كارثة إنسانية تهدد المدنيين الهاربين من «داعش» بالفلوجة

كارثة إنسانية تهدد المدنيين الهاربين من «داعش» بالفلوجة
TT

كارثة إنسانية تهدد المدنيين الهاربين من «داعش» بالفلوجة

كارثة إنسانية تهدد المدنيين الهاربين من «داعش» بالفلوجة

حمل أعضاء في البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية ما يحصل لأهالي مدينة الفلوجة ومناطق الصقلاوية والكرمة من عمليات خطف وانتهاكات وتعذيب مارستها عناصر تابعة لميليشيا الحشد الشعبي. وقال النائب في البرلمان العراقي، أحمد السلماني لـ«الشرق الأوسط»، إنه قد تأكد مقتل أكثر من 17 شخصا من أهالي ناحية الصقلاوية من الذين سبق أن فروا من قبضة تنظيم داعش. فيما تم خطف أكثر من 75 آخرين واحتجاز 600 مدني وتعذيبهم. وأضاف السلماني أن ذلك «يدل على وجود مخطط مسبق لاستهداف أبناء تلك المناطق بمنهجية وليست تصرفات فردية».
ولا يزال ثلث أعداد المدنيين الذين تمكنوا من الفرار من «داعش» محتجزين لدى فصائل مسلحة تابعة للميليشيات.
ميدانيا، أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن مواصلة القوات العراقية تقدمها نحو مركز مدينة الفلوجة، وأشارت إلى اندلاع معارك عنيفة مع عناصر تنظيم داعش جنوبي المدينة.
وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العميد، رسول الزبيدي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الأمنية واصلت تقدمها في منطقة جبيل جنوب مدينة الفلوجة، وتمكنت من الوصول إلى حي الأطباء. وأضاف الزبيدي أن المشهد الحالي لمعارك تحرير الفلوجة يسير في جميع المحاور.
ففي المحور الجنوبي تقوم القوات التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب والفوج التكنيكي التابع لمديرية شرطة محافظة الأنبار بالتقدم نحو مركز المدينة بشكل بطيء، وحذر من كثرة العبوات الناسفة والألغام التي زرعها تنظيم داعش. وتمكنت القطعات العسكرية من تحرير حي الشهداء، ومن ثم التقدم إلى منطقة الشهداء الثانية. ويفصل شارع واحد عن تحرير الحي كافة. أما عند المحور الغربي للفلوجة، فقد بدأت قطعات تابعة للجيش العراقي، وبمشاركة مقاتلي عشائر الأنبار، بتحرير مناطق مهمة في هذا المحور وتمكنت من استعادة السيطرة على مناطق غرب الفلاحات والحلابسة ومنطقة البوعيفان وإحدى المناطق التابعة لمنطقة الحصى. وتعد عملية تحرير هذه المناطق ذات أهمية استراتيجية كبيرة نظرا لأنها ستكشف الجهة الغربية للفلوجة أمام القوات العراقية مما يساعدها في فتح جبهات جديدة في قتالها لـ«داعش». كما ستسهل عملية خروج العائلات المحاصرة داخل المدينة التي يمنعها التنظيم المتشدد من الخروج.
أما في القاطع الشمالي وعند منطقة الأزركية والمناطق الأثرية، فتقوم القطعات المسلحة بعمليات تمشيط للأماكن التي ينشط فيها مسلحو تنظيم داعش. وأشار الزبيدي إلى أن «طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية قامت بسلسلة من الطلعات الجوية، وأصبحت تجمعات مسلحي تنظيم داعش داخل مدينة الفلوجة صيدًا سهلاً لها وتمكنت من تدمير عدد من التجمعات والمراكز التي يتحصن بها عناصر التنظيم الإرهابي».
وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، فالح العيساوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع في منطقة عامرية الفلوجة كارثي، حيث لم نتمكن من توفير الخيم والمواد الغذائية والطبية لآلاف الأسر التي تمكنت من الهروب من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. ويفترش الآلاف من الأهالي الأرض تحت أشعة الشمس اللاهبة، فيما لم نتمكن من توفير حتى المياه الصالحة للشرب لهم». وأضاف العيساوي: «لا بد من تحرك دولي سريع لإغاثة أكثر من 2500 عائلة وصلت إلى هنا فيما تتواصل عمليات النزوح مما ينذر بكارثة إنسانية إذا ما استمر الحال كما هي عليه».
من جانبه، دعا وزير الهجرة والمهجرين رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين، جاسم محمد، المجتمع الدولي إلى توفير الأموال اللازمة للمنظمات الدولية العاملة في العراق، وذلك لتمكينها من إغاثة النازحين عن المناطق التي تشهد عمليات عسكرية ضد مناطق سيطرة تنظيم داعش.
وقال محمد، في تصريح صحافي، أثناء لقائه بمنسق العمليات الإنسانية للأمم المتحدة بالعراق السيدة ليز جراندي، إن «الوزارة تسعى بكل جهدها لتوفير المساعدات اللازمة وتأمين الاحتياجات الضرورية للأسر النازحة في معارك التحرير الجارية بمحافظتي الأنبار ونينوى وباقي المناطق العراقية. وإن مسألة توفير الأموال إلى المنظمات الدولية العاملة في البلاد من قبل المجتمع الدولي سيسهم في تمكينها من إغاثة النازحين بشكل كبير».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.