{المستقلة للانتخاب} في الأردن تحدد 20 سبتمبر المقبل موعدًا للانتخابات النيابية

{المستقلة للانتخاب} في الأردن تحدد 20 سبتمبر المقبل موعدًا للانتخابات النيابية
TT

{المستقلة للانتخاب} في الأردن تحدد 20 سبتمبر المقبل موعدًا للانتخابات النيابية

{المستقلة للانتخاب} في الأردن تحدد 20 سبتمبر المقبل موعدًا للانتخابات النيابية

حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، الثلاثاء 20 سبتمبر (أيلول) 2016 موعدا للاقتراع للانتخابات النيابية، بعد أن أصدر العاهل الأردني مرسوما بإجراء الانتخابات النيابية وفق أحكام الدستور، الذي حدد إجراءها بعد ثلاثة أشهر من حل مجلس النواب.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، خالد الكلالدة، إن موعد الانتخابات يأتي بعد دراسة المدد القانونية للعملية الانتخابية وفق قانون الانتخاب، مع مراعاة الأوقات التي تتزامن مع موسم الحج وعيد الأضحى المبارك وكأس العالم للسيدات.
وأكد الكلالدة جاهزية الهيئة على المضي في مراحل العملية الانتخابية وفق الأصول القانونية، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء العملية الانتخابية، وصولا إلى انتخابات تدار بأقصى درجات الشفافية والنزاهة والحياد، بما يعزز ثقة الناخب الأردني بالعملية السياسية عموما والعملية الانتخابية خصوصا.
ودعا الكلالدة الجهات ذات العلاقة كافة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في إنجاح العملية الانتخابية المقبلة، من خلال الالتزام بالتشريعات النافذة، والمساهمة في التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة السياسية، وشرح إجراءات العملية الانتخابية ومراحلها.
وكان مجلس النواب الأردني الذي تم حله في أواخر الشهر الماضي، قد أقر في فبراير (شباط) الماضي، قانون الانتخاب الجديد الذي ألغى الصوت الواحد، وجعل بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.
وتضمن القانون، الترشح وفق قوائم، واعتماد التمثيل النسبي في حسم الفائزين؛ حيث حدد عدد مقاعد المجلس بـ130 نائبا بدلا من 150، مع الإبقاء على الكوتا المخصصة للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان، وتبلغ المقاعد المخصصة للنساء ضمن الكوتا، 15 مقعدا، بواقع مقعد واحد لكل محافظة، على أن لا يلغي ذلك حقهن في الحصول على مقعد في حال فوزهن بالتنافس.
وأما المرشحون عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين، فإنهم يترشحون فقط ضمن قوائم، في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد، والبالغ عددها 12 مقعدا.
وقد أعلنت مختلف الأحزاب السياسية عزمها المشاركة في الانتخابات، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذي قال إنه يدرس فكرة المشاركة وبانتظار رد قواعد الحزب.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».