرطة للمحروقات. وقال عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» وهو أكبر حزب معارض، بصفحته على «فيسبوك»، إن «هذا التغيير الحكومي مضيعة للوقت؛ لأن المشكل ليس في قطاعات وزارية لم تحقق نجاحا، بل يكمن في منظومة حكم بكاملها لم تنجح. والنظام السياسي يخطئ كثيرا حين يعتقد أن المشكل في البرامج أو النظم أو حتى في الموارد المالية والبشرية، مشكلة الجزائر هي الحكامة أو ما يسمى بالحكم الراشد».
وأوضح مقري أن «النظام الجزائري ليس راشدا، وبالتالي لا ينفع تغيير الأشخاص في أي شيء، بل النظام هو الذي يجب أن يتغير. والطبقة السياسية، ومنها حركة مجتمع السلم، عرضت عليه طريقة سلسة وهادئة للتغيير تكون لمصلحة الجزائر كلها، ولكنهم لا يريدون؛ لأن ثمة منطقا آخر غير منطق المصلحة الوطنية، وهو منطق الفساد، ومنطق السيطرة، وحب السلطة، والولاءات غير الوطنية المشبوهة، فلا يتوقع منهم صلاح ما لم يغيروا ما بأنفسهم».
وعزل الرئيس بوتفليقة 5 وزراء في التعديل الحكومي، أهمهم وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، ووزير الطاقة صالح خبري، ووزير السياحة عمر غول، الذي عايش 23 طاقما حكوميا خلال 17 سنة. وتم تعويض الخمسة بأشخاص غير معروفين، باستثناء الوزير المنتدب للخزينة حاجي بابا عمي، الذي أصبح وزيرا للمالية.
ويرى مقري أن التعديل الحكومي «يندرج ضمن الأزمة التي يتخبط فيها النظام، وضمن البحث عن وزراء تكون لهم الجرأة للتوجه نحو النمط الاقتصادي الذي يريده النظام. ففيما يتعلق بوزارة الطاقة، هم يبحثون عن وزير آخر يجد لهم حلولا بديلة، في حين لا تملك الجزائر ما يلزم من الأموال والتكنولوجيا والنزاهة لدى المسؤولين، ولا الإدارة المناسبة ولا القدرة على مواجهة القرارات الجريئة وغير الشعبية التي يفكرون فيها». في إشارة إلى قرار وقف برامج الإنفاق العمومي، ووقف بعض المشروعات كبناء المستشفيات والمدارس. وأضاف مقري أنه «فيما يخص وزير المالية، فقد فشل في مشروع القرض السندي، وفي عملية إدخال أموال القطاع الموازي إلى الدائرة الرسمية، كما لم يكن على وفاق مع كوادر وزارة المالية، ولما أضحت الأزمة أكبر منه جاؤوا بكادر قديم في القطاع مقبول لدى الإطارات، وله خبرة كبيرة، مطلوب منه تقديم حلول سحرية تخرج النظام من الوضع المزري الذي هو فيه. وبعد هاتين الوزارتين يكون التركيز على الصناعة والفلاحة والخدمات، كالسياحة والنقل. وهنا يبدو أنهم راضون على وزير الصناعة (عبد السلام بوشوارب) ضمن التوجه الرأسمالي، الذي يتجهون إليه، والذي يعتمد على القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي، وكذلك بغرض التوازنات بين أجنحة الحكم وإرضاء بعض الأطراف الدولية». وتابع مقري: «بالنسبة للوزراء الذين خلفوا المبعدين، لا يتوقع منهم أن يحققوا نتائج بسبب عمق الأزمة، اللهم إلا إذا كان المطلوب منهم وضع قطاعاتهم تحت رحمة رأس المال الخاص، وهي عملية لا تحتاج إلى عبقرية ولا كفاءة لتحقيق التنمية، ولكنها ستجد مقاومة كبيرة في المجتمع وحتى داخل النظام السياسي».
من جهته أفاد محمد ذويبي، أمين عام «حركة النهضة»، في بيان، بأن التغيير الحكومي «يأتي في ظروف سياسية ومالية واجتماعية غاية في والتدهور، طبعتها مظاهر الفشل في تطبيق السياسات المختلفة، أبرزها فضيحة تسريب أسئلة البكالوريا وإعادة الامتحان في المواد التي طالها الغش». ولاحظ ذويبي «فشلا ذريعا في التعاطي مع الأوضاع المالية الناتجة عن تدهور أسعار النفط، وتشديد الخناق على المواطن بالغلاء الفاحش، مع بداية شهر رمضان».
وأضاف ذويبي: «إن هذا التعديل يندرج في نفس سياق التعديلات السابقة، التي تكرس في كل مرة تفضيل وزراء الإدارة والولاء على وزراء الكفاءة والتخصص، ويكرس تفضيل الحكومة الإدارية على الحكومة السياسية، ويعكس وفق هذا التوازنات الداخلية لأجنحة النظام».